أميركا: الادعاء على أطباء وممرضين احتالوا على الرعاية الصحية بـ150 مليون دولار
كشفت وزارة العدل الأميركية النقاب عن أرباح تتراوح من زيادة الرسوم على الخدمات الطبية إلى بيع بطاقات التطعيم المزيفة
شجون عربية – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن المدعين الفيدراليين الأميركيين اتهموا حوالى 20 شخصاً في الأسبوعين الماضيين بتهمة الانخراط في مخططات احتيال مختلفة تتعلق بوباء كوفيد والتي بلغت حوالى 150 مليون دولار في المطالبات الحكومية غير الصحيحة، تم دفع حوالى 20 مليون دولار منها.
وكثفت وزارة العدل الأميركية جهودها للكشف عن السرقات من البرامج التي كانت تضخ مليارات الدولارات في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بعد تفشي الوباء في عام 2020. تم رفع الحالات الجديدة في مناطق في جميع أنحاء البلاد، وتقديم نظرة شاملة على كيفية قيام البعض بذلك. يُزعم أن موفري الرعاية الصحية سعوا إلى خداع برنامج الرعاية الصحية Medicare والبرامج الصحية الأخرى من خلال تجميع رسوم للخدمات غير الضرورية – أو تلك التي لم يتم تقديمها من قبل – مع تقديم اختبارات كوفيد-19 غير مكلفة نسبياً.
فعلى سبيل المثال، زُعم أن الطبيب الذي أدار مواقع اختبار لفيروس كوفيد في ولاية ميريلاند، قام بتقديم فاتورة لـ”ميديكير” عن العديد من تلك الاختبارات، إلى جانب 1.5 مليون دولار في زيارات الطبيب المطولة الأخرى التي زُعم أنهم قاموا بها، لكنها لم تحدث في الواقع. يُزعم أن الطبيب، رون إلفنبين، طلب من موظفيه تقديم الفحوصات للحصول على تعويض كخدمات تتطلب استشارات مدتها 30 دقيقة، لأن الخدمات الأكثر تعقيداً كانت “الخبز والزبدة لكيفية تلقينا للدفع”، بحسب تعبيره.
يُزعم أن الممرضة في ميامي، إليزابيث هيرنانديز، طلبت من “ميديكير” 134 مليون دولار في مطالبات احتيالية، باستخدام قواعد التطبيب عن بعد، للتوقيع على أوامر لإجراء اختبارات وراثية ومعدات طبية غير ضرورية. وزُعم أن أشخاصاً في نيوجيرسي وكاليفورنيا وكولورادو باعوا مئات بطاقات اللقاح المزيفة التي تم إنشاؤها لتبدو وكأنها سجلات رسمية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقالت محامية السيدة هيرنانديز إنها “تنفي بشدة التهم الموجهة إليها وإنها لم تشارك عن قصد في أي مخطط للاحتيال على برنامج الرعاية الصحية”. ولم يتسنَ للصحيفة الاتصال بالمتهمين الآخرين أو محاميهم للتعليق أو لم يردوا على الفور على طلبات التعليق.
وقال كيفن تشامبرز، الذي تم اختياره الشهر الماضي لقيادة جهود وزارة العدل لمتابعة عمليات الاحتيال في شؤون كوفيد، إن القضايا “تنطوي على جهود استثنائية لمقاضاة بعض من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالوباء وأكثرها اتساعاً التي تم اكتشافها حتى الآن”.
في أعقاب الوباء، كان المدعون العامون والمنظمون يدققون في بيانات فواتير الرعاية الطبية، واكتشاف الحالات الشاذة ومتابعة مجموعة من التحقيقات. في العام الماضي، اتهم المدعون العشرات من مقدمي الرعاية الصحية بمخططات احتيال تتعلق بالوباء بلغ مجموعها 143 مليون دولار في فواتير مزعومة لبرامج حكومية.
وفي بعض الحالات الجديدة، يُزعم أن مقدمي الخدمة استخدموا اختبار كوفيد للحصول على معلومات شخصية ولعاب أو عينات دم من المرضى، واستخدموها لتقديم اختبارات أكثر تكلفة. في إحدى الحالات في كاليفورنيا، اتُهم اثنان من مالكي مختبر سريري – هما الزوجان عمران شمس ولورديس نافارو – بتهمة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، ورشاوى، وخطة غسيل الأموال التي تضمنت أكثر من 100 مليون دولار في مطالبات احتيالية بشأن فيروس كوفيد واختبارات مسببات الأمراض التنفسية. وقال المدعون إن المتهمين سعوا كذلك لإخفاء دورهم من خلال غسل العائدات من خلال الشركات الوهمية التي تسيطر عليها السيدة نافارو.
وقال المسؤولون إن الزوجين والمدعى عليهم الآخرين استغلوا خوف المرضى أثناء الوباء لإجراء اختبارات أخرى غير ضرورية كان لها معدل سداد أكثر ربحاً ولكن لم تكن ضرورية من الناحية الطبية. وقال محامي السيدة نافارو إنها ستدفع ببراءتها من التهم الموجهة إليها. وأضاف: “لقد حاولت دائماً اتباع القانون وتقديم خدمات الاختبارات المناسبة والجودة لمرضى المختبر”. وتابع “إنها تتطلع إلى تبرئة اسمها في المحكمة”.
عن الميادين نت
