” فضائح التحرّش والاغتصاب تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي
ذكرت وكالة “ميديا لاين” الأميركية اليهودية أن الفضائح الجنسية التي تورط فيها قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق جندياته ونساء فلسطينيات قد هزّت الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وانفجرت أحدث فضيحة قبل أيام فقط، عندما تم الإعلان عن اعتقال المقدم دان شاروني في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في قيامه بتصوير مجندات سراً. في الأسبوع الماضي كذلك، أدلى قائد سجن جلبوع، فريدي بن شطريت، بشهادته أمام لجنة حكومية وأكدت خلالها تقارير من عام 2018 تفيد بأن المجندات اللاتي كن يؤدين خدمتهن العسكرية في السجن قد طلب منهن إغواء الأسرى الفلسطينيين وتعرضن عمداً لخطر الأذى في السجن من أجل الحصول على تنازلات من الأسرى.
وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أُدين ضابط آخر في جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتصاب امرأة فلسطينية والابتزاز الجنسي. كما اتُهم سابقاً بالتحرش بالجنديات.
ونتيجة لتصرفات شاروني، فإن العديد من المجندات اللواتي خدمن تحت إمرته وانتُهكت خصوصيتهن، لم يستطعن النوم أو الأكل، بحسب أقاربهن. وقالت إحدى الأمهات لوسائل إعلام إسرائيلية: “لم نعد نؤمن بالجيش الإسرائيلي بعد الآن. الشعور صعب للغاية”.
وقالت الوكالة إنه تمت تغطية كل هذه الفضائح على نطاق واسع من قبل الصحافة الإسرائيلية وتسببت في إحراج الجيش الإسرائيلي لأنها تكشف عن حقيقة إشكالية للغاية.
يقول الكولونيل (احتياط) رونين إتسيك، الذي يبحث في العلاقات بين الجيش والمجتمع والذي خدم كقائد لواء مدرع في جيش الاحتلال، إنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قد أحرز تقدماً جاداً في مجال مكافحة التحرش الجنسي والجرائم ذات الصلة الجنسية خلال العقود القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وقال إتسيك لوكالة “ميديا لاين”: “أعتقد أن هذه القضية مع دان شاروني، الذي يُزعم أنه صوّر الجنديات سراً، كان ينبغي منعه من خلال العديد من عمليات الفحص التي أجريت على قادة رفيعي المستوى من رتبته. غالباً ما يتم اختبارهم، ويخضعون لأجهزة كشف الكذب، ويتحدثون إلى المتخصصين، وكل هذه الإجراءات تهدف إلى تحديد المنحرفين، والأنواع الإشكالية. لكن يبدو أن النظام فشل. لم يتم استبعاد شاروني، وربما استمر في فعل ما فعله لسنوات عديدة. في الواقع، كان فشلًا متعدد الأنظمة. عادةً ما يكون الناس على دراية بهذه الأنواع، فهناك شائعات وأحاديث عن تبريد القضية، وعندما تنتهي الحقائق على طاولة شخص كبير، فإنهم يحاولون أحياناً التخلص منها، حتى لا يكون هناك ضوضاء”.
الكولونيل (احتياط) ميري إيسين، التي خدمت في الاستخبارات الإسرائيلية، قلقة أيضاً بشأن الآثار المحتملة للحوادث الأخيرة على تعزيز وإمكانيات دمج النساء في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت إيسين لـ”ميديا لاين”: “اعتقدت أن الجيش الإسرائيلي قد تغلب بالفعل على هذه المشكلة، بسبب التشريعات وتنفيذها. أنا حزينة لأنها لا تزال موجودة. نوقشت هذه القضية على نطاق واسع في دائرتي، وهناك العديد من الأصوات المختلفة لدى عامة الناس. أخشى أن تستخدم هذه الفضيحة كأداة ضد النساء في الجيش الإسرائيلي”.
وقالت الوكالة إن فضائح الجنس في جيش الاحتلال ليست جديدة، ولكن في مناخ ظاهرة “أنا أيضاً” #Metoo، هناك المزيد من الشكاوى التي يقدمها ضحايا الجرائم الجنسية في الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن المزيد من لوائح الاتهام. وفي حالة دان شاروني، وافقت المجندات على إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام ونشرن قصصهن على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال استيك: “عندما جُنّدت، اعتاد قائد اللواء اختيار مديرة مكتبه بناءً على مظهرها. منذ ذلك الحين، مر الجيش الإسرائيلي بتغييرات مهمة، كما فعل المجتمع الإسرائيلي كله. هذه القواعد لم تعد مقبولة بعد الآن، فهي لا يمكن تصورها”. واستشهد بقضية يتسحاق مردخاي، اللواء في الجيش الإسرائيلي الذي شغل منصب وزير الأمن بعد تقاعده من الجيش وأدين في عام 2001 بتهمة الاعتداء الجنسي أثناء خدمته العسكرية وفي فترات لاحقة.
وقال اتسيك: “يمكن للجيش أن يتعايش مع فشل عملياتي، ولكن ليس مع ضابط زير نساء. بالمقارنة مع الماضي، هناك انخفاض كبير في الجرائم المتعلقة بالجنس لأن مستوى الوعي مختلف، فالرجال يقدرون المرأة أكثر من ذي قبل، وهناك أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي. بشكل عام، الأعراف الاجتماعية لها تأثير كبير على الجيش الإسرائيلي”. وأضاف: “يعتبر التحرش الجنسي تحدياً يومياً، ولهذا السبب هناك تشريع صارم يتم تنفيذه من قبل الجيش الإسرائيلي. مع ذلك فشل هذا الضابط (شاروني)، ولكن هناك آخرون أيضاً”.
وعلى الرغم من اعتقال شاروني الذي ذاع صيته بشكل كبير ورد الفعل القاسي لكبار قادة الجيش الإسرائيلي على هذه الفضائح وغيرها من الفضائح التي اندلعت أخيراً، يشعر العديد من الجنود الإسرائيليين وآباؤهم أنه لا يتم التحقيق في كل شكوى بشكل شامل، ولا يزال عدد لوائح الاتهام قليلاً.
وقد أضاف وزير الاستخبارات إليعازر شتيرن أخيراً مزيداً من الوقود إلى النار، قائلاً الشهر الماضي خلال مقابلة أنه عندما كان رئيساً لمديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، كان يمزق شكاوى مجهولة المصدر ضد الجنود.
وتم إغلاق نحو 84 في المائة من قضايا الجرائم الجنسية في عام 2019 من قبل مكتب المدعي العام، بحسب جمعية مراكز أزمات الاغتصاب الإسرائيلية، في حين أن 16 في المائة فقط من القضايا انتهت بإصدار لائحة اتهام. ومع ذلك، يشير العدد المتزايد من الشكاوى إلى أن ضحايا التحرش الجنسي الإسرائيليين، جنوداً ومدنيين، يرفضون إسكاتهم.
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم عن الميادين نت
