“واشنطن بوست”: المستندات ليست الأشياء الوحيدة التي مزقّها ترامب

كتب مجلس التحرير في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحية قال فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحب الشعور بتمزيق الأمور مجازياً، كما فعل مع قوانين وأعراف الخدمة العامة؛ ولكن أيضًا حرفياً، كما فعل مع المستندات التي كان مطلوباً منه الاحتفاظ بها بموجب قانون السجلات الرئاسية.

وأضافت الافتتاحية: بعد أن رفض منح خليفته المنتخب انتقالاً سلساً ومنظماً، توجه ترامب إلى منتجعه في فلوريدا مع 15 صندوقاً من الوثائق الرسمية والتذكارات التي كان يُفترض أن تذهب إلى الأرشيف الوطني.

وذكرت الصحيفة نفسها في نهاية الأسبوع الماضي أن ترامب قد دمر بشكل روتيني أوراق الإحاطة والجداول الزمنية والمقالات والخطابات والمذكرات، ومزّقها إلى قطع صغيرة، تاركاً المخلفات في سلة مهملات على مكتبه في الجناح الغربي للبيت الأبيض أو على أرض طائرة الرئاسة. وتُرك مساعدو ترامب لاسترداد القطع وإعادة تجميعها، وأحياناً البحث عن “أكياس حرق” خاصة مخصصة للمواد المصنفة سرية للعثور على مستندات ممزقة تحتاج إلى إعادة تجميعها وحفظها. في الآونة الأخيرة، تلقت لجنة التحقيق في تمرد 6 كانون الثاني / يناير 2021 وثائق من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية التي بدت وكأنها ممزقة وتمت إعادة تلزيقها.

ورأت “واشنطن بوست” أن ترامب قد خالف القانون. فبعد استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون، أقر الكونغرس عدداً من القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الوثائق والمواد الأخرى من رئاسة نيكسون، وجعل القوانين قابلة للتطبيق على جميع الرؤساء المستقبليين. وأنهى قانون السجلات الرئاسية لعام 1978 ممارسة السجلات الخاصة بالرؤساء السابقين وأعلن أن الولايات المتحدة “يجب أن تحتفظ بالملكية الكاملة للسجلات الرئاسية وحيازتها ومراقبتها”. يتطلب القانون من الرئيس “اتخاذ جميع الخطوات التي قد تكون ضرورية” للتأكد من الاحتفاظ بالسجلات – وهي ركيزة مهمة للمساءلة في الديمقراطية وكذلك ضرورية للفهم التاريخي للرئاسة.

وأضافت أنه لا يمكن لترامب أن يتذرع بالجهل. فقد تم تحذيره بشأن المتطلبات القانونية من قبل مستشار البيت الأبيض دونالد ماكغان ومن قبل اثنين من مديري موظفي البيت الأبيض، رينس بريبوس وجون إف كيلي. كما حذرت المذكرات الداخلية لموظفي البيت الأبيض في عام 2017 من أن تدمير السجلات الرئاسية جريمة فيدرالية.

يوم الأربعاء، ذكرت “واشنطن بوست” أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية طلبت من وزارة العدل فحص تعامل ترامب مع السجلات. كما أرسل أرشيف الأمن القومي، وهو مجموعة بحثية غير ربحية في جامعة جورج واشنطن رفعت دعاوى قضائية في وقت سابق سعياً لحماية وثائق حقبة ترامب، ومجموعة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق” في واشنطن، وهي مجموعة مساءلة حكومية غير ربحية، أرسلا رسالة هذا الأسبوع إلى وزارة العدل تطالبان بفتح تحقيق.

لسوء الحظ، يفتقر قانون السجلات إلى آلية عقابية، على الرغم من أن القوانين الأخرى تفرض عقوبات جنائية على التدمير المتعمد للسجلات. كما قال توم بلانتون، مدير مجموعة الأرشيف غير الربحية، في عام 2020، يجب علينا “منع أي اشتعال في السجلات في حديقة الورود”.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: تبين أن ترامب، الذي هاجم بلا رحمة هيلاري كلينتون لاستخدامها خادم بريد إلكتروني خاص، كان وصياً سيئاً على ممتلكات الناس. اعتبر نفسه فوق القانون، لكنه لم يكن كذلك. فما تبقى من الصفحات الممزقة والمعاد تلزيقها قد لا يوفرّ سجلاً شاملاً لرئاسته كما يتطلب القانون، لكنها شهادة مؤلمة على ميله إلى التدمير الوحشي.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت