مصر تخشى توقف إمدادات القمح في حال اللحرب الروسية الأوكرانية

شجون عربية – قال موقع “المونيتور” الأميركي إن مصر تتابع عن كثب التوترات المستمرة على طول الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف بشأن توريد القمح إلى السوق المصرية.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا لاعبين رئيسيين في سوق الحبوب العالمي، حيث شكلت صادراتهما من القمح 23 في المائة من التجارة العالمية في عام 2021-2022، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

يحذر الخبراء من أن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، مما سيزيد من الأعباء المالية على مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

واستوردت مصر عام 2020 نحو 12.9 مليون طن قمح بتكلفة 3.2 مليار دولار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال حسين أبو صدام، رئيس اتحاد المزارعين المصري، “للمونيتور”: “حتى الآن، لا يوجد تأثير على واردات القمح من أوكرانيا وروسيا إلى مصر”. وأضاف “لكن إذا استمرت الأزمة في التصاعد فإنها ستؤثر سلباً على مصر، خاصة وأن كلاً من روسيا وأوكرانيا هما أكبر موردي القمح في البلاد”.

وتغطي صادرات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا نحو 85 في المائة من طلب مصر على القمح. ففي عام 2020، كانت مصر أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، حيث استوردت أكثر من 3 ملايين طن، أي نحو 14 في المائة من إجمالي إنتاج القمح الأوكراني. كما اشترت مصر 8.9 مليون طن قمح من روسيا عام 2020.

ومن المتوقع أن يصل استهلاك مصر من القمح لعام 2021-22 إلى 21.3 مليون طن، بزيادة قدرها 2.4 في المائة تقريباً عن عام 2020-2021، وفقاً لبيانات خدمة الزراعة الخارجية الأميركية.

وقال أبو صدام إن مصر لن تشعر بتأثير الأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب حيث تستعد البلاد لحصاد إنتاجها من القمح في نيسان / أبريل المقبل. وأشار إلى أن “المحصول المحلي يزوّد مصر بنحو 9 ملايين طن من القمح، وهو ما يمثل نحو نصف احتياجات البلاد من القمح”.

وأدى التوتر الروسي الأوكراني بالفعل إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 7 في المائة في بورصة شيكاغو التجارية خلال الأسبوعين الماضيين. وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6 في المائة تقريباً.

وقال أبو صدام: “اضطرت الحكومة المصرية إلى زيادة سعر القمح للمزارعين المحليين بمقدار 95 جنيهاً (6 دولارات) للبوشل بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية”.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط أعلن في 25 كانون الثاني / يناير الماضي أن الخزانة العامة المصرية قد تكبدت نحو 12 مليار جنيه (762.3 مليون دولار) من المخصصات الإضافية لشراء القمح بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية.

لكن أحمد شيحة، الرئيس السابق لقسم المستوردين في الغرفة التجارية في القاهرة، قلل من أهمية المخاوف بشأن إمدادات القمح لمصر. وقال شيحة “للمونيتور” إن مخزون مصر من القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى كافٍ لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما سيساعد في احتواء أي تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات القمح المصرية.

وأضاف: لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير على واردات مصر من القمح من كل من أوكرانيا وروسيا حالياً. لا تزال الواردات من أوكرانيا تتدفق إلى مصر كالمعتاد وعلى أساس يومي من دون أي انقطاع”.

في الأسبوع الماضي، خففت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية من المخاوف بشأن أي تعطل لإمدادات القمح لمصر، قائلة إن مخزون القمح في البلاد يكفي لأكثر من 5.2 شهر.

وقالت الوزارة إنها تبذل قصارى جهدها لتأمين احتياجات مصر من القمح سواء من خلال المزارعين المحليين أو من خلال الواردات عبر المناقصات الدولية.

ويوجد في مصر حالياً أكثر من 410 مطاحن في القطاع العام والقطاع المشترك العام / الخاص. وتنتج المطاحن المصرية 82 في المائة من الدقيق الذي يستخدم لصنع الخبز المدعوم.

وقال شيحة إن مصر لا يزال بإمكانها اللجوء إلى الهند والبرازيل ودول أخرى منتجة للقمح لشراء القمح في حال تصاعد الموقف إلى صراع عسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، الوكالة الرئيسية لشراء القمح في مصر، الشهر الماضي، إنها تسعى لشراء 55 ألف إلى 60 ألف طن من القمح المطحون لشحنه في شباط / فبراير الحالي وآذار / مارس المقبل.

وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الوكالة تعمل على شراء شحنات قمح مطحون من الأرجنتين وأستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا والمجر وكازاخستان ولاتفيا وباراغواي وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وأوكرانيا.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت