“ذي أتلانتيك”: العالم لن يعود إلى طبيعته بعد ترامب
ترجمة: د. هيثم مزاحم /
كتبت آن أبلباوم مقالة مطولة في مجلة “ذي أتلانتيك” الأميركية قالت فيها إنه على الرغم من تهنئة معظم قادة العالم الغربي والديمقراطي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وارتياحهم لفوزه والتخلص من عهد الرئيس دونالد ترامب، إلا أنه بعد عهد ترامب، لا يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه أميركا قبل أربع سنوات، سواء في علاقاتها مع أصدقائها أو أعدائها.
وقالت الباحثة إنه لا واحدة من المؤسسات الدبلوماسية الرئيسية، الدولية أو المحلية، هي نفسها أيضاً. فسوف يميل بعض أعضاء فريق بايدن، المخضرمين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إلى إعادة العلاقات وإعادة تشغيل الخطط القديمة وكأن شيئاً لم يحدث، لكن هذا سيكون خطأ.
فمنذ عام 2016، تغيرت سمعة أميركا الدولية إذ لم تعد الديمقراطية الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، فغالباً ما يُنظر إلى نظامنا السياسي على أنه مختل بشكل فريد، وقادتنا على أنهم خطرون بشكل ملحوظ. أظهر استطلاع تلو الآخر أن الاحترام لأميركا لا يتراجع فحسب، بل يتحول كذلك إلى شيء مختلف تماماً. فنحو 70 في المئة من الكوريين الجنوبيين وأكثر من 60 في المئة من اليابانيين – وهما دولتان تحتاج أميركا إلى صداقتهما من أجل صد النفوذ الصيني في آسيا – ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها “تهديد كبير”.
في ألمانيا، حليفنا الرئيسي في أوروبا، يخشون ترامب أكثر بكثير من خوفهم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس الصيني شي جين بينغ أو كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية.
ولا عجب في ذلك، فنحن نعيش في عالم حيث كل الأخبار في متناول الجميع. لا شيء حدث على مدى السنوات الأربع الماضية كان سراً من خيانة ترامب المستمرة، وجهله، وتعاملاته ومحاباته؛ ولحظة دعوته للحقن بالمطهرات لإخراج فيروس كورونا، وهي قصة ظهرت بمئات اللغات في جميع أنحاء العالم، وأخيراً المشهد الغريب لرفضه الاعتراف بنتيجة الانتخابات.
وبعد أن تحدث ترامب أمام العالم عن هذا الانقلاب المسرحي – الذي لا يعد انقلاباً – من السذاجة أن نتخيل أن الولايات المتحدة يمكنها تعزيز الديمقراطية أو سيادة القانون بالثقة التي كانت تفعلها في الماضي. على مدى أربع سنوات، تحدى رئيسنا علانية العديد من القيم التي اعتدنا وضعها في قلب خطاب سياستنا الخارجية. ونعم، لقد لاحظ الجميع. ربما وجد الأميركيون مشهد ترامب وهو يحاول ابتزاز الرئيس الأوكراني لإطلاق تحقيق سياسي مزيف عن خصومه غريباً. فقد وجده الأوكرانيون … مألوفاً. ففي المرة القادمة التي يأتي فيها مسؤول أميركي كبير إلى كييف ويخبر الحكومة الأوكرانية أن قرضها من صندوق النقد الدولي يعتمد على إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، فلماذا لن يضحك الأوكرانيون؟
ورأت الكاتبة أن التغيير المهم الثاني، المتعلق بالتغيير الأول، هو أن الدول الأخرى بدأت أخيراً تأخذ في الحسبان ما يعنيه حقاً الانسحاب الأميركي من القيادة العالمية، وهي تعيد حساب موازين القوى وفقاً لذلك. هذا، بالطبع، هو الاتجاه الذي بدأ خلال إدارة أوباما، رغم أنه في ذلك الوقت لم يكن أحد يقبله تماماً. في عام 2012، قامت الباحثة بتنظيم لقاء في لندن ضم بعض النشطاء المعارضين السوريين الذين سألوها: لماذا لا يفرض باراك أوباما منطقة حظر طيران في بلادهم. عندما أخبرتهم أن الأميركيين لم يعودوا يرغبون في خوض حروب الشرق الأوسط ولم يعدوا واثقين من الفوز بها، لم يصدقوها. اقترحوا بدلاً من ذلك نظريات مؤامرة مختلفة وقالوا إنهم سينتظرون بعض التدخل المذهل.
لكن هذا التدخل المذهل لم يأت أبداً. في السنوات الثماني منذ ذلك الحين، تكيف الجميع في سوريا، مثل أي شخص آخر في أي مكان آخر، مع عالم يتراجع فيه نفوذ الولايات المتحدة. في ليبيا، حيث غسلت أميركا يديها من حرب أهلية طويلة الأمد، اللاعبون المهمون هم روسيا وتركيا ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة. في إفريقيا، يستمر النفوذ الروسي والصيني في النمو مع تراجع أميركا. كان المشهد الأخير لروسيا وتركيا يساعدان بشكل مشترك في إعادة ترسيم الحدود في القوقاز، بعد حرب قصيرة بين أرمينيا وأذربيجان، تذكيراً بما يعنيه ذلك عملياً. ذات يوم، وليس منذ فترة طويلة، كانت للولايات المتحدة أجندة طموحة في القوقاز، تشمل خطوط الأنابيب والسياسة وغير ذلك. الآن لا أحد في المنطقة يهتم بشكل خاص بما يفكر فيه الأميركيون.
وقالت الكاتبة إن الدولة التي استفادت أكثر من هذين التغيرين، وهما تضاؤل الديمقراطية الأميركية وواقع الانسحاب الأميركي، هي بالطبع الصين. صحيح أنه بعد مغازلة طويلة مع الرئيس الصيني شي، شدد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو خطابهما المناهض للصين، جزئياً لصرف انتباه الأميركيين عن فشلهم في مكافحة فيروس كورونا. لكن يجب أن تشعر بكين على الأقل بالتردد حيال نهاية إدارته. كانت فترة ولاية ترامب الثانية ستعزز النفوذ الصيني داخل منظومة الأمم المتحدة، وتقلل من قوة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقوّض تحالف الديمقراطيات الغربية والآسيوية بشكل أكبر.
ففي خلال الأسبوع الذي أمضاه ترامب في تغريد نظريات المؤامرة الانتخابية، وقعت 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ على اتفاق تجاري إقليمي بقيادة الصين. منذ وقت ليس ببعيد، اقترحت إدارة أوباما إنشاء شراكة تجارية عبر المحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة من شأنها أن تربط المنطقة برؤية مختلفة. عندما حطم ترامب الاتفاق، تُرك الباب مفتوحاً لبكين.
واعتبرت الكاتبة أنه لا يمكن لإدارة بايدن عكس أي من هذه التغييرات بسهولة، ولا سيما من قبل قدامى المحاربين الذين يتصورون أن مهمتهم الآن هي استعادة ما خسره ترامب. فعلى العكس من ذلك، فإن أياً كان من ينضم إلى الإدارة المقبلة، سواء كان وزيراً للخارجية أو قائماً بالأعمال في لوكسمبورغ، فإنه يواجه الآن مهمة مختلفة كثيراً. إن تلاوة حقوق الإنسان كتعويذة في حد ذاتها لن تجعل حقوق الإنسان مهمة مجدداً. إن عودة أميركا إلى مؤسسات الأمم المتحدة التي تركها ترامب أو قال إنه سيغادرها – وعلى الأخص منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – لن تخلصها من النفوذ الصيني أو تجعلها أكثر فاعلية.
