مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية: قرارات بينت ناجمة أساساً عن اعتبارات سياسية

طال ليف – رام – محلل عسكري اسرائيلي/

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس (الأحد) أن وزير الدفاع المُعيّن حديثاً نفتالي بينت صادق على خطة إقامة حي استيطاني يهودي جديد في السوق القديمة الواقعة في قلب مدينة الخليل. وأشار البيان إلى أن بينت اتخذ قراره في إثر سلسلة من المشاورات مع منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] والإدارة المدنية، وكذلك مع جهاز الأمن العام [“الشاباك”] ومسؤولين أمنيين آخرين.
وامتنع المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من التعقيب على هذا البيان نظراً إلى كون الحديث يدور حول قرار يندرج في إطار صلاحيات المؤسسة السياسية. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية وجّهت انتقاداً إلى هذه الخطوة الخاطفة من طرف وزير الدفاع في التوقيت الحالي، وأكدت أنها واحدة من قرارات يتم اتخاذها بصورة متسرعة من دون إجراء مناقشات معمقة كافية بشأن موضوعات تنطوي على دلالات أمنية واسعة تتجاوز الاعتبارات السياسية الفورية.
ولا بد من القول إن المسؤولين في المؤسسة الأمنية يدركون جيداً أن فترة تسلم بينت مهمات وزير الدفاع ستكون فترة سياسية حساسة للغاية، نظراً إلى أنه سيشغل هذا المنصب عدة أشهر فقط، وسيكون بعدها مفتوحاً ليتولاه شخص آخر بعد تأليف الحكومة الجديدة. كما أنهم يدركون أنه خلال هذه الفترة ستتكاثر التصريحات الإعلامية التي ستكون إلى حد بعيد ناجمة عن اعتبارات سياسية فقط.
ويشير هؤلاء المسؤولون إلى أنه خلال 3 أسابيع فقط منذ تولي بينت منصب وزير الدفاع، أطلق تصريحات قال فيها إن معادلة الرد الإسرائيلية في جبهتي الشمال وقطاع غزة تغيرت، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يعمل تحت إطار نفس السياسة التي يتم تنسيقها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مباشرة.
كما أعلن بينت الأسبوع الفائت وقف تسليم جثامين فلسطينيين ارتكبوا عمليات “إرهابية” إلى ذويهم من دون علاقة بانتمائهم الفصائلي، وبغض النظر عن نوع العمليات التي ارتكبوها أو حاولوا ارتكابها، وذلك من دون أن تتم المصادقة على مثل هذه الخطوة من طرف الجهات الأمنية المعنية. ويعتقد المسؤولون أنفسهم أن هذه الخطوة لا تنطوي على أي أهمية أو وزن في سياق المفاوضات مع “حماس” بشأن موضوع الأسرى والمفقودين، فضلاً عن أن تأثيرها في الواقع الأمني السائد في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يمكن أن يكون سلبياً.
ويجب القول إن المسؤولين في المؤسسة الأمنية لا يعترضون على صلاحية المؤسسة السياسية، لكن كثرة التصريحات في التوقيت الحالي في كل ما يتعلق بضرورة انتهاج سياسة جديدة في مقابل إيران في سورية، وتغيير السياسة في الجبهة الجنوبية في مقابل قطاع غزة، وتغيير السياسة المتعلقة باحتجاز جثامين “الإرهابيين” الفلسطينيين، وقرارات أعمال البناء في الخليل، والتي يجري إطلاقها في ظرف زماني قصير جداً، تجرّ مواقف من طرف هؤلاء المسؤولين تنتقد عدم مهنية هذه التصريحات وتشكك في أنها ناجمة أساساً عن اعتبارات سياسية.

المصدر: صحيفة معاريف الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية