أي بي سي: جاريد كوشنر وراء تضخيم حجم مبيعات الأسلحة إلى السعودية
أكدت شبكة ABC نيوز أن السبب الرئيسي في عدم رغبة الرئيس دونالد ترامب في تحميل القيادة السعودية المسؤولية عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي راجع إلى صفقات السلاح التي تصل قيمتها 110 مليارات دولار بين الولايات المتحدة والسعودية والتي تم تضخيمها من قبل صهر ترامب جاريد كوشنر والذي ضغط على مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية من أجل تضخيم المبلغ.
وذلك في محاولة منه لترسيخ التحالف بين إدارة ترامب والمملكة العربية السعودية والذي انطلق خلال أول زيارة خارجية لترامب والتي كانت السعودية وجهته الأولى. وقد دعم وزير الدفاع جيم ماتيس جهود كوشنر وأرفق توصياته لمذكرة الصفقة.
ووفقا لمسؤول سابق في مجلس الأمن القومي مطلع على المسألة، قال كوشنر لزملائه في اجتماع لمجلس الأمن القومي قبل أسابيع من قمة مايو /آيار 2017 في المملكة العربية السعودية “نحن بحاجة إلى بيعهم قدر الإمكان.”
كما أكد مسؤول أمريكي آخر أنه كان هناك نقاش واسع بين كوشنر ووزارة الدفاع ومسؤولي الدولة حول كيفية الوصول إلى أكبر رقم ممكن، وفي إطار ذلك أخبر المسؤولين كوشنر في البداية بأن لديهم في الواقع صفقات تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار، وذلك بناء على اهتمام الحكومة السعودية بنظام صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية (THAAD) ، وصيانة أنظمة أخرى. لكن أكد المسؤول أن هذا الأمر لم يتحقق بعد.
كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع عملوا “بلا كلل” مع نظرائهم السعوديين من أجل التوصل إلى الأسلحة المحددة في المذكرة، استناداً إلى “تحليل دقيق للمتطلبات السعودية والحلول الأمريكية المثلى”.
وأردف المسؤول قوله أنه بالرغم من توقيع تفاهم بين الطرفين الخاص بصفقات الأسلحة في أيار/ مايو 2017 والتي أعلنت الإدارة الأمريكية أن قيمته بلغت إلى 110 مليار دولار. إلا أنه الولايات المتحدة والسعودية لم تحرزا سوى تقدم بسيط حيال الاتفاقية”.
إذ أكد مسؤولون أن الرقم الحقيقي وصل إلى 14.5 مليار دولار شملت التوقيع على وثائق عرض وقبول لشراء مبيعات المروحيات والدبابات والسفن والأسلحة وأيضا التعاون في مجال التدريب.
وتوضح مذكرة النوايا التي حصلت ABC نيوز على صورة منها، وفي إطار ذلك تحققت من مسؤول سابق في البيت الأبيض وأبلغت صحيفة واشنطن بوست عنها في العام الماضي، أن سعرها مليار دولار مقابل ما يبدو أنه صفقات غامضة بعيدة عن أن يتم توقيعها. وأن العديد من التفاصيل حول كمية وأنواع الأسلحة الدفاعية التي سيتم شراؤها غير مدرجة في القائمة ومن المقرر تسليمها بعد عام 2022 أو أن يكون لها تواريخ “يتم تحديدها” لتسليم كمياتها.
وفي خضم ذلك دافع الرئيس عن قراره بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في بيان له صدر يوم الأربعاء الماضي عن استثمارات المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة المبهمة الواردة في مذكرة النوايا. إذ قال ترامب “هذا مبلغ قياسي من المال”، “ستخلق من خلاله مئات الآلاف من الوظائف، وتنمية اقتصادية هائلة ، وثروة إضافية كبيرة للولايات المتحدة”. فمن أصل 450 مليار دولار، سيتم إنفاق 110 مليارات دولار على شراء العديد من المعدات العسكرية.
وقد أكدت الوكالة أن الاتفاق وزنه القانوني ضعيف جدا إذ أنه لا يخلق أي سلطة لأداء أي عمل بين الجانبين بالإضافة أنه لا يلزم الطرفين الأمريكي والسعودي بأي شروط.
ووصف مسؤول في الخارجية الأمريكية الوثيقة المكونة من خمس صفحات بـ”مبيعات محتملة” للأسلحة، وكان المسؤولون السعوديون قد أشاروا إلى اهتمامهم بها أو اعتبرت من بين احتياجاتهم من قبل محللي الدفاع الأمريكيين.
وتدعو الوثيقة، في أحد بنودها، إلى تسليم كمية غير محددة من زوارق دورية في موعد غير محدد بتكلفة تبلغ 2 مليار دولار. وضمن القائمة، أيضا، طائرة C-130 مقابل 5.8 مليار دولار، مع أن التسليم سيكون في الفترة ما بين 2022-2026. وقال مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي: “كانوا يطلبون منا أن نمارس المزيد من الضغط على السعوديين بقدر ما نستطيع (لشراء الأسلحة الأمريكية).
ووصف مايكل أوهانلون خبير الاستراتيجية الدفاعية بمعهد بروكنجز، الذي شاهد صورة مذكرة النوايا الذي عرضته شبكة ABC الإخبارية، ووصفها بأنها ذات جودة عالية مردفا قوله: “إنها صفقة بمليارات الدولارات مع ثلاثة أسطر قصيرة من المعلومات كما لو كانت ذات معنى. إنها تشبه تدوين الملاحظات على ظهر منديل على العشاء. إنه ليس عقدًا إنها فكرة وضع كل هذه الأرقام في مصلحة العدد الأكبر الذي يمكنك العثور عليه. ”
وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في مجلس الأمن القومي إنه ليس من غير المألوف الدفع نحو تحقيق نتائج ملموسة للإعلان عنها في المناسبات الكبرى ، لكن المسؤول وصف حجم ومستوى المبالغة في رقم 110 مليار دولار بأنه “غير مسبوق”.
ووفقًا لمسؤول آخر سابق في مجلس الأمن القومي ، فإن الأمر لم يكن يتعلق بتحقيق نتيجة غير مسبوقة على المشهد العالمي، فحسب، ولكن أيضا هو ضمان مبيعات الوحدة أكثر تفضيلاً للولايات المتحدة من بين شركات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن و بوينغ. كما أضاف أن وجود الأسلحة في المملكة العربية السعودية يجعلها في متناول القوات الأمريكية.
وفي نطاق ذلك قال النائب الديموقراطي ديفيد سيسيلين عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “هذه التفاصيل تثير مزيدا من التساؤلات حول ما هو الدافع الحقيقي وراء رفض إدارة ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد سلوك السعودية.”
كما أضاف قائلا: “إذا قام جاريد كوشنر بتضخيم حجم صفقة السلاح هذه، نحتاج إلى معرفة السبب. يجب على الكونغرس الوصول إلى الحد الأدنى من هذا والعمل على فرض عقوبات أقوى على النظام السعودي، ومراجعة علاقاتنا مع الرياض بشكل شامل، وقطع المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية في اليمن التي خلقت أزمة إنسانية كبيرة”.
ومنذ وفاة الصحفي جمال خاشقجي، أصر ترامب على أن الولايات المتحدة ستكون “غبية” إذا تم تعطيل أي مبيعات محتملة للأسلحة مع السعوديين.
إذ قال يوم الثلاثاء في تصريح له لوكالات الأنباء ” أن الصين وروسيا سوف يريدان أن يجنيا معدات عسكرية بقيمة 100 مليار دولار للمملكة العربية السعودية. … ستكون هدية كبيرة وضخمة وجميلة لروسيا والصين. لكن لن يحصلوا على تلك الهدية “.
