ماذا تريد “حماس”؟

بقلم: يوني بن مناحيم – محلل سياسي إسرائيلي –

اجتمع ممثلو الفصائل الفلسطينية في 28 حزيران/يونيو في فندق “كومودور” في غزة للبحث في خطوات ضد الضم الإسرائيلي المتوقّع في الضفة الغربية. في نهاية الاجتماع، جرى إعلان “يوم غضب” في الأول من تموز/يوليو، احتجاجاً على الضم. خلال الاجتماع، سُمعت تصريحات عدائية وشعارات ضد إسرائيل، وهاجم المشاركون في خطبهم السلطة الفلسطينية وسياستها إزاء إسرائيل أكثر مما هاجموا إسرائيل نفسها.
في وسائل التواصل الاجتماعي، وُجهت انتقادات للاجتماع والسخرية منه، اعتبروا أن التصريحات العدائية هي من أجل “أغراض داخلية” و”للتخفيف من الضغط”. والظاهر أن التنظيمات في القطاع تحاذر التعهد بالدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل عندما تدخل خطة الفصل في حيز التنفيذ.
هناك 3 عوامل تقيد حرية عمل “حماس” في معارضتها خطة إسرائيل بالضم:
تفاهمات التسوية مع إسرائيل التي جرى التوصل إليها بوساطة مصرية، وخصوصاً تلك المتعلقة باستمرار الحصول على المال شهرياً من قطر.
أزمة الكورونا.
ج- الاتصالات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى، في 29 حزيران/ يونيو، تحدثت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن حدوث تقدم كبير في اتصالات صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل و”حماس”.

تستخدم حركة “حماس” حرباً نفسية ضد إسرائيل في موضوع الضم، وتحاول أن تخلق انطباعاً بأنها ستخوض مواجهة عسكرية واسعة ضد إسرائيل في حال جرى تنفيذ الضم في الضفة الغربية.
هذه الحرب النفسية موجهة أيضاً نحو الجمهور الفلسطيني في المناطق، تحاول “حماس” أن تعطي انطباعاً بأنها، بعكس السلطة الفلسطينية، هي التي ستقود النضال ضد إسرائيل بشأن كل ما يتعلق بالضم. لذلك أعلن الناطق بلسان الذراع العسكرية في الحركة أبو عبيدة أن الضم هو “إعلان حرب”.
لقد قادت “حماس” المعارضة العنيفة ضد خطة ترامب “صفقة القرن” منذ بدايتها في 14 شباط/فبراير 2018، وفي يوم انتقال السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، انقض عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الحدود مع إسرائيل، وقُتل نحو 60 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي وجُرح المئات.
لكن الوضع الآن مختلف، أزمة الكورونا لم تنته، والوضع الاقتصادي الصعب في القطاع يزداد تفاقماً، ولا يريد زعيم “حماس” في القطاع يحيى السنوار أن يدفع القطاع ثمناً باهظاً لمواجهة عسكرية واسعة مع إسرائيل مثلما فعل في عملية “الجرف الصامد” في سنة 2014.
يريد السنوار التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، ولقد طرح قبل 3 أشهر مبادرته الخاصة للمضي قدماً نحو الصفقة، ويريد تحقيقها واستغلال أزمة الكورونا للدفع قدماً بإطلاق سراح أسرى أمنيين في السجون الإسرائيلية.
في الأسبوع الماضي، التقت قيادتا “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي في القطاع للتنسيق فيما بينهما في موضوع الضم الإسرائيلي. وبحسب مصادر مطلعة في قطاع غزة، جرى الاتفاق في الاجتماع على الأمور التالية:
الامتناع من الانجرار إلى مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل.
تقوم “حماس” بغض نظرها عن إطلاق” قذائف مدفعية” بصورة متقطعة من القطاع في اتجاه إسرائيل، شرط ألّا يؤدي ذلك إلى رد عسكري إسرائيلي واسع.
ج- تنظيم تظاهرات شعبية كبيرة ضد الضم في جميع أنحاء القطاع، وسيُفحص احتمال استئناف مسيرات العودة لفترة معينة، إذا كان في الإمكان المحافظة على تعليمات الوقاية من وباء الكورونا.

د- احتمال خلق توتر على الحدود مع إسرائيل بواسطة إطلاق بالونات متفجرة أو مشتعلة.

ه- ستحاول “حماس” والجهاد الإسلامي تشغيل “خلايا نائمة” لتنفيذ هجمات ضمن حدود الضفة ضد جنود الجيش الإسرائيلي ومواطنين إسرائيليين.

في حركة “حماس” يدركون أنهم لا يستطيعون وقف الضم، حتى لو بادروا إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إسرائيل في القطاع، ففي الوضع الحالي، سيكون هذا خطـأ كبيراً يتسبب بأضرار بالغة للقطاع وسكانه.
المهم حالياً بالنسبة إلى قيادة “حماس” هو الاعتبار السياسي، وكي وعي الرأي العام الفلسطيني بأن حركة “حماس” هي التي تقود المعارضة الحقيقية للضم المتوقع، وليس السلطة الفلسطينية التي تواصل التنسيق سراً مع إسرائيل من الناحية الأمنية، وتكتفي باعتصامات شعبية كبيرة، مثل الذي دعت إليه حركة “فتح” في أريحا في الأسبوع الماضي.

المصدر: مركز القدس للشؤون العامة والسياسة الإسرائيلي – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية.