دراسة: الاتحاد الأوروبي يهدر 153 مليون طن من الغذاء سنوياً
شؤون آسيوية- يُقدَّر أن 20٪ من إنتاج الغذاء في الاتحاد الأوروبي يُهدر كل عام، بتكلفة على الشركات والأسر تبلغ 143 مليار يورو سنوياً. وتعتبر مخلفات الطعام مسؤولة عن 6٪ على الأقل من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد.
كشف تقرير أن الاتحاد الأوروبي يهدر أغذية أكثر مما يستورد ويمكن أن يثقب تضخم أسعار المواد الغذائية ببساطة عن طريق الحد من النفايات في المزارع.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إنه بحسب الدراسة الجديدة، يتم التخلص من حوالى 153 مليون طن من المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي كل عام، وهو ضعف التقديرات السابقة، وأكثر بـ15 مليون طن مما يتم شحنها إلى دول الاتحاد من الخارج.
وأضافت الدراسة أن كمية القمح المهدورة في الاتحاد الأوروبي وحده تعادل نحو من نصف صادرات القمح الأوكرانية، وربع صادرات الحبوب الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال فرانك ميتشيلسن، مدير منظمة Feedback EU، الذي أنتج الدراسة: في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية وأزمة تكاليف المعيشة، إنها فضيحة أن الاتحاد الأوروبي يتخلص من كميات طعام أكثر مما يستورده. لدى الاتحاد الأوروبي الآن فرصة هائلة لوضع أهداف ملزمة قانوناً لخفض نفاياته الغذائية إلى النصف من المزرعة إلى المائدة بحلول عام 2030 للتصدي لتغيّر المناخ وتحسين الأمن الغذائي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية الشهر الماضي بنسبة 8٪ عما كانت عليه قبل عام، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مدفوعة جزئياً بالحرب في أوكرانيا. وقد تجاوزت أسعار القمح والذرة وفول الصويا هذا العام الأرقام القياسية المسجلة في ذروة الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ونقلت “الغارديان” عن عبد الرضا عباسيان، محلل سوق الحبوب وخبير اقتصادي كبير سابق في الفاو، قوله إن عصر الغذاء الرخيص قد انتهى وأن الأسعار ستظل مرتفعة على الأرجح، حتى بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف: “نظراً لحالة الطاقة، وحالة الأسمدة، وحالات عدم اليقين في العالم، بما في ذلك النقل والشحنات، ناهيك عن تغيّر المناخ، علينا أن نقبل أننا لن نرى أسعار المواد الغذائية عند مستويات العقد الماضي التي اعتدنا عليها”.
وقال أوليفييه دي شاتر، الرئيس المشارك لفريق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائية المستدامة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إن المشكلة تكمن في أن صناعة الأغذية الزراعية وجدت تاريخياً أن النفايات أكثر فائدة من الكفاءة. وأضاف أن الحد من الهدر يكون مكلفاً ومن المربح بيع الناس طعاماً أكثر مما يحتاجون. يتم تحديد تواريخ البيع أيضاً بطريقة تُلزم الأشخاص بشراء أكثر مما يمكنهم استهلاكه بالفعل.
وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تقدم بروكسل مقترحاً في وقت لاحق من هذا العام أول قانون عالمي للحد من هدر الطعام، وقد دعمت 43 مؤسسة غير ربحية صديقة البيئة دعوة الاتحاد الأوروبي لخفض نفايات الطعام بنسبة 50٪ بحلول عام 2030.
وقال بيوتر باركزاك، كبير مسؤولي السياسات في مكتب البيئة الأوروبي: “التزمت جميع دول الاتحاد الأوروبي بخفض هدر الطعام إلى النصف ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، بعد نحو 10 سنوات، لم تحقق الكثير، ولا تزال اقتصاداتنا تنتج كميات كبيرة بشكل لا يصدق من نفايات الطعام”.
وأشارت “الغارديان” إلى أن مكتب البيئة الأوروبي يريد رؤية تدابير قانونية للحد من الهدر على طول سلسلة التوريد الغذائية بأكملها، بما في ذلك خدمات الإنتاج والمعالجة والغذاء. وقالت إنه لم يتم حتى الآن نشر أي بيانات أساسية رسمية للاتحاد الأوروبي بشأن نفايات الطعام في المزرعة في عام 2020، لكن الدراسة الجديدة استخدمت حسابات من مؤشر نفايات الطعام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والدراسة الوصفية للصندوق العالمي للطبيعة، وكلاهما من عام 2021.
يسجل التقرير هدر نحو 90 مليون طن من نفايات الطعام للإنتاج الأولي – أكثر بثلاث مرات من النفايات المنزلية. ربما يكون معظم هذا غير مسجل، حيث تميل قياسات النفايات في الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد الأطعمة التي تُركت من دون حصاد أو غير مستخدمة أو غير مباعة في المزارع.
ويُقدَّر أن 20٪ من إنتاج الغذاء في الاتحاد الأوروبي يُهدر كل عام، بتكلفة على الشركات والأسر في الاتحاد الأوروبي تبلغ 143 مليار يورو (125 مليار جنيه إسترليني) سنوياً. وتعتبر مخلفات الطعام مسؤولة عن 6٪ على الأقل من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الكتلة.
ووجدت دراسة منفصلة نُشرت يوم الاثنين في مجلة “نيتشر فود” Nature Food أن تجارة القمح والذرة ستخفف جزئياً فقط من نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وحتى في ذلك الوقت، على حساب تحفيز انبعاثات الكربون. وتتوقع الدراسة زيادة محتملة في أسعار الذرة والقمح بنسبة 4.6٪ و7.2٪ على التوالي خلال العام المقبل.
المصدر: الميادين نت
