مصدر إسرائيلي: العملية العسكرية ضد قطاع غزة التي أُلغيت كانت ستؤدي إلى تصعيد بحجم “عمود سحاب”

طال ليف – رام – محلل عسكري اسرائيلي/

بعد أن اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل نحو أسبوعين إلى قطع خطاب انتخابي كان يلقيه في أسدود [جنوب إسرائيل] في إثر إطلاق صاروخين من قطاع غزة في اتجاه هذه المدينة، قام بإجراء مشاورات أمنية عاجلة. وكان الرد الإسرائيلي روتينياً، ولكن بعد عدة أيام نشر عاموس هرئيل [المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس”] أن نتنياهو كان يرغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع.
وبموجب ما نشر هرئيل تم كبح هذه العملية بسبب تحفظ قيادة المؤسسة الأمنية والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت. والآن كشف مصدر إسرائيلي رسمي مطلع على التفاصيل لصحيفة “معاريف” أن “التقدير المنطقي آنذاك كان بأن شن العملية سيؤدي إلى تصعيد بحجم عملية ’عمود سحاب’ [2012] وحتى عملية عسكرية واسعة داخل القطاع.”
ولا يمكن لأسباب مفهومة الكشف عن ماهية العملية التي طرحت في جدول الأعمال ولم تخرج إلى حيّز التنفيذ في نهاية المطاف. غير أن المصدر الإسرائيلي الرسمي نفسه أكد أيضاً أن التقدير السائد كان بأن شن العملية سيؤدي من أول مرحلة إلى إطلاق نيران ثقيلة جداً من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، وهناك احتمال كبير بأن تكون في اتجاه وسط البلد أيضاً.
ووفقاً لما قالته عدة مصادر لصحيفة “معاريف”، فإن السيناريوات المنطقية أخذت بالاعتبار أن التصعيد الذي سيحدث في إثر عملية الجيش الإسرائيلي سيكون بحجم التصعيد خلال عملية “عمود سحاب” وحتى الانجرار إلى عملية برية في القطاع. وقدرت هذه المصادر بأن عملية كهذه لن تنتهي بجولة قصيرة تستمر أياماً معدودة بل كانت ستمتد حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت يوم 17 أيلول/سبتمبر الحالي.
وتعتبر عملية عسكرية من هذا النوع، والتي لم تخرج إلى حيز التنفيذ في نهاية المطاف، واحدة من خطط الدرج التي في حيازة المؤسسة الأمنية. وقرار القيام بها سيكون ناجماً عن اعتبارات متعددة مرتبطة بدرجات ردة الفعل التي يطلبها المستوى السياسي، أو التي يوصي بها الجيش الإسرائيلي.
وقال المصدر الإسرائيلي الرسمي المطلع: “في السنوات الأخيرة تقوم إسرائيل بشكل اختياري بردود تعتبر الأدنى مستوى. والعملية التي دار الحديث حولها لم تكن في المستوى الذي يحتل المرتبة الثانية في الدور بل في مستوى الرد الأكثر حدة الذي بحيازة المؤسسة الأمنية، وهو عبارة عن عملية عسكرية في القطاع أصولها مختلفة كلياً.” وأشار هذا المصدر إلى أن هذا الأمر يشبه قيام سيارة رياضية بزيادة سرعتها في غضون 4 ثوان من صفر كيلومتر إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأضاف المصدر نفسه أنه فضلاً عن المشكلات القانونية والسياسية، شدد المسؤولون في المؤسسة الأمنية على أن هذه العملية مرتبطة بخطوات جهوزية إضافية تتعلق باستمرار التصعيد المتوقع أن يحدث في إثر شنها. وبناء على ذلك فإن توقيت العملية والإلحاح على شنها يتطلبان على الأقل نقاشاً جاداً في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية – الأمنية، حيث يعرض المسؤولون الأمنيون موقفهم ولا سيما فيما يتعلق بمدى جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة احتمال تدهور أمني سريع في ظرف جدول زمني قصير. وأكد المصدر أخيراً أنه من هذه الناحية تصرفت المؤسسة الأمنية بشكل صحيح عندما أوضحت أهمية عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر قبل إقرار العملية العسكرية.

المصدر: صحيفة معاريف الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية