هل يعود أحمدي نجاد إلى السباق الرئاسي من الباب الخلفي؟

هل يعود أحمدي نجاد إلى السباق الرئاسي من الباب الخلفي؟
Spread the love

خاص “شجون عربية” — بقلم: رضا القزويني الغرابي* —

لم يبقَ وقت کثير لبدء المسار الانتخابي الرئاسي في إيران. تقریباً أقل من شهر، حيث أعلن حميد بقايي نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قبل أيام عن عزمه الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة في الربيع المقبل.
وبإعلانه هذا، اتجهت الأنظار من جديد إلی عودة تيار الرئيس السابق إلی الحكم. وقد مُنع أحمدي نجاد من الترشح في الانتخابات بأوامر من قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي.
حميد بقايي هو النائب التنفيذي للرئيس أحمدي نجاد وکان يوصف بيده اليمنی وهو من الدائرة المقربة له. وکان بقايي قيد الاعتقال لمدة سبعة أشهر عام 2015 بتهمة لا تُعرف أسبابها حتی الآن، علی الرغم من ان هناك إشاعات شبه رسمية تدور حول أموال نقلها بقايي إلی الخارج والقيام باستثمارات من اموال الحكومة هناك.
وکانت التكهنات کثيرة حول دخول احمدي نجاد إلی السباق الرئاسي خاصة بعد الزيارات الكثيرة التي کان يقوم بها إلی العديد من المحافظات والقاء الخطابات التي لا تختلف عن الخطابات الرئاسية وکان ينفي أحمدي نجاد النوايا الانتخابية والسياسية من تلك الزيارات، علی الرغم من كثرتها. لكن دخول الخامنئي علی الخط ومنعه أحمدي نجاد من خوض الانتخابات قبل أقل من خمسة أشهر قد أخمد جميع التكهنات.
شخصياً کنت أعتقد بأن الرئيس السابق لن يعكف تماماً عن المشارکة في الانتخابات وسوف يبرز وجوده نوعاً ما في الساحة الانتخابية وذلك بسبب الشخصية التي يتمتع بها أحمدي نجاد.
اليوم يمكن أن نفسر إعلان مشارکة النائب السابق لأحمدي نجاد وصديقه المقرب بمثابة الإعلان الرمزي لحضور الرئيس السابق في الانتخابات، بما يحمله بقايي من نفس أفكار وخط أحمدي نجاد.
بقايي لا يتمتع بشخصية تنفيذية وسياسية قوية في إيران وحتی لا يعتبر شخصية سياسية أو صاحب أفكار ورؤية وليست لديه أي کاريزما مثل صديقه الرئيس حتی يفكر الناخب بالتصويت لصالحه. ومن الواضح جداً أن ملفه القضائي واعتقاله السابق قد ضيعا فرصته لقبول ترشحه من قبل مجلس صيانة الدستور (شورای نگهبان).
إن إعلان ترشح بقائي قبل أسابيع قليلة من تسجيل المرشحين هو إعلان للموالين والمخالفين عن استمرار الخط والحياة السياسية للرئيس السابق وأنصاره بعد منع آية الله الخامنئي ترشح أحمدي نجاد. وإعلان هذا الترشح قد وجّه الأنظار من جديد إلی تيار أحمدي نجاد.
إضافة إلی ذلك، فإن تيار أحمدي نجاد واثق من عدم موافقة مجلس صيانة الدستور علی قبول ترشح بقائي وبعد ذلك سيقوم بحرب دعائية والتظلم من ذلك، حيث أنهم قاموا من أجل خدمة الشعب، لكن النظام منعهم.
حتى لو وافق مجلس صيانة الدستور علی هذا الترشح، سيقوم بقائي من خلال المناظرات الانتخابية والفرصة المتاحة له بالإجابة عن الاتهامات التي وجهت إلی حكومة الرئيس أحمدي نجاد من قبل الرئيس حسن روحاني وحكومته وتبرير تلك الاتهامات وهذه فرصة ذهبية لهم.
ومن الملفت أن ترشح بقايي جاء بعد أيام قليلة من البيان الذي أصدره احمدي نجاد ونفی دعمه لأي شخص أو حزب وتيار يترشح إلى الإنتخابات لكي لا يسجّل ترشح بقايي علی حسابه.
أما التدقيق في توقيت صدور البيان وترشح بقايي وتصريحات الشخصيات المقربة من أحمدي نجاد فتظهر أن الرئيس السابق هو من قام بالتخطيط لترشيح بقايي وسيقوم بدعمه بعكس ما جاء في بيانه.
فتصريحات عبدالرضا داوري الشخصية المقربة للرئيس السابق الذي قال إن ترشح بقايي يسجّل لحساب أحمدي نجاد، إضافة إلی إعلان دعم مساعد أحمدي نجاد المثير للجدل أي اسفنديار رحيم مشائي لترشح بقائي يؤکد هذا الكلام.
علی کل حال، الاحتمال الأرجح هو منع ترشح بقايي لخوض السباق الرئاسي من قبل السلطات المعنية بسبب قربه من الرئيس السابق أحمدي نجاد ورحيم مشائي وعدم امتلاكه أي خبرة سياسية مما يوفر فيه شرط الرجل السياسي الذي ينص عليه الدستور الإيراني إضافة إلى الإشاعات التي تشوب حوله عن الفساد وإدارته الفاشلة خلال حكومة أحمدي نجاد.

*محلل سياسي وخبير بالشأن الإيراني