ثمن باهظ لقاء نقل السفارة الأميركية إلى القدس؟

بقلم البروفسور أبراهام بن تسفي – خبير في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية —

أثار تصريح الرئيس الأميركي ترامب في فرجينيا أن إسرائيل ستضطر إلى دفع ثمن كبير لقاء نقل السفارة الأميركية إلى القدس، عاصفة حقيقية وسط الجمهور الإسرائيلي، وولّد قلقاً جدّياً بشأن ما إذا كانت سياسة الإدارة الحالية مرت فجأة في علاقتها بعملية السلام بانقلاب دراماتيكي. لكن لدى إلقاء نظرة ثانية يتضح أن كل هذا كان عاصفة في فنجان.
لقد أعرب الرئيس الأميركي في الماضي عن موقفه بأن عملية المفاوضات ستتضمن أيضاً تنازلات إسرائيلية، لكن تصريحه الأخير يمنح تعبيراً صافياً وشفافاً لمقاربته الأساسية بشأن الأسلوب المطلوب في عملية التفاوض كله، بغض النظر عن السياق الإقليمي.
في رأي البيت الأبيض يجب أن يعتمد التقدم في مسار التسوية على شبكة خطوات بناء للثقة من الطرفين بحد ذاتهما، أو من جانب قوة عظمى ثالثة مستعدة لتقديم التشجيع والدعم المطلوبين لإحداث اختراق. وبهذ الطريقة تصبح الطريق معبدة لصفقة رزمة نهائية يصر الرئيس الأميركي الـ45 على الدفع بها قدماً في المجال الإسرائيلي – الفلسطيني. على هذه الخلفية فإن المقصود هو استمرارية وليس تبدلاً في خطوات وتوجهات الدبلوماسية الأميركية. ليس هذا فقط، فقد تضمن كلام البيت الأبيض إقراراً واضحاً وقاطعاً لموقفه القائل إن وضع القدس لن يكون مطروحاً على جدول الأعمال السياسي المستقبلي. بناء على ذلك، فإن الاستنتاج الواضح، أيضاً في ضوء التصريحات المؤيدة بشدة لإسرائيل من جانب “كل رجال الرئيس”، أننا أمام كلام تهدئة من جانب ترامب حيال السلطة الفلسطينية، وليس أمام خطوة استراتيجية بعيدة المدى.
الهدف من هذا الكلام تليين مواقف السلطة وإقناعها بأن من المجدي والمفيد لها العودة إلى طاولة المفاوضات. من المحتمل أيضاً أن هذا الكلام يكشف عن اعتقاد الرئيس بوجود غطاء تأييد في المعسكر السني المعتدل مستعد لأن يقدم للفلسطينيين حوافز اقتصادية لقاء موافقتهم على التخلي عن مسار الرفض. في ضوء ذلك، فإن محاولة الربط بين العملية السياسية وبين التطورات الأخيرة في الساحة الداخلية الأميركية، والادعاء أن المقصود هو محاولة لتحويل النيران في الساحة الداخلية القضائيه المشتعلة في الداخل نحو الساحة الشرق أوسطية، لا أساس له. أيضاً، حتى لو كان مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترامب قد عمل بطلب منه على دفع أموال لقاء سكوت امرأتين أقام المرشح الجمهوري علاقات جنسية معهما كي لا تكشفان تفاصيل العلاقه معه عشية الانتخابات الرئاسية، فإن هذا لا يدل على أن الزمن السياسي للرئيس أصبح قصيراً.
كذلك فإن صفقة الادعاء التي أُبرمت مع المحامي بالوكالة لا علاقة لها أبداً “بالعلاقة الروسية” وموضوع التدخل في معركة الانتخابات الرئاسية، ولا علاقة لها بالمحقق الخاص في قضية “Putin Gate” روبرت مولر.
باختصار، إن الطريق الذي سيؤدي إلى البدء بإجراءات تنحية الرئيس ترامب عن منصبه في ضوء تورط كوهين الجنائي يبدو اليوم مغلقاً تماماً، وذلك بغض النظر عن التركيبة الحالية والمستقبلية للكونغرس. في الواقع هذه ضجة كبيرة على لا شيء.

المصدر: صحيفة يسرائيل هيوم عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية