هآرتس: باعونا للإخوان اليهود؛ هذا لن يمرّ دون مواجهة مباشرة

شؤون آسيوية_بقلم: أوري مسغاف – صحافي

أتوقع أن تتم التضحية بآفي ماعوز قريباً. هذه طريقة نتنياهو. سيصدر عنه بيان يشير إلى أنه يتنازل عن مضامين التعليم الخارجي لمنع اليسار المتطرف من إلحاق الأذى بالحكومة القومية-اليهودية، بعد أن وصلت إليه وإلى أفراد عائلته تهديدات بالقتل. وبعدها، سيتم تعويضه بإعطائه مقعداً في لجنة اختيار القضاة، وبإقامة إدارة أخرى لتقوية القيَم الذكورية والهوموفوبيا. لا يجب الاكتفاء بذلك. الصراع اليوم ليس على إبعاد حزب “نوعام” وإقامة “مسيرة الفخر” [مسيرة المثليين] في القدس. الصراع هو على الدولة التي تعلن عصابة نتنياهو الحرب عليها، وعلى مؤسساتها. ويبدو أنها بدأت ترد.

نحن لا ندعو إلى “تمرّد”، بل إلى دفاع الديمقراطية عن نفسها. لأنه ليس فقط من حق دولة القانون الديمقراطية الدفاع عن نفسها، بل هذا واجبها. الصدمة الأولى للمعركة بعد نتائج الانتخابات ذهب، ومعه نغمة الهجرة. نصف الشعب لا يستطيع الهجرة من “وطنه” في يوم واحد، ولا يوجد سبب لذلك أيضاً، وخصوصاً أنه يتحمل أغلبية عبء الضرائب، والإنتاج، والناتج القومي، والخدمة العسكرية والقومية.

الشكوى السريعة والخائفة التي تقدمت بها دمى نتنياهو الرئيسية بشأن “التحريض” ضد صحيفة “هآرتس” والصحافي رافيف دروكر تعكس بالأساس حالة من الهلع في ساحة رئيس الحكومة المقبل. الهلع في مكانه. الرغبة الحقيقية والمكشوفة هي تشويش خط الأزمة الحقيقي: احتجاج رؤساء السلطات المحلية.

كرمل شاما-هكوهين من رامات غان، تسفيكا بروت من بات يام، وحاييم بيباس من موديعين، ليسوا من اليسار، إنهم من الليكود. إلا أنهم، وعلى عكس نتنياهو المعزول والمحصّن، يعرفون الشارع والجمهور الواسع الذي يخدمونه (وبالتعميم: محلي، طبقة وسطى، علماني، محافظ). ومع بداية سنة انتخابات السلطات المحلية، لا رغبة لديهم في ربط مستقبلهم السياسي وحياة السكان في مناطقهم بما يريده المعسكر الحريدي-القومي المتدين الذي ربط نتنياهو مصيره به. أما بالنسبة إلى رؤساء البلديات من الوسط-اليسار، فمن المعروف أنهم لم يقوموا بذلك. وتعزيز صلاحيات السلطات المحلية سيؤدي بالأساس إلى تفكيك الدولة إلى بنى شبه كونفيدرالية؛ يبدو أنه لا توجد طريقة واضحة للاستمرار في إدارة تل أبيب والقدس ورامات غان وبني براك تحت سقف واحد.

محاولة وصف لبيد بأنه محرّض خطِر بسبب دعوته رؤساء السلطات المحلية إلى المعارضة مثيرة للسخرية. في كل الأحوال، لبيد يمثل قيَم الوسط، والبرجوازية، والإجماع. في هذه الحقول، لا ينمو معارضون للنظام عادة. مَن يخرج للاحتجاج، يصل عادة من المينستريم-كرئيس نقابة المحامين آفي حيمي [رئيس مكتب المحامين الذي دعا إلى رفض تغيير طريقة انتخاب رئيسة محكمة العدل العليا] في خطابه “هنغاريا” المذهل والمفاجئ، أو رئيس هيئة الأركان الحالي كوخافي، أو مَن سيخلفه هليفي، اللذان عارضا بشدة اخضاع قوى “حرس الحدود” لسيطرة بن غفير والإدارة المدنية لسموتريتش.

الحملة المقبلة التي ستُطلقها مجموعة نتنياهو ستكون الكفر بهيئة الأركان وقيادة الشرطة. سيتم التعامل معهم على أن هؤلاء يحضرون لانقلاب عسكري لخدمة النخب، ويرغبون في أموال التقاعد، ويطعنون بالجنود وأفراد الشرطة. المحاولة ستكون لبثّ التفرقة بين الجنرالات ومفتشي الشرطة من جهة، وبين المقاتلين وأفراد الشرطة من جهة أُخرى، وأيضاً لبثّ التفرقة ما بين الجنرالات والمفتشين العامين المعزولين، وبين الأهالي و”أبنائنا جميعاً” الذين يقاتلون الإرهاب في الضفة، ومن أجل السيادة في النقب وأيديهم مكبلة، إذ يزعجهم القضاة ونشطاء اليسار. بن غفير يعمل منذ الآن في هذه الوظيفة بدوام كامل.

للمرة الأولى، يقيم نتنياهو حكومة بالمناصفة مع الحريديم والصهيونية الدينية. فهم يشكلون سوياً 32 مقعداً، كحجم “الليكود” بالضبط. الاتفاقيات الائتلافية تعكس استعباداً كاملاً للإخوان اليهود. الحريديم طالبوا بزيادة المساعدات والدعم، ووقف تعليم العلوم، وتمويل حكومي كامل للمدارس التعليمية الدينية الكسولة، وإعفاء كامل من الخدمة العسكرية.

الصهيونية الدينية طالبت بجيش خاص في الضفة، وقيادة الشرطة على جانبيْ الخط الأخضر ومسؤولية كاملة من وزارة الأمن على حياة المستوطنين والفلسطينيين. نتنياهو يبيعهم الدولة ومستقبل مواطنيها، بهدف تطبيق خطته للسيطرة على النظام القضائي والإعلام الحر. هذا لن يتم من دون صدام مباشر، وهذا جيد.