لجنة برلمانية تقر مشروع قانون “إسرائيل دولة يهودية”
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة للَجنَتيْ الكنيست والدستور والقانون والقضاء الثلاثاء مشروع قانون القومية الذي يرسخ كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ضمن قانون أساسي [دستوري].
وأيّد مشروع القانون 9 أعضاء كنيست وعارضه 7 أعضاء.
ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر من الليكود، على الكنيست بكامل هيئته للتصويت عليه بالقراءة الأولى، اليوم (الأربعاء).
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة عضو الكنيست أمير أوحانا من الليكود إن مشروع القانون هذا من أهم القوانين التي سنتها الدولة، اذ إنه يضمن الحقوق الفردية لجميع سكانها لكنه يضمن الحقوق القومية لأبناء الشعب اليهودي فقط.
واحتج أعضاء كنيست من المعارضة على شطب مصطلحات مثل الديمقراطية ووثيقة الاستقلال من الصيغة الجديدة لمشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل المحكمة العليا تفضّل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما ينشأ أي تناقض بينهما، ولا تظهر كلمة ديمقراطية في مشروع القانون.
كما يتضمن مشروع القانون بنداً يسمح بإقامة بلدات جماهيرية لليهود فقط ومنع غير اليهود من السكن فيها. ويمنح اللغة العبرية مكانة عليا باعتبارها لغة الدولة، وينص على أن تكون للغة العربية مكانة خاصة.
وتم شطب بند من مشروع القانون يدعو إلى إخضاع جميع القوانين الأساسية والقوانين العادية للنصوص التي تظهر في قانون القومية. كما جرى شطب بند القضاء العبري، الذي يُلزم قضاة المحاكم بالاستناد إلى أحكام الشريعة اليهودية في قضايا لا توجد بشأنها سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.
وانتقد عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش [“البيت اليهودي”] شطب بند القضاء العبري، وبند منح اللغة العربية مكانة خاصة، وأكد أن مشروع القانون لا يرسخ يهودية الدولة بصورة كافية.
وقال وزير السياحة ياريف ليفين [الليكود] إن مشروع القانون يعتبر خطوة تاريخية نحو تصحيح الانقلاب الدستوري للمحكمة العليا الذي تسبّب بمس المكانة اليهودية للدولة.
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
