التحقيق ضد إسرائيل في لاهاي هو قرار سياسي يجب محاربته

شجون عربية _ بقلم: ميخال كوتلر فونش_ منسقة عمل الكنيست في مسألة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي _ في 3 آذار/مارس أعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة الأولى في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بدء التحقيق ضد إسرائيل. القرار نُشر قبل شهر، بعد أن قررت المحكمة أن من صلاحياتها التحقيق في أعمال حدثت في أراضي الضفة الغربية والقدس وغزة. قرار المدعية العامة والمحكمة تجاهل الرأي الذي قدمته سبع دول، والقائل إن المحكمة ليس لديها صلاحيات التحقيق ضد إسرائيل، لأن فلسطين ليست دولة معترَفاً بها.
نظراً إلى كوني منسقة عمل الكنيست في مسألة المحكمة الدولية في لاهاي، من الضروري التشديد على أن ما يجري هو جزء من حرب تدور منذ سنوات، من ضمن استراتيجيا تستخدم أيضاً وسائل قانونية. بناءً على ذلك، فإن هذا القرار الإشكالي هو فرصة لاستيعاب الحاجة إلى الفهم والمعرفة والأدوات التي ستسمح بمواجهة المعركة.
ونظراً إلى أهمية الموضوع الاستراتيجية والوطنية والدولية، فإن لأعضاء الكنيست دوراً مهماً يلعبونه من خلال الدخول في حوار مع أعضاء برلمانات أُخرى. يتعين علينا أن نفهم ونستوعب مغزى وتداعيات هذه الخطوة التي لا تؤدي فقط إلى تقويض شرعية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، بل أيضاً القانون الدولي الذي يهدف إلى تسوية العلاقات بين الشعوب. مسؤوليتنا أن نفهم ونستخدم “لغة الحقوق” التي يتحدث بها أصدقاؤنا وأعداؤنا، كي نضمن أن القانون الدولي ومؤسساته يخدمان الأهداف التي وُضعت من أجلها، وبينها المحكمة الدولية في لاهاي التي الغرض منها أن تكون الملاذ الأخير ضد أبشع الجرائم.
وكسلطة رقابية، للكنيست دور مهم في هذا الموضوع أيضاً، ألا وهو إجراء نقاشات في اللجان المتعددة، بما فيها لجنة الدفاع والأمن. في إطار هذه النقاشات يجب أن نجد الوسائل التي تُنفَّذ من خلالها استراتيجية الحرب على الوعي الدائرة ضد إسرائيل، وأن نفهمها وأن نجمعها. بالإضافة إلى ذلك من الضروري استخدام الآليات البرلمانية الموضوعة في خدمة أعضاء الكنيست – من مجموعات الصداقة بين البرلمانات، وصولاً إلى المنتديات العالمية.
العلاقة الشخصية بين أعضاء البرلمانات هي جزء أساسي من مهمة أعضاء الكنيست، وخصوصاً في الواقع الدولي. من أجل ذلك، المطلوب من أعضاء الكنيست الموجودين في هذه المنتديات التسلح بأدوات تسمح بمناقشة التداعيات البعيدة المدى لقرار محكمة الجنايات الدولية على الدول الأعضاء في المحكمة.
إدانة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أشار فيه إلى معارضة الولايات المتحدة للقرار أُضيف إلى الإدانات من دول عديدة. بالإضافة إلى الإدانات، من الضروري مناقشة تداعيات القرار، ليس فقط على إسرائيل، بل على مبادىء المحكمة الدولية وعلى حقوق الإنسان، والتي سحب القرار البساط من تحتها. من واجبنا أن نفضح الازدواجية الأخلاقية التي كشفها قرار المحكمة واستخدام مواردها المحدودة من أجل التحقيق ضد إسرائيل، التي لا تملك المحكمة صلاحيات إزاءها، متجاهلة جرائم أخطر لدول تملك صلاحيات إزاءها.
من خلال تجاهُل المبادىء القانونية يبدو أن قرار المدعية العامة بنسودا بدء التحقيق ضد إسرائيل هو قرار سياسي وليس قراراً قانونياً. لذا يتعين علينا أن نتسلح بكل الأدوات من أجل إيجاد رد متعدد الأبعاد، يتضمن مكونات قانونية وسياسية وبرلمانية. بناءً على هذا كله، فإن مسؤوليتنا في هذا الوقت بالذات تحديد الفرص واستغلالها، ومساهمة كل أعضاء الكنيست في الصراع ضد تسييس مبادىء القانون الدولي واستخدامه ضد وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية عن نشرة الدراسات الفلسطينية