الكنيست يرفض مشروع قانون يعتبر إسرائيل دولة ديمقراطية ومتساوية لجميع المواطنين
هآرتس”، 13/7/2018
الكنيست يرفض مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة ديمقراطية ومتساوية لجميع المواطنين
رفضت الهيئة العامة للكنيست، أمس (الخميس)، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست يوسف جبارين من القائمة المشتركة، ويهدف إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة ديمقراطية ومساواة لجميع المواطنين. وصوّت ضد القانون 66 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، وأيده 9 أعضاء كنيست فقط.
وأكد جبارين أن الهدف من القانون هو تغيير مبادئ الدولة ضمن قانون أساس ينص على مبادئ الديمقراطية والتعددية الثقافية والمساواة التامة بين كل مواطنيها، وذلك في مقابل مشروع قانون القومية الذي تقوم الحكومة بالدفع به قدماً ويعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي.
وفي أثناء قيام جبارين بعرض مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست، تعرض لهجوم حاد من أعضاء الكنيست من اليمين، ومن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس حزب “البيت اليهودي”].
وينص مشروع القانون الذي قدمه جبارين على أن توفّر الدولة الحماية القانونية المتساوية لجميع مواطنيها، وتضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، والثقافية، واللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين فيها، اليهودية والعربية، وعلى أن تكون اللغتان العربية والعبرية اللغتين الرسميتين في الدولة ولهما مكانة متساوية في كل الوظائف والأعمال والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويقترح مشروع القانون أيضاً أن يُضمن للأقلية العربية في إسرائيل حق التمثيل المنصف في سلطات الحكم كافة، والحق في إقامة مؤسساتها في مجالات التعليم والثقافة والدين.
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
