الخطط المتعلقة بمستقبل الجيش الإسرائيلي تتحطم بسبب الأزمة الاقتصادية

بقلم: عاموس هرئيل – محلل عسكري إسرائيلي –

كشف الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين عن مجموعة خطط طموحة تتعلق بالسلاح البري. ففي إطار التغييرات التي تضمنتها الخطة المتعددة السنوات “تنوفا”، ستؤلَّف في الشهر المقبل فرقة جديدة من المفترض أن تعبّر عن عقيدة قتالية حديثة، يصفها الجيش بأنها متعددة الأبعاد. عندما يتحدث الضباط الكبار عن الخطط، فإنها تبدو قليلاً مثل أفلام حرب مستقبلية – مسيّرات، أدوات روبوتية، سلاح دقيق، والاعتماد في الوقت الفعلي على معلومات استخباراتية تفصيلية. هذه العناصر، في معظمها، كانت متاحة في السنوات الأخيرة لدى الجيش الإسرائيلي والجيوش الغربية، لكن يوجد هنا محاولة لربطها معاً، على أمل تحقيق نتائج أفضل في ساحة القتال. التغييرات في العقيدة تعتمد على التغيير الذي حدث في ساحة القتال: المعارك القادمة، إذا نشبت، في مواجهة حزب الله في لبنان، و”حماس” في قطاع غزة، وحتى في مواجهة قوات فلسطينية مسلحة في الضفة الغربية، ستدور في مناطق سكنية مكتظة. العدو سيختبىء وراء السكان المدنيين، وسيستخدم بصورة كبيرة المجال تحت الأرض. المفتاح يكمن في القدرة على اكتشاف وحدات العدو بسرعة، مع أنه سيختار الامتناع من استخدام المناطق المفتوحة التي من الأسهل فيها للجيش الإسرائيلي استخدام تفوق قوته الجوية والتكنولوجية. اختبار الجيش الإسرائيلي، كما يرسمه رئيس الأركان أفيف كوخافي، سيكون في الوتيرة التي سيشل فيها القدرات العسكرية للعدو. وهذا يتطلب، من بين أمور أُخرى، مناورة برية سريعة داخل المناطق المبنية، على الرغم من خطر تكبد خسائر من أجل السيطرة على الأرض. الأفكار التي تبلورت لدى كوخافي، والتي يقود تطبيقها قائد ذراع البر، اللواء يوآل ستريك، تتطلب تأمين قدرات متعددة الأبعاد (قوة جوية، نيران دقيقة، استخبارات، قتال سيبراني وغيرها) إلى الوحدات القتالية، السرية والكتيبة. على هذا تعمل الوحدة التجريبية الجديدة التي يُطلق عليها اسم “رفائيم”، والتي تقام حولها حالياً الفرقة الجديدة 99. اندمج في هذه الفرقة أيضاً لواء سلاح البرّ “كفير” الذي يعمل حالياً في الأنشطة السرية في المناطق بشكل موسع ومحسن، إلى جانب لواء كوماندوس، ولواء مظليين ولواء مدرع، وكلهم من الاحتياطيين. بالصدفة، وربما بصورة رمزية، يجري نشر كل هذه الخطط الكبيرة بعد أيام من نشر أرقام الناتج المحلي المقلقة للربع الثاني من العام. معدل انخفاض الناتج الذي قد يصحّح جزء منه في الربع الحالي، ويبلغ 28.7% في السنة. الاقتصاد الإسرائيلي رجع دفعة واحدة أربع سنوات إلى الوراء. طبعاً هذا يشكل نقطة الضعف المركزية في خطة كوخافي المتعددة السنوات. رئيس الأركان أعلن تحويلاً داخلياً في ميزانية الجيش الإسرائيلي، رغبة منه في دفع خطة “تنوفا” إلى الأمام من دون انتظار انتهاء المجلس الوزاري المصغر من مناقشتها في العمق. لكن “تنوفا” لا يمكنها أن تعمل في فضاء فارغ. يبدو أن إسرائيل تواجه الأزمة الاقتصادية الأخطر منذ الثمانينيات، على الأقل. تنفيذ خطة “تنوفا” مرتبط في النهاية بموارد كبيرة والجيش ليس موجوداً في رأس سلم الأولويات. هيئة الأركان العامة ستضطر في النهاية إلى قبول واقع جديد سيفرض عليها، حتى لو كانت لا ترغب فيه. أيضاً الكارثة في بيروت قبل أسبوعين، ستُستخدم من جانب الذين يعارضون تدفّق أموال إلى الجيش. الشرق الأوسط كله يئن تحت خسائر الاقتصاد والكورونا، وحتى حزب الله سيواجه صعوبات مالية لدى تخطيطه لتعظيم قوته العسكرية في السنوات المقبلة. لكن صعوبات الجيش الإسرائيلي تكمن أيضاً في الساحة الداخلية: عندما تتوصل الحكومة الحالية أو المقبلة في النهاية إلى اتخاذ قراراتها، سيكون تقليص الأجور في القطاع العام مطروحاً، وربما أيضاً إلحاق ضرر موقت بالتعويضات المالية. وسيكون الجيش في لائحة المتضررين المحتمَلين (من ناحية أُخرى، الزمن الجديد ينطوي على ميزة واحدة للجيش الإسرائيلي – عناصر الجيش النظامي الذين يعملون في وحدات نوعية، في أغلبيتهم، سيطالبون بتمديد فترة خدمتهم، بسبب التراجع النسبي في إمكانات العمل في الخارج).

المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية