مبادرة الحزام والطريق.. الفرص الواعدة عربياً

شؤون آسيوية- بقلم: د هيثم مزاحم
ِتواصل الصين انخراطها الاقتصادي في المنطقة العربية مع اقترابها من
تصدّر مرتبة الاقتصاد العالمي الأوّل، وسعيها لرفع مستوى علاقاتها مع
العالم، ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مستويات
استراتيجية، تعود بفوائد كبرى على كلّ الأطراف المعنيّة، على قاعدة
(رابح-رابح).
وقد ترجمت الصين رؤيتها هذه من خلال طرحها لمبادرة “الحزام
والطريق”،  في العام 2013، والتي تستهدف ربط الصين بأغلب دول
العالم، عبر شبكة واسعة ومتكاملة من الطرق البريّة والبحريّة، التي ستتيح
تطوير التبادلات التجارية بين الصين والدول الأخرى، بموازاة تفعيل
العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والمالية
والعسكرية والأمنية، فيما بينها.
برزت الصين، الدولة التي یتجاوز عدد سكانها الـ1.4 مليار نسمة، على
مدى السنوات الماضية، قوّةً اقتصادية عالمية لا يمكن تجاهلها. فاقتصادها
يُعدّ حالیًّا أكبر اقتصاد في العالم من ناحیة القوّة الشرائیة، والثاني بعد
الولایات المتحدة من حیث القیمة السوقیّة. ومن المتوقع أن يصبح الأول مع
نهاية العقد الحالي.

مبادرة الحزام والطريق : تحوّل تاريخي
في إطار هذه الخلفية الاستراتيجية، تطوّرت العلاقات العربية- الصينية
تطوّراً مطًّردًا خلال العقود القليلة الماضية، حيث أصبحت الصين الآن
المشتري الرئيسي للنفط العربي والشريك الاقتصادي الرئيسي للدول

العربية، وأكبر مستثمر في المنطقة. ومع إطلاق بكين مبادرة الحزام
والطريق عام 2013، طوّرت الصين شراكات استراتيجية شاملة مع
السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، في حين زاد نفوذها في إيران
بعد توقيعها خطة تعاون مدّتها 25 عامًا مع طهران.
ويمكن القول إن هذا التحوّل حدث نتيجة عاملين رئيسيين؛ الأول هو أن
الصعود الاقتصادي المذهل للصين على مدى العقود الثلاثة الماضية أدّى
إلى زيادة حادّة في طلب البلاد على الطاقة. في غضون ذلك، أصبحت دول
مجلس التعاون الخليجي، وهي أكبر مُصدّر للنفط والغاز الطبيعي المسال،
مركز ثقل النشاط الاقتصادي الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا؛ في حين يعكس العامل الثاني حالة عدم اليقين المتزايدة للدول
العربية بشأن مسار علاقاتها مع الولايات المتحدة، والانطباع السائد، لا
سيما في دول الخليج العربية، أن واشنطن في طريقها إلى تقليص وجودها
في المنطقة للتفرّغ لمشكلاتها الداخلية ومواجهة الصعود الصيني.
ويمكن القول كذلك إن الصين تسعى إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع
الأطراف الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز أهداف
سياستها الخارجية، بدلاً من التركيز على المنطقة بشكل عام أو جماعي.
وفي هذا السياق، أقامت الصين “شراكة استراتيجية شاملة” مع الجزائر
(2014)، ومصر (2014)، والسعودية (2016)، وإيران (2016)،
والإمارات العربية المتحدة (2018).
وقد بلغ عدد البلدان العربية التي انضمّت إلى مبادرة الحزام والطريق (حتى
يناير/ كانون الثاني 2021)، من خلال توقيع مذكّرة تفاهم مع الصين، 18
دولة (من بينها سوريا ولبنان والعراق والكويت).
وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزًا بالغ الأهمية لتطوير
مبادرة الحزام والطريق، نتيجة موقعها الاستراتيجي الواصل بين البحر
الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، والمشرف على أهم

الممرّات البحرية (مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس)،
التي تُعدّ حيوية لتدفّق موارد الطاقة والتجارة العالمية.
وبحسب خبراء في العلاقات العربية – الصينية ، فإنّ مبادرة الحزام
والطريق باتت موضوعاً رئيسياً في إحداث التقارب والتعاون بين الصين
والدول الأخرى، بما فيها الدول العربية. هذه المبادرة ستكون لها نتائج
إيجابية عظيمة في المستقبل، وتستفيد منها الدول التي تتعاون مع الصين؛
وهي ربما تقود إلى تمكين الدول العربية من تطوير الصناعات العربية
ونقل التكنولوجيا الحديثة من الصين، بحيث يمكن تطوير الإمكانيات العربية
في مجالات الإنتاج الصناعي والابتكار.

قمّة صينية – عربية مرتقبة
طرحت الصين منذ بداية العام (2021) عدداً من المبادرات والمقترحات
والأفكار الجديدة حول القضايا العربية. كما من المتوقع أن تُعقد أوّل قمّة
صينية – عربية في العام 2022.
فقد اقترحت الصين مبادرة من خمس نقاط بشأن تحقيق الأمن والاستقرار
في الشرق الأوسط في مارس/آذار من هذا العام. كما قدّمت الصين لاحقاً
مقترحاً من أربع نقاط لحلّ القضية السورية؛ وكذلك اقترحت ثلاثة مسارات
لتنفيذ “حلّ الدولتين” بشأن القضية الفلسطينية.
وتعليقاً على ذلك، قال وو سي كه، المبعوث الصيني الخاص الأسبق إلى
الشرق الأوسط، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا إن هذه المبادرات
والمقترحات الجديدة التي طرحتها الصين تعكس مدى اهتمام الصين الكبير
بتنمية علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها لا تشكّل فقط
مجملاً للسياسات الصينية تجاه الشرق الأوسط على مرّ السنين، وإنما تُعدّ
أيضاً تفكيراً استراتيجياً لتعزيز العلاقات بين الصين وهذه الدول ارتكازاً
على هذا الأساس.

وذكر ما شياو لين، البروفيسور في جامعة شينجيانغ الصينية للدراسات
الدولية ومدير معهد دراسات حوض البحر الأبيض المتوسط، أن هذه
المبادرات تُبرز موقفاً إيجابياً، يتمثل في أن الصين كدولة كبرى مسؤولة
يجب أن تلعب دوراً بنّاءً مهماً ومؤثّراً في الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت
ذاته على أن بكين تأخذ الاعتبارات الاستراتيجية في الحسبان، وتدلّ على
أن الصين تولي اهتماماً كبيراً بالعالم العربي.
لقد اتفقت الصين والدول العربية على إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين
في عام 2018. وثمّة يقين بأن العلاقات الصينية- العربية سترتقي في عام
2022 إلى مستوى جديد لتقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، بفضل
القمّة الصينية- العربية الأولى المرتقبة.
وألمح لين إلى أنه “من خلال عقد القمّة الصينية- العربية يمكن الوصول
إلى إطار تنموي استراتيجي بين الحضارتين الصينية والعربية- الإسلامية،
لضمان مضيّ هذه الثقة المتبادلة والتنمية الوديّة والمساعدة المتبادلة بين
الجانبين قدُماً، بصورة أكثر استقراراً وتنظيماً”.
فيما شدّد وو سي كه على أنه في ظل الوضع الحالي الجديد، ومع نقطة
الانطلاق التاريخية الجديدة، أصبحت كل من الصين والدول العربية في
حاجة ملحّة إلى تعزيز تطوير العلاقات بينهما. كما أن هناك درجة عالية
من التوافق بين الجانبين، “فالعلاقة بين الجانبين هي علاقة مصير مشترك،
وينبغي أن يكون الجانبان أكثر التزاماً بتعزيز بناء مجتمعات مشتركة”.
ورأي وو سي كه أن هذه المجتمعات يمكن أن تشمل جوانب عدة يتمثل
أوّلها في بناء مجتمع تنموي مشترك، أي تعزيز التعاون بين الجانبين من
خلال البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” بشكل عالي الجودة؛ وثانيها في
خلق مجتمع أمني مشترك، فهناك أفكار جديدة بين الجانبين، لا سيما في
المكافحة المشتركة للإرهاب ومنع القوى الإرهابية داخل البلاد وخارجها
من إثارة القلاقل؛ وثالثها في بناء مجتمع صحيّ مشترك، خاصة في ظل
التفشّي الحالي لجائحة كوفيد-19؛ ورابعها في العمل معاً لبناء مجتمع ذي

مصير مشترك للبشرية، وخاصة لتعزيز التواصل بشأن القضايا الدولية
والإقليمية، وبناء نظام دولي تشكّل الأمم المتحدة نواته، والدفاع عن
التعددية، ومعارضة الأحاديّة والتنمّر.

فرص المبادرة
 من أبرز الفرص التي توفّرها مبادرة الحزام والطريق الصينية أمام
الدول العربية، فرصة فتح باب الاستثمارات الصينية في المنطقة على
مصراعيه، سواء من خلال المشاريع الضخمة التي ستسبق وتلي تنفيذ
المراحل التمهيدية للمبادرة، أو عبر تدفّق الأموال الصينية مباشرة
(على شكل قروض ضخمة أو مساعدات ومنح نقدية)، أو ضمن
مشروعات حكومية (مثل تطوير الصناعات النفطية والغازية
والصناعات التحويلية والطاقة المتجدّدة وعلوم وتطبيقات التكنولوجيا
الفائقة – الهاي تك)، أو مشتركة مع القطاع الخاص في الدول العربية
المعنيّة.
 ستتيح المبادرة تحسين وتطوير الخدمات التي تقدّمها الدولة في
المجالات الاجتماعية والصحيّة والإنمائية والأمنية، وبما ينعكس
استقرارًا اجتماعياً، وحتى سياسياً في الدول العربية؛ وهذه معادلة
واقعية أثبتتها تجارب دول عديدة في العالم، حيث تركن الشعوب
للسكينة عادة في حال تأمّنت ضروريات الحياة والخدمات الأساسية
لها.
 ستوفّر مبادرة الحزام والطريق فرص عمل أمام عشرات آلاف
الشباب العرب في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية التي
ستنطلق وتستمر لسنوات طويلة، في إطار خطط مدروسة وتمويل
ثابت لها من قِبل الصين والدول العربية، وبما يحدّ كثيراً من نسب
البطالة المرتفعة، ومن تداعياتها المعروفة.

 ستُحسّن مبادرة الحزام والطريق خدمات النقل الداخلي والخارجي
للدول العربية، سواء فيما بينها أو مع الدول المشاركة في المبادرة،
ومن بينها الصين والدول الغربية والإفريقية ودول أميركا اللاتينية.
وهذا يشمل البنى التحتية للدولة، مثل المطارات والمرافئ والجسور
والأوتوسترادات وخطوط سكك الحديد وغيرها.
 هذا التطوير المفترض لشبكات النقل الداخلية والخارجية سيُفعّل حكماً
الارتباط بشبكات الإنتاج الخارجية، بمختلف صنوفها ومستوياتها،
الأمر الذي سيُحسّن الأداء الاقتصادي للدول العربية مقارنة بأداء
اقتصادات الصين والدول الأخرى القوية، اقتصادياً وتجارياً ومالياً.
*رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في بيروت، باحث زائر
في مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في جامعة
شنغهاي للدراسات الدولية.