الصين: علاقات متطورة مع إسرائيل ودعم لحقوق الفلسطينيين الوطنية
شؤون آسيوية- منذ أن قامت جمهورية الصين الشعبية بتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في 24 كانون الثاني/ يناير 1992، مع نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي وانعقاد مؤتمر مدريد لـ “السلام” في الشرق الأوسط، شهدت العلاقات الصينية-الإسرائيلية تطوراً بارزاً، ونمت التبادلات التجارية بين البلدين بوتائر متسارعة، وباتت الصين ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وكان الرئيس الصيني السابق، جيانغ زيمين، أول زعيم صيني يزور إسرائيل في نيسان/أبريل 2000، بينما زارها، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان على رأس لجنة الابتكار الصينية الإسرائيلية الرابعة، للترويج لـ “مبادرة الحزام والطريق”. بيد أن هذه العلاقات المتطورة لم تؤثر على موقف الصين من القضية الفلسطينية، ذلك إنها ظلت تؤيد “القضية العادلة للفلسطينيين لاستعادة حقوقهم الوطنية المشروعة”، وتدعم “إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
الحضور الصيني المتنامي في الشرق الأوسط
تندرج العلاقات الصينية-الإسرائيلية في إطار الحضور الصيني المتنامي في الشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة الماضية، بحيث باتت الصين فاعلاً رئيسياً في هذه المنطقة الاستراتيجية، التي كان يُنظر إليها بصفتها منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأميركية بصورة أساسية. فالصين، الطامحة إلى أن تصبح القوة الأولى على الساحة الدولية في حدود سنة 2050، تعمل على تطوير استراتيجية اقتصادية وتجارية لزيادة نفوذها الدبلوماسي في هذه المنطقة، التي تحتل مكانة مهمة في الخطة الصينية المعروفة بـ “مبادرة الحزام والطريق” (طرق الحرير الجديدة)، التي كشف عنها الرئيس الصيني شي جينبنغ لأول مرة في سنة 2013، على أن تغطي 65 دولة، و62٪ من سكان العالم و31٪ من الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بهما. وتستفيد بكين، في سعيها هذا، من التحوّل الذي بدأته الولايات المتحدة في سياستها الخارجية، ولا سيما في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، والرامي إلى تقليص الحضور الأميركي في هذا الجزء من العالم لصالح تعزيزه في منطقة آسيا والمحيط الهادي بغية موازنة صعود القوة الصينية. وتطبق الصين منطق “المصالح المتبادلة” على جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء، بحيث تقوم علاقاتها مع هذه الدول على مبدأ “عدم التدخل في الشؤون الداخلية”، والدعوة “إلى الاحترام والمنفعة المتبادلة”، وهو ما يسمح لها بتجاوز التوترات السياسية بين دول المنطقة، بحيث تطوّر علاقاتها، على سبيل المثال، مع العربية السعودية وإيران في الوقت نفسه، اللتين زارهما الرئيس الصيني في كانون الثاني 2016. وفي المقابل، يسمح الحضور الصيني المتنامي لدول المنطقة بتنويع علاقاتها وتجنب الاعتماد حصرياً على واشنطن، كما يسمح للدول العربية النفطية، بصورة خاصة، الراغبة في وضع حد لاعتمادها الكلي على عائدات النفط بتنويع اقتصاداتها وتحديثها، وخصوصاً في مجال البنى التحتية.
فمنذ إطلاقها “مبادرة الحزام والطريق”، صار للصين حضور في عدد من موانئ الشرق الأوسط، وخصوصاً في الدقم في سلطنة عُمان، وفي جازان في العربية السعودية، وفي بور سعيد في مصر، وفي جيبوتي. وأصبحت الصين رسمياً، في سنة 2017، أكبر مستورد للنفط في العالم، متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية، وصارت تستورد نحو 45 % من احتياجاتها من النفط والغاز من بلدان الشرق الأوسط. وما بين سنتَي 2018 و2020، استثمرت الصين ما يقرب من 200 مليار دولار في الدول العربية، بما في ذلك 77 مليار دولار في دول الخليج.
وتثير العلاقات الصينية-العربية قلق واشنطن الشديد، وهو ما عبّر عنه الرئيس جو بايدن، خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية، عندما حذر الزعماء العرب الذين التقاهم في مدينة جدة من حضور الصين المتنامي في الشرق الأوسط، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن دورها الرئيسي في هذه المنطقة[1].
تطوّر العلاقات الصينية-الإسرائيلية
بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإسرائيل، هنأ الرئيس شي جينبنغ نظيره يتسحاق هرتسوغ، وقال: “إن الصداقة بين الشعبين تزداد عمقاً يوماً بعد يوم، والعلاقات الثنائية تشهد تقدماً ملحوظاً”.
فقد تضاعف حجم التجارة الثنائية بين الصين وإسرائيل، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بأكثر من 200 مرة وبلغ اليوم ما يقرب من 18 مليار دولار. وباتت تعمل في الصين مئات الشركات الإسرائيلية، بينما تساهم العديد من الشركات الصينية في تطوير البنى التحتية الإسرائيلية، ولا سيما في مجال الموانئ، والسكك الحديدية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والزراعة، ومعدات الطاقة الشمسية والمنتجات الصيدلانية، إذ فازت الشركات الصينية بعقود لتطوير ميناء حيفا، الذي صار يشغّل 18000 حاوية، وبناء ميناء جديد في أشدود، وأنفاق لخطوط جديدة للسكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب، وعبّرت عن اهتمامها ببناء خط قطار سريع بين تل أبيب ومنتجع إيلات على البحر الأحمر، ووحدة لتحلية المياه، وقامت بثلث الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة الرئيسي في إسرائيل. وتمتلك العديد من الشركات الصينية ، مثل Lenovo وHuawei وAlibaba مراكز للبحث والتطوير في إسرائيل. ووفقاً لبعض المراقبين، كانت روسيا وإسرائيل، منذ سنة 2010، المصدرين الرئيسيين لأنظمة الصواريخ الباليستية إلى الصين. ويُعتقد أن عدد العمال الصينيين العاملين في إسرائيل يزيد عن عشرة آلاف عامل.
كما نشأ تعاون مكثف بين جامعات البلدين في مشاريع البحث والابتكار، ولا سيما مع التخنيون وجامعتي تل أبيب وبئر السبع. وصار يدرس في الجامعات الإسرائيلية مئات الطلاب الصينيين، بينما أدخلت وزارة التعليم الإسرائيلية دروس اللغة الصينية في المدارس الإسرائيلية، وتستضيف جامعتا إسرائيل الرئيسيتان معهد كونفوشيوس، وهو المعهد الذي يروّج للغة والثقافة الصينيتين في الخارج. وبفضل الرحلات الجوية المباشرة والقنصليات الإسرائيلية الموجودة في المدن الصينية الرئيسية، صار يصل إلى إسرائيل أكثر من 150 ألف سائح صيني كل عام.
وتثير هذه العلاقات المتطورة بين الصين وإسرائيل قلق الولايات المتحدة الأميركية، الراعي الأول للجيش الإسرائيلي والمنافس الكبير لبكين، التي ترقب بقلق الحصة المتزايدة للاستثمارات الصينية في إسرائيل، والتغلغل الصيني في مجال البنى التحتية وفي القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا العالية، وتعبّر عن قلقها من خطر “التجسس” ورؤية المعلومات المشتركة مع إسرائيل تقع “في الأيدي الخطأ”. كما تثير هذه العلاقات المتطورة بين البلدين قلق جزء من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذي يتخوّف من أن ينتهي الأمر بالتكنولوجيات الإسرائيلية في أيدي الإيرانيين وحزب الله، إذ اشارت بعض التقارير إلى أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) السابق، نداف أرغمان، حذر حكومته من بعض الاستثمارات الصينية التي يمكن أن تسهّل التجسس.
وكانت إدراة الرئيس بيل كلينتون قد عارضت، منذ سنة 2000، بيع إسرائيل رادار فالكون للصين. وفي سنة 2005، ضغطت إدارة جورج دبليو بوش على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن بيع طائرات من دون طيار وصواريخ إلى الصين. وأرسلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحذيرات جدية إلى الإسرائيليين من مغبة مواصلة تطوير علاقات بلدهم بالصين، كما ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن على إسرائيل في الاتجاه نفسه، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى أن تعلن أنها رفضت عرضاً لبناء خطوط ترام جديدة في تل أبيب، كان قد عُهد به في البداية إلى شركة صينية. كما يُعتقد بأن الدعوة المرتقبة لتقديم عطاءات لتوسيع مطار تل أبيب الدولي ستستبعد الشركات الصينية، وستخصص لشركات من الدول الأعضاء في الناتو.
وفي أعقاب الضغط الأميركي، تم إنشاء لجنة مراقبة الاستثمار الأجنبي في كانون الثاني 2020، وصارت وزارات المالية والدفاع والشؤون الخارجية والاقتصاد تتمتع بالحق في التفتيش[2].
دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
بقي الموقف الصيني من نضال الشعب الفلسطيني الوطني ثابتاً ولم يتأثر بالتطوّر الذي شهدته العلاقات الصينية-الإسرائيلية، ذلك إن جمهورية الصين الشعبية كانت أول دولة غير عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين. وتقيم الصين علاقات مع جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة “حماس” التي رفضت، في سنة 2006، تصنيفها كـ “منظمة إرهابية”، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية.
في سنة 2013، وفي سنة 2017، دعا الرئيس الصيني شي جينبنغ كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى بكين، وكلاهما جاء بشكل منفصل بغية دعم “عملية السلام” بين الجانبين. وخلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفلسطيني، في 18 تموز/يوليو 2017، قدم الرئيس الصيني مبادرة لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تكوّنت من أربع نقاط هي:
أولا- “التحرك بحزم نحو الحل السياسي للصراع على أساس حل الدولتين. تؤيد الصين بالكامل حل الدولتين وإعادة إقامة دولة فلسطين المستقلة، التي تتمتع بسيادة كاملة على أساس حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تنوي الصين، كعادتها، القيام بدور بناء في حل القضية الفلسطينية”.
ثانياً-“العمل لصالح مفهوم مشترك وعالمي وتعاوني ومستدام للأمن. تدعو الصين إلى التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 والوقف الفوري لإنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة. تأمل الصين في اتخاذ إجراءات فورية لمنع العنف ضد المدنيين”.
ثالثاً-“زيادة تنسيق وتقوية جهود المجتمع الدولي لصالح السلام. يجب على المجتمع الدولي أن ينسق أكثر وأن يقدم مبادرات مشتركة من أجل السلام. ولهذه الغاية، ستنظم الصين خلال هذا العام ندوة تهدف إلى جمع المدافعين عن السلام في فلسطين وإسرائيل، من أجل المساهمة بأفكار وحلول للقضية الفلسطينية”.
رابعاً- “تعزيز السلام من خلال التنمية الاقتصادية. من خلال تعزيز المفاوضات السياسية، من الضروري أيضاً، من أجل التقدم، إعطاء قيمة كبيرة لمسألة التنمية. تنظر الصين إلى فلسطين وإسرائيل باعتبارهما شريكين مهمين في مشروعها “حزام واحد، طريق واحد”، وتعلن استعدادها لإنشاء آلية تجريبية بين الصين وفلسطين وإسرائيل للتنسيق والمضي قدماً لمساعدة فلسطين”.
وفي أيار/مايو 2021، بعد تفجر الصراع خلال “هبة القدس”، أكد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، في اتصال مع وزير خارجية باكستان، أن “السبب الجذري لتدهور الوضع هو أنه لم يكن هناك حل عادل للقضية الفلسطينية لفترة طويلة، وأن “عملية السلام” انحرفت، في السنوات الأخيرة ، “عن مسارها الأصلي، ولم يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل جدي، وعلى وجه الخصوص تمّ انتهاك حق الفلسطينيين في إنشاء دولة مستقلة”، معتبراً أنه “بدون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، لن تتمكن فلسطين وإسرائيل وكذلك الشرق الأوسط من تحقيق سلام حقيقي”. وبعد أن لاحظ “فشل مجلس الأمن حتى الآن في التوصل إلى اتفاق حيث تقف الولايات المتحدة ضد العدالة الدولية”، حث جميع أعضاء المجلس على تحمل مسؤولياتهم وبذل جهود فعالة للحفاظ على السلام والأمن الإقليميين. واتهمت بكين، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، واشنطن “بتجاهل معاناة الفلسطينيين”، بعد أن منعت واشنطن اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص للصراع في الشرق الأوسط، معتبرة أمام ممثلي الصحافة أن واشنطن “تعارض بمفردها إرادة المجتمع الدولي”، وأنها “تكرر أنها قلقة بشأن حقوق المسلمين [في الصين] لكنها تتجاهل معاناة الفلسطينيين”.
وفي 28 تموز 2022، حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) معتبراً أن هذه الأنشطة تواصل “تقليص المساحة المعيشية” للشعب الفلسطيني، وتقويض “تواصل الأرض” ، وأن على إسرائيل، بصفتها “قوة محتلة”، أن “تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفضلاً عن الدعم السياسي الذي تقدمه لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، تقدم الصين دعماً ثابتاً لوكالة الأونروا، كما ساعدت، على مدار ثلاثين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين، فلسطين على إنجاز أكثر من 40 مشروعاً وتدريب 4500 من الخبراء في شتى المجالات، ورأت في فلسطين شريكاً في “مبادرة الحزام والطريق”، وهو ما أكده نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، خلال زيارته إلى مدينة رام الله في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بعد توقيعه “مذكرة تفاهم” مع الجانب الفلسطيني بشأن بدء محادثات التجارة الحرة بين الصين وفلسطين.
خاتمة
في مقال نشراه بعنوان: “هل تتخلى الصين عن الفلسطينيين؟”، في 24 تشرين الأول 2018، أكد الكاتبان رومانا روبيو ورمزي بارود، بعد أن استعرضا تطوّر العلاقات الصينية-الإسرائيلية، أن “الخطاب السياسي الصيني الرسمي بشأن إسرائيل وفلسطين بقي متسقاً”، وأن الصين بلورت، بعد الإعلان عن مشروع “مبادرة الحزام والطريق”، استراتيجية مزدوجة، وشعرت “بالحاجة إلى تقديم وساطة خاصة بها بموجب خطة السلام المكوّنة من أربع نقاط والامتناع عن دعم أحد الجانبين ضد الآخر”، معتبرة أن “الموقف السياسي المؤيد لدولة فلسطينية لا يمنع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل”، وهو المنطق نفسه الذي يحكم علاقات الصين مع بقية دول المنطقة، ذلك إن “العلاقات التجارية المزدهرة بين الصين وسوريا وإيران لا تمنع تعميق العلاقات مع السعودية ودول الخليج، إذ تسعى بكين إلى ترسيخ مكانتها كقوة عالمية متوازنة في خياراتها وتحقيق الاستقرار” في المنطقة، لكن بينما “تكافح بكين وتل أبيب لتحقيق التوازن الدقيق بين السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية”، لا تجد الصين نفسها –كما تابعا- “تحت ضغط أي التزام كي تتبنى موقفاً عربياً محدداً بشأن فلسطين”، ذلك “لأن هذا الموقف غير قائم” في ظل الانقسام السياسي بين الدول العربية، وما تشهده بعض هذه الدول من حروب، الأمر الذي جعل فلسطين تتحوّل “من أولوية عربية قصوى إلى صفقة ضبابية بشأن ما يُعرف بالسلام الإقليمي”[3].
المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية
