دول “الشرق الآسيوي” تواجه أحد أسوأ التوقعات الاقتصادية منذ نصف قرن
شؤون آسيوية
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين العام المقبل، وحذر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا، “من المتوقع أن تنمو بواحد من أدنى المعدلات في 5 عقود”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وتؤكد توقعات البنك الأكثر قتامة لعام 2024 على القلق المتزايد بشأن تباطؤ اقتصاد الصين، وكيف سيمتد إلى آسيا، إذ حدد صناع السياسات في بكين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، عند نحو 5 في المائة.
وقال البنك الدولي، مستشهدا بسلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إنه “يتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، انخفاضا من 4.8 في المائة في أبريل”.
كما خفض توقعاته لعام 2024 بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وتظهر التوقعات أن المنطقة، وهي أحد محركات النمو الرئيسية في العالم، تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، مع استثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة فيروس كورونا، وصدمة النفط العالمية في السبعينيات.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ، أديتيا ماتو، إن “الخبراء توقعوا أن يكون انتعاش الصين عقب الضوابط الصارمة لوباء كورونا، أكثر استدامة”.
رغم أن الاقتصاد الصيني يسجل نموا هذا العام، لكن الكثير من رواد الأعمال يعانون من الركود، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، وذلك بالتزامن مع ركود أسعار المنازل، وزيادة ديون الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص.
وحذر ماتو من أن “تباطؤ النمو سيستمر ما لم تشرع الحكومات الآسيوية، بما في ذلك الصين، في إصلاحات أعمق في قطاع الخدمات”.
وبحسب الخبير الدولي، فإن التحول من النمو القائم على العقارات والاستثمار كان يشكل تحديا بالنسبة للعديد من الاقتصادات الآسيوية النامية.
وأوضح: “في منطقة ازدهرت بالفعل من خلال التجارة والاستثمار في التصنيع، فإن المفتاح الكبير التالي للنمو سيأتي من إصلاح قطاعات الخدمات، عبر الاستفادة من الثورة الرقمية”.
وانخفضت صادرات السلع بأكثر من 20 في المائة في إندونيسيا وماليزيا، وأكثر من 10 في المائة في الصين وفيتنام، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، مما أدى ارتفاع ديون الأسر والشركات والحكومة، وبالتالي تقليص آفاق النمو بشكل أكبر.
وتعكس التوقعات المتدهورة أيضا أن قسما كبيرا من المنطقة – وليس الصين فقط – بدأ يتأثر بالسياسات الصناعية والتجارية الأميركية الجديدة بموجب قانون “خفض التضخم” وقانون “الرقائق الإلكترونية والعلوم”، الذي يتيح تقديم إعانات بنحو 53 مليار دولار، من أجل زيادة إنتاج أشباه الموصلات أميريكية الصنع، ومعالجة نقاط الضعف في سلسلة التوريد من خلال إنتاج المزيد من السلع في الولايات المتحدة، وتعزيز البحث العلمي المحلي، وتعزيز الأمن الاقتصادي والوطني للبلاد.
شكك خبراء في مدى دقة أرقام الحكومة الصينية عن النمو الاقتصادي في ظل كورونا
“تضخيم مصطنع”.. خبراء يشككون في نمو الاقتصاد الصيني أثناء الكورونا
في الوقت الذي تعاني فيه جميع اقتصادات العالم من الركود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أثارت الصين جدلا في العالم بإعلانها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.9 % في الربع الثالث لعام 2020، وفقا لصحفية الغارديان.
ولسنوات، استفادت منطقة جنوب شرق آسيا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات نحو دول أخرى في المنطقة، وخاصة فيتنام.
لكن إقرار واشنطن لقانون “خفص التضخم”، وقانون “الرقائق” في عام 2022، أثرا سلبا على دول جنوب شرقي آسيا، حيث انخفضت صادراتها من المنتجات المتضررة إلى الولايات المتحدة.
وقال ماتو: “هذه المنطقة بأكملها، التي استفادت.. من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.. تعاني الآن من تحويل التجارة بعيدًا عنها”.
وانخفضت صادرات الإلكترونيات من الصين ودول جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند، بعد دخول السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، جو بايدن، حيز التنفيذ، وفقًا للبنك الدولي.
لمواجهة العزلة الاقتصادية.. روسيا تستعين بالصين في “ملعب القطب الشمالي”
في مواجهة العزلة الاقتصادية بسبب غزوها لأوكرانيا، تلجأ روسيا إلى الصين للمساعدة في تطوير منطقة القطب الشمالي، في وقت تحاول فيه شركات الطاقة الغربية الانسحاب من المشاريع الروسية.
وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإن التعاون الجديد بين موسكو وبكين “يتجلى في زيادة شحنات النفط الخام عبر طريق بحر الشمال، الذي يعبر القطب الشمالي من شمال غرب روسيا إلى مضيق بيرينغ”.
وعلى الرغم من أن الحجم لا يزال صغيرا مقارنة بما يتم نقله عبر الطرق الجنوبية، فإن النفط المنقول عبر هذا الطريق “ارتفع بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة”.
ولطالما أحبطت روسيا جارتها الصين، نظرا لأهداف موسكو المتمثلة بأن تصبح لاعبا رئيسيا في القطب الشمالي، وتحمي بشكل وثيق دورها المهيمن على المنطقة.
وتعتبر روسيا أن من حقها في تنظيم العبور عبر هذا الطريق، وتقول إن “الطلب دفعها إلى السماح للناقلات الأكبر حجما، بخلاف ما يسمى بناقلات الطبقة الجليدية (التي تتمتع بهياكل أقوى وتعزيزات تسمح لها بالإبحار في المياه المليئة بالجليد)، مما يثير مخاوف من حدوث انسكابات نفطية في المنطقة النائيةدول “الشرق الآسيوي” تواجه أحد أسوأ التوقعات الاقتصادية منذ نصف قرنالذي يعبر القطب الشمالي من شمال غرب روسيا إلى مضيق بيرينغ”.
وعلى الرغم من أن الحجم لا يزال صغيرا مقارنة بما يتم نقله عبر الطرق الجنوبية، فإن النفط المنقول عبر هذا الطريق “ارتفع بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة”.
ولطالما أحبطت روسيا جارتها الصين، نظرا لأهداف موسكو المتمثلة بأن تصبح لاعبا رئيسيا في القطب الشمالي، وتحمي بشكل وثيق دورها المهيمن على المنطقة.
وتعتبر روسيا أن من حقها في تنظيم العبور عبر هذا الطريق، وتقول إن “الطلب دفعها إلى السماح للناقلات الأكبر حجما، بخلاف ما يسمى بناقلات الطبقة الجليدية (التي تتمتع بهياكل أقوى وتعزيزات تسمح لها بالإبحار في المياه المليئة بالجليد)، مما يثير مخاوف من حدوث انسكابات نفطية في المنطقة النائية”.
لأول مرة.. روسيا توجه ناقلات النفط “ذات الهيكل الرقيق” عبر القطب الشمالي
سمحت روسيا لناقلات النفط غير المعززة بالإبحار عبر طريق بحر الشمال الجليدي للمرة الأولى، مما أثار مخاوف بشأن وقوع تسرب كارثي في القطب الشمالي، وفق تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”.
وخلال الأيام الأخيرة، وصلت أولى الناقلتين الأكبر حجما إلى ميناء صيني، وتحمل كل منهما أكثر من مليون برميل من النفط.
وقال محاضر الاقتصاد في الأكاديمية العسكرية التابعة للمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا، ماركوس كيوب، إنه “عندما يتعلق الأمر بالقطب الشمالي، فإن الصين لم تعد مضطرة إلى الاهتمام كثيرا بالسياسة الروسية الرسمية”.
وبالنسبة للصين، التي أعلنت نفسها دولة “قريبة من القطب الشمالي” في عام 2018، على الرغم من كونها تبعد أكثر من 1450 كيلومترا عن الدائرة القطبية الشمالية، فإن “الترحيب الروسي الجديد يوفر فرصة طال انتظارها”.
ووفقا للصحيفة الأميركية، “أرادت بكين توسيع دورها في القطب الشمالي لزيادة الوصول إلى طرق الشحن والموارد الطبيعية وفرص البحث العلمي الأخرى، وتوسيع نفوذها العسكري والاستراتيجي”.
واقترحت “طريق الحرير القطبي” كعنصر من مبادرة البنية التحتية الأوسع نطاقا للزعيم الصيني، شي جين بينغ، المعروفة باسم “الحزام والطريق”، التي من شأنها “الاستفادة من المسافة الأقصر لشحن البضائع عبر القطب الشمالي، وتجنب نقاط الازدحام في قناة السويس ومضيق ملقا”.
وبينما لم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب صحيفة “وول ستريت جورنال” بالتعليق، قالت وزارة الخارجية الصينية إن البلاد “تلتزم دائما بالمبادئ الأساسية للاحترام والتعاون والمنفعة المتبادلة والاستدامة، في مشاركتها في شؤون القطب الشمالي”.
ولم تكن روسيا ترحب بالصين في المنطقة، حتى إنها عارضت طلب بكين لتصبح مراقبا في مجلس القطب الشمالي، وهو الهيئة التي تضم 8 دول في القطب الشمالي، التي تعد المنتدى الرائد لمعالجة القضايا الإقليمية، وسبق أن منعت السفن الصينية من إجراء أبحاث هناك.
وفي عام 2020، حتى مع أن العلاقات بين بكين وموسكو كانت في أفضل حالاتها منذ عقود، اعتقلت السلطات الروسية خبيرا في القطب الشمالي للاشتباه في تقديمه معلومات استخباراتية للصين.
لكن غزو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأوكرانيا أدى إلى تغيير نهج موسكو.
بعد ذوبان الجليد.. تنافس محموم بين القوى العظمى على موارد القطب الشمالي
سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على التحركات الروسية-الصينية المكثفة عبر المياه المتجمدة بالقرب من جزر ألوشيان في ألاسكا، مشيرة إلى أن القيمة الاستراتيجية لمنطقة القطب الشمالي بالنسبة لموسكو وبكين تتزايد في الفترة الأخيرة خاصة في إطار المنافسة مع واشنطن.
وأجبرت العقوبات الغربية روسيا على الاعتماد بشكل أكبر على الصين لدعم اقتصادها وجهودها الحربية، والحفاظ على أهدافها طويلة الأمد المتمثلة في تطوير القطب الشمالي.
وأشار بوتين إلى هذا التحول خلال زيارة شي لموسكو في مارس، واصفا التعاون مع الصينيين بـ”الواعد”، لتطوير إمكانات العبور على طريق بحر الشمال.
وقال كيوب، الذي أصدر كتابا عام 2015 عن هذا الطريق: “من المؤكد أن روسيا لديها القوة البشرية، ولديها بالتأكيد المعرفة الإقليمية، لكنها لم تعد تمتلك رأس المال أو التكنولوجيا”.
وأضاف: “إن ذلك يصب في مصلحة الصين الكبيرة؛ لأنها تستطيع الآن ممارسة نفوذها وضغطها الاقتصادي على روسيا، وتطوير هذا الطريق وفقا لاحتياجاتها الخاصة”.
الحرة
