دراسة بريطانية: توزيع عادل للقاحات سيشكل حماية لجميع الدول من الوباء
شجون عربية – حذرت دراسة جديدة نشرت في مجلة “نيتشر” Nature العلمية، الدول الأكثر ثراءً، التي كانت تخزن إمداداتها من لقاحات كوفيد-19، من أن القيام بذلك له فائدة محلية قصيرة الأجل فقط، لكنها تترك على المدى الطويل الجميع أكثر عرضة للإصابة.
وبواسطة نموذج مدته خمس سنوات، وجد العلماء أنه عندما تتخلى البلدان الغنية عن 46 في المائة من إمدادات لقاح كوفيد إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن ذلك لا يقلل من معدل الوفيات في تلك البلدان فحسب، بل يقلل كذلك من مخاطر ظهور سلالات فيروسية جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تبادل اللقاحات أيضاً إلى الحد من عدد موجات الوباء، وفقاً للنمذجة.
وأشارت الدراسة إلى أنه حالياً، تتمتع البلدان ذات الدخل المرتفع بإمكانية الوصول إلى معظم إمدادات اللقاحات المتاحة، وتتطلع إلى إعطاء الأولوية لتلقيح سكانها، ولكن كما أظهر متحورا دلتا وأوميكرون، لا أحد آمن حتى يصبح الجميع آمناً، أي في جميع أنحاء العالم.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: “تُظهر نتائجنا أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات لا توفر سوى فوائد محدودة وقصيرة المدى للبلدان المرتفعة الدخل”.
وأضافوا: “تؤدي التباينات الأكثر حدة في تخصيص اللقاح بين البلدان المرتفعة الدخل، والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إلى انتشار موجات جديدة مبكرة وأكبر. وفي المقابل، تعمل استراتيجيات تخصيص اللقاح العادل على الحد بشكل كبير من انتشار السلالات الجديدة”.
ونظر الباحثون في البيانات بما في ذلك الحركة العالمية للأشخاص، وفعالية اللقاح، وديناميكيات التطور الفيروسي لمعرفة كيف ستعمل أنماط توزيع اللقاحات المختلفة، بما في ذلك فحص السيناريوهات التي يتم فيها تخزين اللقاحات مقارنةً بالسيناريوهات عند مشاركة هذه اللقاحات.
وقالت الدراسة إنه في حين أن البلدان المرتفعة الدخل ترى في البداية اتجاهاً إيجابياً في اكتناز اللقاحات- من حيث الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ومعدل الوفيات التراكمي – فإن التأخير في التطعيمات في البلدان الأخرى يؤدي ببساطة إلى إطالة الوباء.
وبالإضافة إلى التسبب في المزيد من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن هذا الاتجاه يعني المزيد من الوقت لإعادة انتشار العدوى، واحتمال أكبر للموجات المستقبلية، ومزيد من الوقت لفيروس “سارس-كوفيد-2” SARS-CoV-2 لتطوير سلالات جديدة وإعادة إصابة السكان الذين تم تطعيمهم بالفعل.
وقال الباحثون إنه لا تستطيع البلدان ذات الدخل المرتفع حماية نفسها من تلك المشاكل التي تعبر حدودها، حتى مع وجود عدد كبير من السكان الملقحين. ففي النهاية، يؤدي عدم مشاركة اللقاحات إلى زيادة تكلفة مكافحة العدوى والحفاظ على صحة الناس.
وأوضح الباحثون أن “العديد من الباحثين وخبراء الصحة العامة حذروا من العواقب السلبية لعدم المساواة في اللقاحات العالمية”. وقالوا إن “الأوبئة لا تعرف الحدود، والتكاليف الاقتصادية للصحة العامة والتكاليف الاقتصادية للتوزيع غير العادل للقاحات ستتحملها جميع البلدان في نهاية المطاف”.
وتابعت الدراسة أنه إذا كان الناس بحاجة إلى مزيد من الإقناع، فقد رأينا سابقاً الدراسات التي أجريت مع انتشار الإنفلونزا أنه عند مشاركة اللقاحات بين البلدان، يستفيد كل شخص معني من معدلات الإصابة المنخفضة.
وقالت الدراسة إنه بحلول نهاية عام 2021، تمت الموافقة على 31 لقاحاً مختلفاً من قبل دولة واحدة على الأقل في جميع أنحاء العالم، مع توفير نحو 9 مليارات جرعة (أي نحو 116 جرعة لكل 100 شخص على هذا الكوكب). لقد ثبت أن استجابة اللقاح القوية لفيروس كوفيد ممكنة لكن يجب أن تطبق في كل مكان.
وأشارت الدراسة إلى أنه من الصعب التنبؤ بمدى السرعة التي ستحصل بها البلدان على التطعيم، أو مدى استقرار إمدادات الأدوية، لكن الأرقام واضحة أن التعافي من الوباء يحتاج إلى أن يكون هناك تعاون عالمي من هذه النقطة فصاعداً.
وخلص الباحثون إلى أن “تبرعات اللقاحات من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع يمكن أن تحمي البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض”. وقالوا إنه “من المصالح الذاتية العقلانية للبلدان ذات الدخل المرتفع أن تشارك اللقاحات مع البلدان ذات الدخل المنخفض قبل تطعيم سكانها بالكامل”.
نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت
