هآرتس: فقط لجنة تحقيق حكومية

شجون عرببة –

تحقيق “كلكليست” الذي كشف تعقُّب الشرطة لمواطنين وموظفي دولة ونواب بصورة غير مسبوقة، يشير إلى انعدام وجود كوابح لعمل الشرطة. بحسب التحقيق، لم يكن البرنامج التجسسي لشركة NSO محصوراً بالتحقيق في جرائم بشعة، بينها جريمة التعدي الجنسي على الأطفال، كما حاولت الشرطة إقناع الجمهور، بل تحول إلى وسائل تحقيق يومي وعادي ضد المدنيين.
هذا التعقّب بواسطة تكنولوجيات مشابهة يجب أن يتوقف فوراً. في الوقت عينه، يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاضٍ للتحقيق في هذا الاستخدام ومحاكمة منتهِكي القانون.
ليس هناك شخص محصّن من الملاحقة، من السكان الضعفاء، ووصولاً إلى كبار الأغنياء: من نشطاء الاحتجاج من ذوي أصول أثيوبية، واحتجاج ذوي الحاجات الخاصة، ومتظاهري الأعلام السوداء [ضد رئيس الحكومة نتنياهو]، ومستوطنين احتجوا على إخلاء بؤر استيطانية، وصحافيين ورؤساء بلديات، ورؤساء شركات ومديرين عامين في وزارات الدولة، وأشخاص مقرّبين من رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
الملاحقة التي أُطلق عليها اسم “نشاط الشرطة الموجّه نحو التكنولوجيات والمعلومات” جرت في عدد من الحالات من دون وجود أسباب للتنصت على المكالمات الهاتفية. في بعض الأحيان، هي تقوض الديمقراطية بحد ذاتها، مثل محاولة الحصول على معلومات عن متظاهرين يقطعون الطرق، ومحاولة تحديد مصادر التسريبات للصحافيين، والتحقق من صدقية الشهود، أو الحصول على معلومات محرجة. وبدلاً من استخدام التحقيقات المتعارف عليها، اختارت الشرطة طريقاً مختصرة، وتسللت إلى هواتف المواطنين. في بلد ديمقراطي، الشرطة لا تتصرف على هذا النحو.
يجب أن تتشكل هيئة التحقيق من أطراف مستقلة – بدلاً من لجان التقصّي البرلمانية أو لجنة التقصّي الحكومية، كما أعلن المفوض العام للشرطة وبعض أعضاء الكنيست – ويجب منحها أوسع الصلاحيات للتحقيق. ويجب عليها أن تفحص بسرعة وشفافية مَن الذي سمح للشرطة باستخدام برنامج التجسس ومتى، وتحت أي سلطة، وما هي العمليات التي حصلت على موافقة، وهل انتهكت القانون، وهل القضاة الذين أصدروا الأوامر كانوا على علم بهذا الاستخدام.
في أثناء نقاشات لجان الكنيست للموضوع في الأسابيع الأخيرة، طلبت الشرطة عدم تضييع كل شيء و”سكب الطفل مع مياه حمامه”، وإصدار قوانين محدثة تسمح باستخدام تكنولوجيات متقدمة. بعض رؤساء اللجان أعرب عن تعاطفه مع مثل هذه الدعوة، بدلاً من الإشارة إلى أن الشرطة تخطّت صلاحياتها التي منحها إياها القانون. خط الدفاع الذي تنتهجه الشرطة يجب رفضه رفضاً مطلقاً. برنامج التجسس لشركةNSO وأشباهه هي وسائل غير مشروعة لمراقبة مواطنين في دولة ديمقراطية. وحقيقة أن الشرطة تجد صعوبة في فهم حجم التقصير، تشدد على الحاجة المُلحة إلى إصلاح الشرطة ومحاكمة منتهِكي القانون.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية