موسكو تتعهد «حماية» فصائل سورية إسلامية وتلوّح بمعاقبة من يخرق وقف النار

لندن – إبراهيم حميدي — تمسكت موسكو بعرضها تشكيل مجالس محلية مدعومة من تركيا وروسيا في مناطق المعارضة السورية والفصائل الإسلامية بعد التوصل لوقف إطلاق نار شامل، على الرغم من رفض طهران ودمشق هذه الفكرة. وهددت باتخاذ «إجراءات عقابية» ضد أي طرف يخرق اتفاق وقف العمليات القتالية لدى التوصل إليه، سواء كانت القوات النظامية وحلفاءها أو فصائل المعارضة التي طالبت بضم حي الوعر في حمص وغوطة دمشق للهدنة الدائمة.
وظهرت أمس بوادر توتر إضافي بين «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل «الجيش الحر» في ريف إدلب. إذ أعلن «لواء صقور الجبل» أن «جبهة فتح الشام» داهمت منازل عناصر تابعين له في إدلب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ودهمت «فتح الشام» منازل عناصر «صقور جبل الزاوية» بعد عودتهم من معارك «درع الفرات» المدعومة من الجيش التركي لطرد «داعش» من شمال حلب، العملية التي رفضتها «فتح الشام» على رغم مشاركة فصائل حليفة لها ضمن «جيش الفتح» الذي يسيطر على إدلب، علماً أن «صقور جبل الزاوية» جزء من «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة وشارك قائد التجمع حسن حاج علي في مؤتمر «الهيئة» بلندن في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وجاء هذا التطور وسط وصول المفاوضات بين الجيش الروسي من جهة وفصائل إسلامية من جهة أخرى في أنقرة برعاية الاستخبارات التركية متقدمة في تطوير الوثائق والخيارات والاحتمالات، انطلاقاً من تجربة تسوية شرق حلب التي نصت على خروج بين خمسة آلاف من عناصر الفصائل المعارضة وتهجير عشرات آلاف المدنيين إلى الريف الغربي لحلب، حيث هدد الجيش الروسي أكثر من مرة طهران ودمشق بأنه سيرد على أي طرف يتعرض للمدنيين أو المقاتلين المعارضين خلال خروجهم، إضافة إلى نشر مئات العناصر من الشرطة العسكرية الروسية في حلب بالتزامن مع دخول القوات النظامية وحلفائها إلى الأحياء الشرقية للمدينة.
وتعمل موسكو للبناء على هذه التجربة للدفع باتجاه وقف للنار وحل سياسي للأزمة السورية، عبر لعبها دور الوسيط بين دمشق وحلفائها والمعارضة وحلفائها على أساس قناعة هذه الأطراف بأن «لا بديل من الحل الشامل للأزمة السورية ولا بد من بدء العملية السياسية على أساس القرار ٢٢٥٤»، مع تأكيد هذه الاطراف على «احترام سيادة سورية ووحدة الأراضي السورية ووضع حد لإراقة الدماء»، وصولاً إلى «تحقيق دولة مستقلة تمثل الشعب السوري بكامله»، عبر المرور من بوابة وقف النار إلى تشكيل هيئة تعدّل الدستور ثم تجري انتخابات برلمانية ورئاسية وصولاً الى «سورية جديدة تمثل الجميع». والبرنامج الزمني لذلك هو ١٢ شهراً قابلة للتجديد بحسب برنامج القرار ٢٢٥٤.
وتناولت المفاوضات، وفق معلومات متوافرة لـ «الحياة»، عناصر محددة لاتفاق محتمل بين موسكو وأنقرة وفصائل المعارضة من جهة وموسكو وطهران والحكومة السورية من جهة ثانية، وبين هذه العناصر التي يجري الحديث التفصيلي عنها، «التزام» المعارضة والحكومة بوقف العمليات المسلحة وضمان الوقف الفوري لأي عمليات هجومية، ما يعني عملياً «وقف النار وتثبيت خط التماس بين الأطراف المتنازع عليها» بعد تبادل خرائط عن أماكن انتشار فصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق والقوات النظامية وحلفائها. وأرادت المعارضة ضم غوطة دمشق وحي الوعر في حمص إلى وقف النار.
وكان ممثلو الجيش الروسي عقدوا محادثات في أنقرة مع فصائل إسلامية معارضة بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» و «حركة نور الدين الزنكي» و «جيش المجاهدين» بحضور ممثلين عن الاستخبارات التركية. كما أجرى الجيش الروسي محادثات مع الحكومة السورية وممثلين عن الجيش النظامي في دمشق. وتناولت عناصر مشابهة لتلك الواردة في «اتفاق وقف العمليات القتالية» بين موسكو وواشنطن في نهاية شباط (فبراير) الماضي الذي استهدف عزل «النصرة» وفشل وقتذاك وفي مرة ثانية في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يفسر أسباب انزعاج واشنطن من المقاربة الجديدة لموسكو مع أنقرة وطهران وفصائل سورية معارضة.
كما تناولت المحادثات الجديدة ضرورة إبعاد الفصائل الموقعة على الاتفاق «جبهة النصرة» عن مناطق وفق الخرائط المتفق عليها، على أن تتعهد موسكو بـ «وقف الضربات الجوية» من الطيران الروسي والسوري، لكنها لوحت بوضع «آليات توثيق الخروقات لوقف النار ومراقبة التنفيذ وتثبيت نظام العقوبات على أي طرف يخرق الاتفاق»، سواء كانت القوات النظامية وحلفاءها أو فصائل المعارضة.
وتضمنت تزامناً بين خطوات الابتعاد عن «النصرة» ومنع السلاح عنها من جهة، وإجراءات بناء الثقة وحسن النية التي تشمل إخلاء الجرحى من مناطق المعارضة وإدخال مساعدات إنسانية واحتمال بناء روسيا مستشفيات في مناطق المعارضة من جهة ثانية. لكن اللافت أن المحادثات تناولت إقامة «مجال إنساني واقتصادي مشترك يتضمن حرية الشحن ونقل البضائع» بين مناطق المعارضة ومناطق النظام، إضافة إلى قيام مجالس محلية منتخبة من السكان بحيث تجري إداراتها من ضامني الاتفاق وهما روسيا وتركيا، بحيث تقوم هذه المجالس بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها مع تعهد موسكو بالحصول على تعهد من دمشق بعدم ملاحقة المعارضين والناشطين في مناطقهم على خلفية أعمالهم وأقوالهم منذ العام ٢٠١١ من دون أن يشمل هذا الإجراء منتسبي «داعش» و «النصرة».
وفكرة المجالس المحلية تشبه الى حد كبير ما جاء في مسوّدة الدستور الذي صاغه خبراء روس قبل أشهر وتضمن اعتماد مبدأ اللامركزية عبر تشكيل مجلسين، أحدهما برلمان والثاني ممثل للإدارات المحلية. وقوبل هذا الاقتراح برفض من دمشق. كما رفضت الحكومة السورية والمعارضة اقتراحاً كردياً بقيام فيديرالية في سورية، لكنهما وافقا على فكرة اللامركزية مع اختلاف بينهما حول حدود وتفسير اللامركزية.
وجاء ذلك وسط تكثيف الاتصالات لعقد حوار سوري- سوري في أستانة في النصف الثاني من الشهر المقبل، عاصمة كازاخستان. وقال رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف خلال زيارة لسان بطرسبرج، حيث اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «كازاخستان مستعدة لاستضافة جميع الأطراف لإجراء محادثات في أستانة».

المصدر: صحيفة الحياة