“فورين بوليسي”: السياسة الأميركية في إثيوبيا والسودان بحاجة لضغط أكثر وكلام أقل

كتب كاميرون هدسون، المسؤول الأميركي السابق والباحث في مركز أفريقيا في المجلس الأطلسي، مقالة في مجلة “فورين بوليسي” الأميركية تناول فيها سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه القرن الأفريقي، منتقداً عدم حزم الإدارة تجاه دول المنطقة من السودان إلى إثيوبيا.

وقال الكاتب إن الرئيس بايدن أعلن، في الأسابيع الأولى من ولايته، أن “أميركا عادت وأن الدبلوماسية عادت إلى قلب سياستنا الخارجية كجزء من استراتيجية شاملة لدفع أجندة تركز على حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث يقف الأميركيون جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا الرئيسيين مرة أخرى”.

وأضاف: لكن بعد مرور عام تقريباً على إدارته، أصبح من الواضح أن التلويح بكل الجزرة وعدم التهديد بالعصا ليس كافياً لثني القوى التي تسعى إلى الحفاظ على قبضتها على السلطة. ولم يكن هذا أكثر وضوحاً من أي مكان مما هو في القرن الأفريقي، حيث أثبت الحكام استجابتهم للبندقية أكثر من الشارع

وتابع الكاتب أنه في عام من الدبلوماسية الأميركية الرفيعة المستوى المستمرة لدعم التحول الديمقراطي في السودان وتجنب الحرب الأهلية في إثيوبيا المجاورة، لم يولّد خطاب الولايات المتحدة ما يكفي من الخوف أو الاحترام من قادة تلك الدول لتجنّب نتيجة كارثية محتملة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

فشل جيفري فيلتمان
تم تسليم رسالة بايدن من قبل المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، لكنه لم يفعل الكثير لتحقيق هذه الأهداف. الآن، لا يمكن أن يكون خطر الانهيار في هذه المنطقة الحيوية من الناحية الاستراتيجية، والتي تحتل أكثر من 1000 ميل من ساحل البحر الأحمر، أكبر ولا يمكن أن تكون العواقب وخيمة أكثر.

وقبل أن يتولى بايدن منصبه، كان فريق السياسة الخارجية لديه قد اتخذ موقفاً متشدداً في إثيوبيا، ومنذ ذلك الحين كان حازماً في الدعوة إلى وقف إطلاق النار والمساءلة والحوار السياسي الواسع النطاق في حملة الحكومة الوحشية المتزايدة ضد متمردي التيغراي. وبينما كانت الإدارة الأميركية متسقة بشكل ملحوظ في رسائلها، إلا أنها لم تفعل شيئاً لافتاً لإضافة التهديد بالقوة إلى مطالبها، على الرغم من المخاوف المتزايدة من المجاعة التي ترعاها الدولة وحتى الإبادة الجماعية. كما أنها لم تنجح في إجبار إريتريا المجاورة على الانسحاب الكامل من منطقة تيغراي أو ردع جيش تيغراي عن توسيع هجومه المضاد في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

ورأى المسؤول الأميركي السابق في مقالته أنه بينما تسعى “جبهة تحرير تيغراي الشعبية” الآن للتقدم جنوباً نحو العاصمة أديس أبابا ويستعد الدبلوماسيون الدوليون لإخلاء المدينة، تفشل دبلوماسية واشنطن في إحداث تأثير.

وأوضح أن قيود التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين الذين لم يكشف عن أسمائهم وتعليق المساعدة الإنمائية الثنائية، التي بدأت في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هي الإجراءات العقابية الحقيقية الوحيدة التي تم فرضها بعد عام كامل من الحرب. وتم طرح برنامج عقوبات واسع النطاق، تم التهديد به منذ نيسان / أبريل الماضي، في أيلول / سبتمبر، ولكن من المدهش أنه لم يُعاقِب المسؤولين أو الكيانات كما وعد، مما يشير إلى أن مجرد التهديد بالعقوبات ربما يكون أكثر تأثيراً من فرضها. والإعلان الأحدث، الناجم عن الموعد النهائي الذي فرضه الكونغرس، بأن إثيوبيا ستخسر أكثر من 200 مليون دولار في الأفضليات التجارية الأميريكية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، لن يسري حتى كانون الثاني / يناير المقبل.

ومع استمرار الولايات المتحدة في التمسك بأمل في غير محله في أن دبلوماسيتها وحدها ستنجح، استمرت أطراف النزاع في استخدام ذلك الوقت للضغط في قتالهم إلى ما بعد النقطة التي ستكون فيها كلمات واشنطن قادرة على إعادتهم إلى الوراء، مما يثير شبح حريق إقليمي أوسع. ومع حرص مصر على إنهاء المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير وسعي الجيش السوداني لاستعادة أجزاء كبيرة من حدوده المتنازع عليها مع إثيوبيا، فإن استمرار التدهور في إثيوبيا ليس في مصلحة أحد.

