اتفاق أوسلو دمّر حركة فتح
بقلم د.عقل صلاح* —
شكل اتفاق أوسلو سنة 1993، أول درجة في سلم هبوط شعبية حركة فتح، فلم تستطع السلطة الناشئة سنة 1994، بناءً على الاتفاق، تحقيق الحلم الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية والنهوض بالوضع الاقتصادي. بل على العكس من ذلك، لم يستطع طريق المفاوضات تحقيق المطالب الوطنية للشعب، حيث وصلت المفاوضات، نتيجة عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، إلى طريق مسدود فتحملت فتح نتائج الإخفاقات السياسية لاتفاقيات السلام، كونها تشكل بقياداتها وأعضائها المكون الرئيس للسلطة الوطنية. إضافة إلا أن اندماج حركة فتح في مؤسسات السلطة أدى إلى تعطيل نشاطها السياسي والتنظيمي.
فمنذ نشأة السلطة شكلت حركة فتح الغالبية العظمى من موظفيها. فتبوأ قادة الحركة جميع المناصب العليا في كافة مؤسسات السلطة المدنية والعسكرية ومن أبرز هذه المؤسسات هيئة مكافة الفساد، وديوان الموظفين العام، وديوان الرقابة المالية والإدارية وغيرها. كون قادة الحركة يسيطرون على مفاصل السلطة فهم يتحكمون بالترقيات والمنح والتعيينات… التي تكون من نصيب أولادهم وأقاربهم حتى أصبحت المؤسسات الحكومية مثل المؤسسات العائلية.
وفي نفس الإطار، يبيّن الكاتب هاني المصري “أن فتح أصبحت منذ سنوات حزب السلطة وذابت فيها وطغى على أعضائها الموظفين، لدرجة نجد فيها أن من جميع أعضاء المجلس الثوري لا يوجد سوى ثلاثة أو أربعة أعضاء ليسوا موظفين ولا يتقاضون راتبًا، وهذا الأمر حول فتح إلى حزب موظفي السلطة وليس حركة الشعب الفلسطيني، وهذا بدأ منذ توقيع اتفاق أوسلو وإقامة السلطة”.
ففي المحصلة النهائية، عادت كل مساوئ السلطة على حركة فتح، فيما عادت إيجابيات السلطة على أفراد في الحكومة.
وعلاوة على ما سبق، نجد أن الرئيس عباس زادت سيطرته على السلطات الثلاث بعد انعقاد مؤتمر الحركة السابع في ظل غياب المجلس التشريعي وضعف حركة فتح التي لم تستطع إجراء مراجعة لنهجها قادرة على توحيد الشعب الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات المنظمة.
* كاتب وباحث فلسطيني مختص بالحركات الأيديولوجية.
