تصعيد الأوضاع في الساحة الفلسطينية قد يستمر ويؤثر في الانتخابات الإسرائيلية

بقلم: طال ليف – رام – محلل عسكري إسرائيلي —

يبدو أن تصعيد الأوضاع على الساحة الفلسطينية سيستمر ويؤثر في الخطاب الإسرائيلي العام عشية الانتخابات العامة القريبة. وهذا التقدير ينسحب على الوضع الهش في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وجبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، وينسحب أكثر فأكثر على الوضع في قطاع غزة.
ولا شك في أن حركة “حماس” تدرك جيداً أن قدرة الجيش الإسرائيلي على المناورة في الوقت الحالي محدودة، ولذا فهي تقوم بتوتير منطقة الحدود بخطوات محسوبة ومخطط لها سلفاً. وكان تجديد “فعاليات الإرباك الليلي” خلال الشهر الأخير بمثابة الخطوة الأولى، وهذا الأسبوع جاء دور البالونات المفخخة. وشيئاً فشيئاً يتكشف زعيم “حماس” في غزة يحيى السنوار، باعتباره خصماً أذكى من سابقيه، ويضع إسرائيل أمام معضلات جديدة.
إن الحجة شبه الثابتة لدى المؤسسة الأمنية بعد عملية “الجرف الصامد” العسكرية في القطاع [صيف 2014] هي أن “حماس” غير معنية بمواجهة عسكرية في قطاع غزة كونها تفهم الثمن الباهظ الذي قد يترتب عليها، وما تزال هذه الحجة صحيحة الآن، لكن يبدو أن السنوار تعلّم أنه يمكن ممارسة الضغط على إسرائيل وتحقيق إنجازات سياسية من دون مواجهة عنيفة. وفي فترة الانتخابات يمكن أن يكون مثل هذا الأمر معقداً للغاية بالنسبة إلى رئيس الحكومة.
ويذكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جيداً جولة التصعيد القصيرة في تموز/يوليو الفائت، وما رافقها من مشاعر خيبة أمل في أوساط الجمهور العريض، واستقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، والتهريج السياسي الذي تعيّن عليه القيام به كي يشرح قرار التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة مصرية. لكن حتى لو كان نتنياهو و”حماس” غير معنيين بمواجهة عسكرية، وحتى في ظل قيام المصريين ببذل أقصى الجهود من أجل الوساطة بين الجانبين، ففي حال عدم توصل جولة المفاوضات الراهنة إلى نتيجة ملموسة من المتوقع أن تستمر موجة التصعيد في المنطقة الجنوبية وأن يتصاعد معها خطر اندلاع مواجهة عنيفة أُخرى قبل الانتخابات.
باستثناء قطاع غزة ثمة عدة نقاط أُخرى يمكنها أن تتسبب باشتعال الوضع على الساحة الفلسطينية في غضون الفترة القليلة المقبلة، لعل أبرزها جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، والأقسام الأمنية في السجون الإسرائيلية. وبخصوص هذه الأخيرة، معروف أن لجنة إسرائيلية عامة أوصت قبل شهرين بتشديد ظروف حبس الأسرى الأمنيين [الفلسطينيين] في السجون. لكن هذه التوصيات لم تُطبّق بعد. ويقول المقربون من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان إن سبب عدم تطبيقها يعود إلى عدم إجراء نقاش بشأن هذه التوصيات من طرف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية – الأمنية من أجل إقرارها. ويبقى السؤال المطروح هو: إذا لم تكن هناك نية لتطبيق هذه التوصيات في المرحلة الحالية لماذا تمّ نشرها على الملأ في هذا الوقت بالذات؟.

المصدر: صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية