رئيس حكومة جبان

افتتاحية صحيفة” هآرتس” الإسرائيلية —

•من الصعب تعداد جميع التقصيرات والتشوهات العائدة إلى سنين طويلة، والتي ميّزت معالجة الدولة لمشكلات البؤر الاستيطانية الهمجية في المناطق [المحتلة]، لكن يبدو أن الحكومة الحالية تنجح في تجاوز جميع الحكومات وتسجل ذُرى جديدة. فبالأمس أقرت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية الذي يهدف إلى شرعنة البؤر غير القانونية التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، والتي بموجب القانون ستصادر الحكومة حق استخدامها وليس ملكيتها، وسيطبق هذا القانون على المستوطنات التي كان هناك تدخل حكومي في إقامتها مثل بؤرة عمونه. وسيمنح هذا الاجراء المستوطنين الساكنين في هذه البؤر حق وضع اليد على الملكية مع مرور الزمن. أما الفلسطينيون الذين يثبتون ملكيتهم للأرض، فسيحصلون وفقاً للقانون على تعويض مادي كبير.

•تهدف هذه الحيل القانونية واللفظية إلى إخفاء الهدف الأساسي للقانون: تفريغ معنى الملكية الفلسطينية من مضمونه من خلال البدء بتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق [المحتلة]. إن مغزى هذا القانون هو تدمير سلطة القانون والسماح رسمياً بالنهب الجماعي للأراضي. وهو يتعارض مع القانون الدولي ومع موقف محكمة العدل العليا التي ما يزال قرارها بشأن عمونه قائماً وقد رفضت بالأمس تأجيل تفكيك البؤرة [لمدة ستة أشهر]، كما يتعارض مع موقف المستشار القانوني للحكومة الذي أعلن أنه لا يستطيع الدفاع عن قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير الشرعية أمام محكمة العدل العليا لأنه غير قانوني.

•في الحقيقة تعلن إسرائيل أمام الفلسطينيين والعالم أنها تنوي تبييض جرائم الاحتلال. وهذا الأمر قد يؤدي إلى تورطها سياسياً، خاصة على خلفية وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض. وسيشجع هذا القانون الفلسطينيين على التوجه إلى مجلس الأمن، وسيحشر الولايات المتحدة في الزاوية، وستجد صعوبة في الدفاع عن إسرائيل من خلال استخدامها الشهير للفيتو.

•لكن هذه الأضرار الجسيمة لا تهم الثنائي بنيامين نتنياهو – نفتالي بينت الذي يناضل من أجل الحصول على قلوب بضع عشرات من الآلاف من المستوطنين. ونتنياهو الذي يمتلئ قوة وشجاعة عندما ينقض بشراسة على الصحافيين، نراه ينجر وراء بينت الذي هو نفسه يخضع للمتطرفين من ناخبيه. لم يفلح رئيس الحكومة في فرض إرادته على وزرائه الذين أيدوا قانوناً يعارضه هو شخصياً. وفي الحقيقة يأمل نتنياهو أن تقوم المحكمة العليا “بالعمل القذر” بدلاً منه، وأن ترفض القانون وتجبر الحكومة على تفكيك عمونه أخيراً. بيد أن هذا السلوك يؤكد أزمة زعامته: فالزعيم الذي يختبئ وراء محكمة العدل العليا خوفاً من تشويه سمعته وتعرضه لهجمات اليمين المتطرف، ويترك أفضل ما في الدولة بين أيدي مجموعة صاخبة من المستوطنين معرضاً أمن هذه الدولة وكذلك مكانتها الدبلوماسية للخطر، لا يستحق أن يكون رئيس حكومة.

•يجب فوراً رفض قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير الشرعية لأنه غير أخلاقي ويتعارض مع مصالح أغلبية مواطني الدولة، كما أنه يجب عدم الخضوع لأهواء مجموعة صاخبة وابتزازية.

المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية