هآرتس: حكومة تغيير الآن

شجون عربية _

“جولة القتال” الأخيرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين دولة إسرائيل انتهت بخضوع نتنياهو. أمس وقبل 3 ساعات من الموعد الذي كان من المفترض أن تناقش المحكمة العليا تعيين أوفير أكونيس غير القانوني في وزارة العدل، قرر نتنياهو تعيين زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس وزيراً للعدل في الحكومة الانتقالية. وأُقرّ تعيينه فوراً في جولة هاتفية. بالإضافة إلى ذلك أعلن المتهم جنائياً أنه ينوي أن يطلب من الحكومة يوم الأحد الموافقة على تعيين الوزراء الناقصين.
لا يمكن الاستخفاف بخطورة الحدث. كعادته، شرع نتنياهو في حملة غسل دماغ جماعية، يسعى من خلالها لتشويه الأمور وجعل الجمهور يعتقد أن غير القانوني هو قانوني، وأن الأعوج مستقيم والمحتال ضحية. وجاء في بيان صادر عن رئيس الحكومة: “قدم رئيس الحكومة رداً مفصلاً إلى المحكمة العليا ينفي نفياً قاطعاً المزاعم بأن النقاش الذي جرى أمس في الحكومة كان غير قانوني.” وأضاف نتنياهو أن من صلاحياته تعيين وزير للعدل، وأن المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة “ليسا حكومة عليا”.
هذا أسلوبه دائماً: ليس هو مَن خرق علانية قانون أساس هو نفسه شرّعه، بل مجدداً هي مجموعة المتآمرين برئاسة المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت، والنيابة العامة، وجدعون ساعر، ونفتالي بينت، وزوجة زئيف ألكين، الذين حاكوا له ملفات ويقودون انقلاباً على الحكم من أجل تتويج “اليسار” وابتسام مراعنة [عضو كنيست من حزب العمل].
لكن الحقيقة بسيطة للغاية كما أوضح مندلبليت: بحسب قانون حكومة المناوبة- قانون أساس وضعه نتنياهو بنفسه في إطار المبادرة إلى إقامة حكومة مداورة وتفكيكها عندما يحين وقت التبادل في السلطة- ممنوع إجراء تصويت من دون موافقة الكتلتين؛ ورئيس الكتلة الثانية غانتس لم يوافق على تعيين أكونيس.
على الرغم من تراجع نتنياهو فإن الانفجار المقبل هو مسألة وقت. نتنياهو لا يتورع عن استخدام أية وسيلة من أجل البقاء في السلطة، مدعوماً من مجموعة من العميان والخانعين الذين خضعوا تماماً لإرادته بدلاً من لجمه. مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست فضلوا إحراج مناصبهم وأنفسهم، فقط كي لا يغضب الزعيم منهم. الضرر الكبير الذي تسبب به نتنياهو للديمقراطية والقانون والحكم مسجل باسمهم أيضاً.
زعماء كتلة التغيير الذين رأوا برعب ما يحدث عليهم أن يضعوا الخلافات الأيديولوجية بينهم جانباً مهما كانت صعبة ومُرة، وأن يؤلفوا حكومة تضع حداً للحكم المسموم لهذا الشخص الذي يعرّض مستقبل إسرائيل للخطر. من أجل وجود الصراع الأيديولوجي بين اليمين واليسار يجب أن نضمن أولاً أن الديمقراطية الإسرائيلية لا تزال قائمة.

المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية