ليبرمان يطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن إثر تجريم التجارة مع المستوطنات
معاريف”، 13/7/2018
ليبرمان يطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن في إثر إقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي مشروع قانون يجرّم التجارة مع المستوطنات
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”] بإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن في إثر إقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة].
وقال ليبرمان، في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس (الخميس)، إن على إسرائيل ألاّ تعطي خدها الثاني لمن يقاطعها.
ودانت اسرائيل تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على مشروع قانون يُجرّم استيراد منتوجات المستوطنات في المناطق [المحتلة].
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، إن تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على دعم مبادرة تهدف إلى مقاطعة ضد إسرائيل خطوة شعبوية وخطرة ومتطرفة تؤذي احتمالات الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين وستكون لها عواقب سلبية على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط. وأضاف البيان أن إسرائيل سوف تدرس ردودها بحسب التطورات التي تخص مشروع القانون هذا.
وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي أقر بالقراءة الثانية، الليلة قبل الماضية، “مشروع قانون مراقبة النشاطات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 2018″، الذي تقدمت به السيناتور فرانسيس بلاك. وأيّد هذا المشروع 25 سيناتوراً وعارضه 20 وامتنع 14 من التصويت، وحصل على تأييد جميع الأحزاب السياسية الإيرلندية الكبيرة باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم.
وما زال مشروع القانون يواجه عدة عقبات قبل أن يصبح قانوناً رسمياً.
ويعتبر مشروع القانون أي عملية استيراد من المستوطنات الإسرائيلية أو بيعها بضائع جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات أو بدفع غرامة مالية حجمها 250.000 يورو.
وقالت السيناتور فرانسيس بلاك إن مشروع القانون يسعى لحظر استيراد وبيع منتوجات وخدمات وموارد طبيعية من المستوطنات غير القانونية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأشارت إلى أن هذه المستوطنات غير قانونية بحسب القانون الدولي والقانون الإيرلندي المحلي، وتؤدي الى انتهاك حقوق الإنسان.
وتعارض الحكومة في دبلن مشروع القانون، وتؤكد أنها بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي لا يحق لها من ناحية قانونية تقييد التجارة مع الشركات الإسرائيلية في المستوطنات، كون ذلك يخالف القوانين الأوروبية.
المصدر: صحيفة معاريق الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
