الشرطة الإسرائيلية توصي باتهام أعضاء الكنيست من “بلد” بشبهات الاحتيال والتزوير وغسيل الأموال وإساءة الائتمان

أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) بتقديم لوائح اتهام ضد عدد من قادة حزب “بلد” [التجمع الوطني الديمقراطي] بشبهات الاحتيال والتزوير وغسيل الأموال وإساءة الائتمان. وتشمل توصية الشرطة أعضاء الكنيست الثلاثة من الحزب، جمال زحالقة وحنين الزعبي وجمعة الزبارقة.

وجاءت هذه التوصية في إطار التحقيقات التي أجرتها الشرطة منذ أيلول/ سبتمبر 2016 بشأن التبرعات التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الإسرائيلية العامة قبل 5 سنوات، وبشأن إفادات الحزب فيما يتعلق بنفقاته المالية في أثناء الانتخابات العامة الأخيرة قبل 3 سنوات.

وذكرت مصادر رفيعة في الشرطة أن هذه التحقيقات شملت العشرات من ناشطي الحزب، بينهم مديرو فروعه في شتى أنحاء البلد، وتركزت على شبهات تزوير مستندات ووثائق بصورة مستمرة للتمويه على مبالغ تلقاها الحزب بخلاف القانون، وعلى مصادر هذه المبالغ وتضليل مراقب الدولة فيما يتعلق بالتبرعات. وادّعت هذه المصادر أن التحقيقات دلّت على أن هناك مبالغ بملايين الشيكلات تلقاها الحزب بخلاف القانون وتم ضبط وثائق ووصولات مزورة لتمويه مصادر الأموال.

وتعقيباً على ذلك أكد “بلد” في بيان صادر عنه أن هذه التحقيقات تأتي بدوافع سياسية ومن دون أي مبرر وتشكل استمراراً لحملة الملاحقة السياسية التي يتعرض لها الحزب وقادته ونشطاؤه منذ سنوات طويلة.

المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية