قانون القومية حجر أساس في نظام الفصل العنصري

افتتاحية صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية —

•إن قانون القومية الذي أُقرته بالإجماع اللجنة الوزارية للتشريع هو قانون سيء. لا نعترض هنا على ما جاء في هذا القانون بأن دولة إسرائيل هي “الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن “الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل خاص بالشعب اليهودي.”
•إن حق الشعب اليهودي في الانبعاث القومي في أرض إسرائيل اعترف به وعد بلفور [1917] وأقرته عصبة الأمم المتحدة [سنة 1922]، وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد جاء في وثيقة الاستقلال “نعلن قيام دولة يهودية في أرض إسرائيل”، ويعرّف القانون الأساسي إسرائيل على أنها دولة يهودية ديمقراطية، وبالإضافة إلى هذا كله احتفلت دولة إسرائيل بمرور 69 عاماً على استقلالها.
•إن قانون القومية هو قانون سيء لأن الطريقة الوحيدة لضمان يهودية الدولة هي أن تبقى إسرائيل ديمقراطية وتمنح جميع مواطنيها المساواة الكاملة، وأن تكون فيها أكثرية يهودية. فأي وضع يكون فيه اليهود أقلية في إسرائيل، ويتم فيه الحفاظ على يهودية الدولة بواسطة قانون عنصري فقط، ومن خلال نظام يفرضها بالقوة ضد إرادة الأكثرية- سيكون وضعاً غير ديمقراطي، وبالتأكيد غير قادرعلى الصمود طويلاً بمرور الزمن.
•إن التفسير الوحيد لمبادرة إسرائيل إلى إصدار مثل هذا القانون هو أن ملايين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها في المناطق [المحتلة] التي تحلم بضمها. ونظراً إلى أن إسرائيل مهتمة بفرض سيطرتها على الأرض من دون أن تكون معنية بضم الفلسطينيين الذين يعيشون هناك كمواطنين يتمتعون بالمساواة داخل دولة واحدة كبيرة، فإنها مضطرة إلى إيجاد بنية تحتية قانونية للتفريق بين اليهود والفلسطينيين تحافظ على تفوق اليهود. وقانون القومية هو حجر الأساس القانوني في نظام الأبرتهايد لإسرائيل الكبرى.
•يتناقض قانون القومية بصورة جذرية مع الديمقراطية لأنه يسعى لترسيخ سيطرة أقلية يهودية على أكثرية عربية متخيّلة. وهذه خطوة تنمّ عن خوف وعدوانية من شعب يعتبر نفسه أقلية ويريد المحافظة على سيطرته، من خلال سياسة الأبرتهايد، على أغلبية فلسطينية. كما أن القانون يميز بصورة سيئة بين أبناء الأقلية العربية في دولة إسرائيل ويعتبرهم قانونياً مواطنين درجة ثانية.

•يجب ألاّ نسمح بمرور قانون القومية. إن الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الوطن القومي للشعب اليهودي هي في الانفصال بسلام عن المناطق المحتلة والتحرر من الشعب الفلسطيني. كما أن السبيل الوحيد للمحافظة على دولة إسرائيل الديمقراطية هو من خلال وضع قانون يساوي بين مواطنيها، أو كما جاء في وثيقة الاستقلال: “مساواة كاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها، من دون تمييز في الدين والعرق والجنس.”

المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية