المونيتور: هل خلاف تركيا مع الصين حول الأويغور حقيقي؟

ترجمة خاصة بشؤون آسيوية – أقرت تركيا بانحسار العلاقات مع الصين بسبب معاملة بكين لأقلية الأويغور، لكن سجل الرئيس رجب طيب أردوغان يشير إلى أنه سيحاول تجنب أي تحرك قد يضر بالعلاقات.

في الداخل، يواجه أردوغان احتجاجات من قبل الأويغور في الشتات بسبب مزاعم بتسليم الأويغور المطلوبين من قبل بكين إلى الصين. كما يتعرض الرئيس التركي لضغوط من المعارضة لاتخاذ دفاع أقوى عن الأقلية المسلمة التي تعيش في منطقة شينجيانغ في الصين. الأصل التركي للأويغور له صدى قوي في الأوساط القومية في تركيا، بما في ذلك قاعدة حزب الحركة القومية، الشريك الفعلي في ائتلاف حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان. غالبًا ما يطرح الحزب هذه القضية في البرلمان في محاولة لمحاصرة الحكومة وحزب الحركة القومية، الذي يشترك معه في القاعدة الشعبية القومية.

وقد أفادت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو ألقى باللوم على بكين الأسبوع الماضي في “إبطاء” أي تقدم في العلاقات الثنائية. وشدد على أن تقرير الأمم المتحدة الأخير قد وثق انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في شينجيانغ، وأن تركيا “لا يمكنها إلا الرد” على مثل هذه الانتهاكات.

واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل خمس سنوات أن يزور وفد تركي معسكرات الأويغور في شينجيانغ لرؤية الوضع على الأرض، لكن السلطات الصينية أصرت منذ ذلك الحين على أن مثل هذه الزيارة لا يمكن أن تتم إلا بشروطها. “لماذا نكون أداة للدعاية الصينية؟” سأل شاووش أوغلو. وقال إن تركيا لن تسلّم أياَ من الإيغور الذين حصلوا على الجنسية التركية، رافضاً تقارير تسليم المجرمين ووصفها بأنها “كذبة مطلقة”.

وكانت آخر مرة زار فيها أردوغان بكين في يوليو / تموز 2019 وسط غضب دولي متزايد بشأن التقارير التي تفيد بأن مئات الآلاف من الأويغور محتجزون في معسكرات “إعادة التأهيل”.

وظلت قضية الأويغور شوكة في العلاقات التركية الصينية على مر السنين. وأثار أردوغان غضب بكين في عام 2009 عندما قال إن قتل الأويغور في شينجيانغ يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. لكن في نيسان / أبريل 2012، أصبح أردوغان أول رئيس وزراء تركي يزور بكين منذ 27 عاماً، والأول على الإطلاق يزور مدينة أورومتشي، عاصمة شينجيانغ.

وحدثت أزمة جديدة في أوائل عام 2015 حين ألقت السلطات الصينية القبض على 10 مواطنين أتراك بتهمة تقديم جوازات سفر تركية مزورة للأويغور للفرار من البلاد. وفي زيارة لبكين في تموز / يوليو 2015، أكد أردوغان دعمه لوحدة أراضي الصين وشجب حركة تركستان الشرقية الإسلامية، وهي جماعة انفصالية من الأويغور في شينجيانغ. وحمّلت الصين تركيا المسؤولية عن تعزيز قوة أعضاء الحركة المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان في شمال غرب سوريا.

وبدت زيارة شاووش أوغلو للصين عام 2017 بمثابة نقطة تحول. وأكد وزير الخارجية التركي أن تركيا لن تسمح بأي أنشطة تستهدف الصين، مشدداً على أنها صنفت حركة تركستان الشرقية الإسلامية كمنظمة إرهابية.

لكن هل هذا الغضب حقيقي؟

كان لدى بكين أسباب للشك في سياسة أنقرة تجاه الحركة. في تناقض جوهري، تمكن الأويغور المرتبطون بالقاعدة وطالبان من اللجوء إلى تركيا، في حين مُنِع زعيم الأويغور المنفي ربيعة قدير من تأشيرة دخول تركية. ومع ذلك، بدا أن بكين مستعدة للتغاضي عن مثل هذه التناقضات حيث منع حزب العدالة والتنمية سلسلة من الاقتراحات البرلمانية للتحقيق في الاضطهاد المزعوم للأويغور.

على الصعيد الاقتصادي، استحوذت الشركات الصينية على حصة 65٪ في ميناء كومبورت في اسطنبول وحصة 51٪ في جسر معلق جديد فوق مضيق البوسفور، في حين عرضت شركة التأمين على الصادرات والائتمان الصينية ما يصل إلى 5 مليارات دولار لدعم صندوق الثروة السيادية لتركيا.

كان أردوغان يأمل أيضًا في الحصول على تمويل صيني لمشروعه المثير للجدل لبناء ممر مائي اصطناعي كبديل لمضيق البوسفور.

ومع ذلك، غالبًا ما تدفع التطورات أنقرة إلى المعركة. في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، على سبيل المثال، أثار حريق مميت في أورومتشي احتجاجات في تركيا وسط مزاعم بأن قيود الإغلاق أعاقت جهود الإنقاذ. وفي اجتماع لحلف الناتو في ذلك الشهر، قال شاووش أوغلو إن بكين فشلت في تقديم تفسير مقنع بشأن الحريق. كما وجدت الحكومة التركية نفسها في موقف دفاعي بعد أن تم تصوير شرطي يحذر المتظاهرين الأويغور خارج القنصلية الصينية في اسطنبول من أنهم “سيُجرفون بالقوة” قبل اعتقالهم وترحيلهم.

ربما كان النقد الأخير الذي وجهه شاووش أوغلو للصين قد فاجأ المعارضة أيضًا، بالنظر إلى صمت تركيا عندما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد إجراء مناقشة حول انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ في أكتوبر / تشرين الأول. تعرضت الحكومة لانتقادات في ذلك الوقت لأنها لم تفعل شيئًا لإقناع الدول الإسلامية بدعم الاقتراح.

لا يزال أردوغان يأمل في المشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية، ويبدو أن إعلانه في سبتمبر / أيلول عن سعيه لعضوية تركيا في منظمة شنغهاي للتعاون يزيد من اعتماده على الرئيس شي.

باختصار، إن أنقرة ممزقة بين حساسيات الصين والغضب القومي من بكين في الداخل. ويبدو أن توبيخ الحكومة من حين لآخر للصين يهدف في الغالب إلى إراحة حليفها واسترضاء القاعدة الشعبية. لا يزال بعض نشطاء الأويغور، غير مقتنعين بدعم أنقرة، كما يتضح من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتهم حزب العدالة والتنمية بالنفاق.