عضو كنيست من راعم: سنصوّت ضد قانون منع لمّ شمل العائلات العنصري وغير الديمقراطي
شجون عربية _ قال عضو الكنيست وليد طه من قائمة حزب راعم “القائمة العربية الموحدة” إن القائمة ستصوّت ضد تمديد ما يُسمى بـ”قانون منع لم شمل العائلات” إذا تم طرحه على الكنيست للتصويت عليه، واصفاً إياه بأنه قانون عنصري وغير ديمقراطي.
وكتب طه في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء بخصوص هذا القانون الذي يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية بصورة تلقائية: “لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمرّ القانون بأصوات أعضاء الكنيست من قائمة راعم. سأستمر في معارضة هذا القانون وسوف تصوت القائمة الموحدة ضد القانون في الهيئة العامة.”
ومن دون دعم راعم وعدد من أعضاء الكنيست من حزبيْ ميرتس والعمل الذين أعلنوا أنهم سيصوتون هم أيضاً ضد القانون، لن يكون لدى الائتلاف الحاكم الأغلبية اللازمة لتمديد القانون. ويدعم معظم أعضاء الكنيست في المعارضة هم أيضاً القانون من حيث المبدأ، لكن الكثيرين منهم أشاروا إلى أنهم سيصوتون مع ذلك ضده لتقويض الائتلاف الجديد وإحراجه.
وذكرت تقارير في وسائل إعلام أن أعضاء الكنيست الثلاثة الآخرين من حزب راعم منفتحون على حل وسط بشأن هذا القانون، لكن طه يعارض بشدة أي إجراء من هذا القبيل، ولذا من المتوقع أن يصوت الحزب ضد القانون لتجنّب الانقسام الداخلي.
وقال مصدر مسؤول في الائتلاف الحكومي إن الحل الوحيد المحتمل لهذا المأزق هو تقديم شيء مهم إلى راعم، مثل تجميد أوامر الهدم في القطاع العربي في مقابل أصواتهم.
وتشكل المعركة على تمديد قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية اختباراً للائتلاف الجديد المكوّن من ثمانية أحزاب إسرائيلية يمينية ووسطية ويسارية وحزب راعم التابع للحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي. وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في مطلع الأسبوع الحالي مشاورات مع كبار الوزراء ومع رئيس راعم عضو الكنيست منصور عباس، لكنها انتهت من دون التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن. وبناء على ذلك تم سحب التصويت على تمديد القانون الذي تم تمريره سنة 2003 من جدول الأعمال المقرّر ليوم أول أمس (الإثنين). وفي الوقت نفسه عُلم بأن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب ميرتس وزميله في الحزب عضو الكنيست موسي راز وعضو الكنيست ابتسام مراعنة من حزب العمل يعارضون تمديد القانون في شكله الحالي.
ويضع القانون قيوداً على إجراءات الحصول على جنسية إسرائيلية أمام فلسطينيين وفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة متزوجين ومتزوجات من فلسطينيات وفلسطينيين من إسرائيل، وهو ما يجعل من الصعب عليهم الإقامة بإسرائيل من خلال الزواج. وتم تمديد القانون كل سنة منذ إقراره سنة 2003، وكان ذلك يتم في العادة بدعم قوي من الليكود والأحزاب اليمينية الأُخرى. وتنتهي صلاحية القانون الحالي يوم 6 تموز/ يوليو المقبل.