ورأت الباحثة أن مهمة الإدارة الجديدة تتلخص في التوصل إلى طرق جديدة تماماً لممارسة الدبلوماسية، وتوسيع نفوذ الولايات المتحدة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وقبل كل شيء، الاستفادة من التحالفات. في تعليق نشر الشهر الماضي، لاحظ توماس رايت الباحث الزميل في معهد لوي، أن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان بايدن سيكون مختلفاً عن ترامب، فهذا واضح جداً. وبدلاً من ذلك، فإن السؤال هو ما إذا كان بايدن سيختلف عن أوباما. وهذا لم يتضح بعد على الإطلاق.
لقد أشار فريق بايدن الجديد إلى بعض الطموح الحقيقي. لقد قالت الإدارة القادمة بالفعل إنها ستعقد محادثة جديدة بسرعة مع حلفاء أميركا الرئيسيين. من المرجح أن يركز بايدن على أربع أو خمس قضايا كبيرة، بما في ذلك وباء كورونا، وتغيّر المناخ، ومسألة كيفية الدفاع عن الديمقراطيات ضد الأجندات الاستبدادية لروسيا والصين. وبدلاً من شن حروب تجارية متزامنة في أوروبا وآسيا، كما فعل ترامب، يريد فريق بايدن التأكد من أن الولايات المتحدة وأصدقاءها الأوروبيين والآسيويين يعملون جميعاً بالتنسيق.
لكن التشاور في حد ذاته لن يحدث أي تغييرات، وإحياء التعددية يحمل مخاطره الخاصة. الأهم هو أنه يقود كبار المسؤولين إلى التركيز على العملية بدلاً من النتائج. دائما ما ينجذب الدبلوماسيون إلى احتمال إجراء محادثات حول المحادثات. قد يبدو التوصل إلى اتفاق حول مجموعة العمل التي ستصمم السياسة في بعض الأحيان أكثر أهمية من السياسة نفسها.. يجب ألا يقع فريق بايدن في نفس الفخ الذي وقعت فيه وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، التي حاولت ببسالة إنشاء مؤسسة دولية جديدة، هي “مجتمع الديمقراطيات”، فقط لمشاهدتها تموت ببطء. في اجتماعاتها الأولى، تعثرت المجموعة في مسألة من هو المؤهل للعضوية؛ في وقت لاحق، سقط أعضاؤها في الجدال حول ما يجب أن تفعله المنظمة. على الرغم من أنها لا تزال موجودة، إلا أنها فشلت في مواجهة صعود النفوذ الاستبدادي داخل الأمم المتحدة وأماكن أخرى..
قد يكون أحد الحلول أن تتجنب الولايات المتحدة المنظمات الدولية تماماً. بدلاً من إنشاء بيروقراطية مع سكرتارية ومكاتب، لماذا لا نعمل مع تحالفات مخصصة من الحلفاء، قضية تلو الأخرى؟ هذه هي الصيغة التي اقترحها أخيراً ماكرون، وهو ليس من المعجبين بالأمم المتحدة الحديثة، حيث قال “إننا بحاجة إلى إعادة اختراع أشكال مفيدة من التعاون – تحالفات المشاريع واللاعبين”، مستشهداً كمثال باجتماع نظمه بين الحكومات الأوروبية والأميركية الشركات والولايات الأميركية بعد انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ. مثال آخر هو مشروع “كوفاكس” COVAX الذي تقوده أوروبا، والذي يشمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ويهدف إلى تقديم لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وتابعت آن أبلباوم: لكن يمكن أن يكون هناك آخرون – وربما العديد من الآخرين. قد يختلف التحالف المطلوب لمواجهة النفوذ الروسي في أوروبا، بما في ذلك الدعم الروسي العلني والسري للأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة ووسائل الإعلام، في طبيعته، عن التحالف المطلوب لمواجهة النفوذ الصيني في جميع أنحاء العالم، والذي غالباً ما يتخذ شكل الإنفاق على البنية التحتية والصفقات التجارية.
وقالت: يمكن لفريق بايدن كذلك الهروب من العادات القديمة السيئة من خلال إعطاء أولوية عالية للقضايا التي لا يُعتقد تقليدياً أنها جزء من السياسة الخارجية على الإطلاق. في كل ديمقراطية تقريباً، يتصاعد الغضب من التهرب الضريبي، وغسيل الأموال الدولي، وعمليات الأموال السوداء التي تستخدمها روسيا والصين وكذلك الجهات الفاعلة المحلية للتلاعب بجميع أنظمتنا السياسية. هذه مشكلات لا يمكن لأوروبا وأميركا وآسيا الديمقراطية أن تحاربها إلا معاً. ففي كل ديمقراطية تقريباً، أصبح من الواضح أن بنية وسائل الإعلام الحديثة على الإنترنت تخلق انقساماً اجتماعياً أعمق. ربما حان الوقت للتساؤل عما إذا كانت الحوكمة الحالية لمنصات الإنترنت تعمل في مصالحنا كلها، وما إذا كانت مجموعة من التغييرات الدولية المنسقة على أنظمة مكافحة الاحتكار والخصوصية والشفافية قد لا تجعل مساحة المعلومات عبر الإنترنت أكثر ملاءمة للحوار البناء من استقطاب مرير.
يتطلب تغيّر المناخ جهوداً دولية ومستوى عالياً من الإبداع، ولكن هناك مشاكل أخرى تتطلب ذلك أيضاً. كيف يمكن للعالم الديمقراطي أن يجعل صوته مسموعاً بصوت أعلى في أماكن مثل بيلاروسيا، حيث تقوم الشرطة الآن بضرب وقتل المتظاهرين؟ كيف يمكن للدول الديمقراطية إعادة تعريف الأمن ليشمل ليس فقط الدبابات والصواريخ ولكن أيضًا الدفاعات ضد المعلومات المضللة والحرب الإلكترونية؟
وأضافت الكاتبة: قد يحتاج الأميركيون إلى تغيير مؤسساتنا التي عفا عليها الزمن، وخاصة وزارة خارجيتنا، التي أضعفها بومبيو وسلفه ريكس تيلرسون. قد نحتاج كذلك إلى تغيير مواقفنا. بعد أربع سنوات من سماع شرور العولمة وأمجاد القومية، يحتاج الأميركيون إلى فريق من البيت الأبيض يمكنه تفسير العلاقة التكافلية بين السياستين الخارجية والداخلية. يعد تغيّر المناخ مشكلة دولية تؤثّر على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الغابات المحترقة في كاليفورنيا. كما أن غسيل الأموال الدولي هو قضية دولية تؤثّر على المدعين العامين الذين يحاولون تعقب المحتالين في نيويورك.
وقد تم إنتاج اللقاحات التي ستنهي فيروس كورونا من خلال التعاون الدولي والشراكات، بما في ذلك شركة ألمانية يديرها زوجان ألمانية وتركي يعملان مع شركة أميركية متعددة الجنسيات، وشركة أميركية يرأسها رئيس تنفيذي فرنسي.
وختمت الكاتبة بالقول: “نحن بحاجة إلى نوع مختلف من الخطاب حول السياسة الخارجية، لغة لا تعبد التعددية في حد ذاتها، ولكن لا تُدخل الأميركيين في عزلة مستحيلة وغير واقعية. فالاندماج في العالم ليس خياراً، إنها حقيقة علينا أن نتعلم كيف نتعايش معها. والسؤال هو أي نوع من التكامل سيكون. من سيكتب القواعد؟ ومن سيقرر ما يهم؟ وقبل كل شيء، يجب على إدارة بايدن أن تقول للأميركيين الحقيقة: نحن على حافة الانهيار، إنها لحظة مفصلية، وبعدها إما أن نحيي تأثير العالم الديمقراطي أو نشهد تراجعه السريع”.
المصدر: الميادين نت