انقلاب السودان
وقال الكاتب إنه في السودان، الذي وعد في وقت ما بإجراء انتقال ديمقراطي ناج ، ركزت الدبلوماسية الأميركية على تحفيز الأنواع الصحيحة من السلوك، وتم التعهد بتقديم أكثر من مليار دولار حتى الآن لدعم تخفيف عبء الديون، وضمانات الاستثمار، وإصلاح الحوكمة، والدعم المالي المباشر. ومع ذلك، لم يتم بذل أي جهد جاد لحماية هذه الاستثمارات من خلال إعداد سياسات لإضعاف تلك العناصر من المجلس العسكري الذي لا يزال يحكم، والذين بالكاد يخفون منذ البداية ازدراءهم لفكرة الحكم المدني.

وأشار الكاتب إلى أن هذا الاستثمار الأميركي الهائل أصبح موضع شك في 25 تشرين الأول / أكتوبر عندما علق الجيش السوداني الدستور الانتقالي، واعتقل رئيس الوزراء المدني المدعوم من الولايات المتحدة، وبدأ حملة اعتقالات جماعية وعمليات تعذيب وقتل ضد للمعارضة السياسية ومتظاهري الشوارع المؤيدة للديمقراطية. ومع تعليق المساعدة الدولية الآن ودعوة الولايات المتحدة إلى العودة إلى الوضع السياسي الذي كان قائماً قبل الانقلاب، أعلن رئيس الدولة العسكرية في السودان أنه لن يتراجع ويستعد بدلاً من ذلك لتنصيب حكومته.

وأضاف أنه على الرغم من أن واشنطن نجحت في استمالة إجماع قوي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “استعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون”، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من أن الجهات الفاعلة الخارجية تعمل على الأرجح وراء الكواليس لتقويض هذا الإجماع وتشجيع الخط العسكري المتشدد.

ورأى الكاتب أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يفعلوا أكثر من مجرد الحديث عن الديمقراطية. يجب أن يتصرفوا للدفاع عنها. فواشنطن تمتلك الأدوات اللازمة لتعزيز دبلوماسيتها لكنها رفضت استخدامها. إن عقوبات مستهدفة لحقوق الإنسان ضد الجيش وشركاته؛ وتصنيف قوات الدعم السريع والاستخبارات العسكرية، وهما الجناة الرئيسيون للانتهاكات حول الانقلاب، كمنظمات إرهابية أجنبية؛ والاستخدام الأفضل لهياكل العقوبات التي لا تزال مدرجة في الكتب من انقلاب السودان السابق عام 1989 ونزاع دارفور، من شأنها أن تضيف قوة إلى الدبلوماسية الأميركية ويمكن فهمها خارج الخرطوم في أماكن مثل القاهرة وموسكو، واللتين تمدان شريان الحياة للجيش من خلال سياستهم السياسية المستمرة والدعم العسكري له. وحتى وصف أحداث الشهر الماضي بـ”الانقلاب” – وهو أمر تجنَّبته بيانات وزارة الخارجية الأميركية بإصرار – سيبدأ في صد الرواية العسكرية غير المفهومة التي تفيد بأنه تصرف لإنقاذ المرحلة الانتقالية.

وأضاف الكاتب أنه مع الاعتقال الحالي للنشطاء المؤيدين للديمقراطية في السودان لمجرد لقائهم بمبعوثي الأمم المتحدة، فإن الافتقار إلى الإجراءات العقابية الأميركية ضد قادة الانقلاب قد أضعف فقط قوة الدبلوماسية الأميركية وعرّض الحلفاء المؤيدين للديمقراطية الذين قالت واشنطن إنها ستقف إلى جانبهم، إلى خطر حقيقي.

فرض العقوبات
واعتبر المسؤول الأميركي السابق أنه مع بدء الأزمات في السودان وإثيوبيا في الخروج عن نطاق السيطرة، يجب على المسؤولين الأميركيين أن يعترفوا بالمكان الذي وصلت إليه الدبلوماسية وأن يمارسوا الضغط ليس فقط للتأثير ولكن كذلك لتشكيل النتائج السلمية والديمقراطية التي تدعو إليها إدارة بايدن.

وقال إن فرض حظر إقليمي على الأسلحة، وتعليق تمويل الديون، وإصدار عقوبات مستهدفة على الكيانات المملوكة للحكومة والقادة العسكريين في كلا البلدين ستكون بداية متأخرة. لذلك من شأن تقديم المزيد من الدعم المباشر لنشطاء الديمقراطية وصناع السلام على الأرض الذين يكافحون من أجل إسماع أصواتهم بين انقطاع الإنترنت والمعلومات الخاطئة الحكومية. وأثناء قيامهم بذلك، من الأفضل لصناع السياسة الأميركيين الاستجابة لنداء أحد السياسيين المحاصرين في السودان والذين لم تتم الاستجابة حتى الآن لنداءاتهم للحصول على مساعدة ملموسة إذ قال: “يجب أن يكون هذا الضغط (الأميركي) أكثر من مجرد تغريدات. يحتاج هذا الضغط إلى آليات يمكن أن تخلق ضغطاً حقيقياً على الجيش” السوداني.

*كاميرون هدسون زميل أقدم في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي. شغل سابقاً منصب رئيس فريق المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان ومدير الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي.

نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم – عن الميادين نت