الدوّامة الجهادية

بقلم: آرون لوند — بعد سنوات من النزاعات الطويلة والعقيمة، باشرت فصائل الثورة المسلّحة في سورية فجأة الانضواء تحت لواء منظمات كبيرة ذات إدارة مركزية، كتلك التي كانت بأمسّ الحاجة إليها لتهديد نظام الرئيس بشار الأسد السلطوي. لكن هذه الخطوات المتأخرة لن تنشد أهازيج النصر للثوار، بل ستمهّد الطريق في الغالب أمام إلحاق هزيمة نهائية بهم. فقد مالت كفة ميزان القوى في مناطق شمال سورية الخاضعة إلى سيطرة المعارضة، بشكلٍ حادّ لصالح عتاة التشدّد من الإسلاميين ولمجموعة جهادية مُستهدَفة دولياً، يُرجَّح أن يؤدّي نفوذها المتنامي إلى دفع الدول الغربية إلى أحضان الأسد بدلاً من إطاحة النظام.

المشهد مُترحٌ بالتعقيدات حتى بالمعايير السورية. فسقوط شرق حلب في قبضة النظام بعد أن كانت خاضعة إلى سيطرة الثوار في شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت دشّن أزمة في صفوف مجموعات المعارضة التي كانت تعاني أصلاً من تباينات سياسية وإيديولوجية في صفوفها، ومن علاقات متنافرة مع الأطراف الخارجية، ومن سيل من الاتهامات والاتهامات المضادّة بين أعضائها، بعد صولات وجولات من محادثات فشلت في رصّ الصفوف وتوحيد الأفرقاء. والنتيجة أن مجموعات المعارضة هي الآن على قاب قوسين أو أدنى من خسارة الحرب. وما كان من اتفاق وقف إطلاق النار الذي فرضته روسيا وتركيا وإيران في 30 كانون الأول/ديسمبر إلا أن زاد الطين بلّة، إذ فاقم العلاقات المتردّية أصلاً، وحوّل المناطق السورية الواقعة في قبضة المعارضة إلى بركان من الاحتقان الداخلي، ناهيك عن أن محادثات السلام التي عُقدت في الأستانة في 23 و24 كانون الثاني/يناير، سرّعت أخيراً موجة إعادة الاصطفاف العاتية التي شهدتها صفوف الثوار.

بدأ الصراع في 24 كانون الثاني/يناير، حين شنّت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وهي فصيل جهادي قوي مُصنَّف كمنظمة إرهابية، هجوماً على مجموعة مدعومة من الغرب شاركت في محادثات الأستانة. اعتبر الجهاديون هذا الهجوم بمثابة ضربة استباقية ضد قوى الثورة المضادّة المصطفّين صفّاً واحداً مع “المحتل الروسي”، وأشاروا بشكلٍ صائب إلى أن مؤتمر الأستانة رمى إلى عزل جبهة فتح الشام وتدميرها. لكن بعض الثوار الآخرين لم يشاطروهم الرأي، مُعتبرين أن جبهة فتح الشام شنّت هجومها ذاك للحؤول دون توطيد صفوف خصومها من القوى غير الجهادية. قال محمد طلال بازرباشي، قائد حركة أحرار الشام، التي تُعدّ أيضاً من التنظيمات الإسلامية الكبيرة في المنطقة، والتي لم تشارك في محادثات الأستانة لكنها لم تعترض على مشاركة سائر الفصائل: “من الواضح أنهم شعروا أن اللحظة مؤاتية لذلك، لأننا كنا نتقدم بخطى حثيثة نحو الاندماج مع الجيش السوري الحر والفصائل الثورية السورية. لا أعتقد أن مؤتمر الأستانة كان السبب، لكنهم تذرّعوا به لتبرير فعلتهم”.

موجات من الاندماج بقيادة إسلاميين متنافسين

حين بدأت قوات الطليعة التابعة لجبهة فتح الشام حملتها على الفصائل التي شاركت في مؤتمر الأستانة، انتاب الرعب قادة هذه الفصائل فسارعوا إلى الارتماء في أحضان أحرار الشام، المجموعة الوحيدة القادرة على حمايتهم من الجهاديين. وفي غضون أيام قليلة على بدء الاشتباكات، أعلنت ستة فصائل ثورية انضمامها إلى حركة أحرار الشام بقيادة علي العمر، الذي أمّن حمايتها فوراً. هذه الفصائل هي:

جيش المجاهدين: المجموعة الأولى التي تعرّضت إلى الهجوم على يد جبهة فتح الشام. وقد شُكِّل جيش المجاهدين في العام 2014 أساساً لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو عبارة عن تحالف تنضوي تحت لوائه فصائل ريف غربي حلب التي استُنزف تحالفها إلى حدٍّ بعيد.
الجبهة الشامية – قطاع حلب الغربي: من فلول مشروع وحدة مُني بالفشل، إذ انسحب معظم مقاتلي الجبهة الشامية إلى مناطق شرق حلب حيث قاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية تحت قيادة تركية.
ألوية صقور الشام: بعد أن كانت من بين الجماعات المسيطرة في إدلب، انضم إسلاميو صقور الشام إلى أحرار الشام في العام 2015. لكن مؤخّراً، انشقّ فصيل من هذه الألوية عن أحرار الشام ليعيد تشكيل صقور الشام بقيادة مؤسسها أبو عيسى الشيخ، الذي عاد الآن مجدّداً إلى حضن أحرار الشام.
جيش الإسلام – قطاع إدلب: جيش الإسلام هو حركة سلفية تعاونت أحياناً بشكلٍ وثيق مع المملكة العربية السعودية، وكانت لفترة مديدة المجموعة المسيطرة في ريف دمشق. لكن وحداتها المتمركزة في حلب لم تكن ذات أهمية تُذكر.
كتائب ثوار الشام: هي مجموعة تشكّلت من الفصائل المُنشقّة عن جيش المجاهدين وعن ميليشيات محلية أصغر تابعة للجيش السوري الحر في ريف حلب الغربي.
تجمُّع “فاستقم كما أُمرت”: كان إحدى أكبر المجموعات في المناطق المحاصرة في شرق حلب حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2016، لكنه تعرّض إلى هجوم شرس على يد فصائل أخرى منافسة قبل سقوط معقل الثوار، فأصابه الوهن والضعف.
لكن الاشتباكات لمّا تتوقف، وحذّرت حركة أحرار الشام من نشوب صراع لا طاقة لأحد به. وفي 28 كانون الثاني/يناير، اندمجت جبهة فتح الشام مع أربع فصائل أخرى ضمن كيان جديد تحت مسمّى هيئة تحرير الشام. الفصائل التي يضمّها هذا الكيان الجديد هي:

كتائب نور الدين الزنكي: كانت هذه الحركة الإسلامية الانتهازية بقيادة توفيق شهاب الدين جزءاً من المعارضة المدعومة من وكالة الاستخبارات الأميركية، وشكّلت إحدى القوى البارزة في الريف الغربي لمدينة حلب. لكنها عانت الأمرّين بعدما طُردت في العام 2015 من البرنامج الذي وضعه الغرب لدعم المعارضة السورية، على خلفية تورّطها في جرائم وعمليات خطف.
جبهة أنصار الدين: هي مظلّة جامعة صغيرة إنما شرسة تضم سلفيين جهاديين سوريين وأجانب، لم تعلن جهاراً عن ارتباطها بتنظيم القاعدة، على الرغم من التقارب الإيديولوجي الكبير بينهما.
جيش السنّة: مجموعة صغيرة من المقاتلين الذين فرّوا من حمص إلى إدلب، حيث تعاونوا بشكلٍ وثيق مع جبهة النصرة (جبهة فتح الشام لاحقاً).
لواء الحق: مجموعة صغيرة أخرى في إدلب رأت النور في العامين 2011-2012 بتمويل من جماعة الإخوان المسلمين، لكنها انزلقت لاحقاً إلى المعسكر الجهادي.
انضمّت مجموعات متطرفة أخرى إلى الركب، من بينها فصيل متشدّد منشقّ عن أحرار الشام ويُعرف باسم “مجاهدو أشداء”، والذي كان قائده “أبو العبد أشداء” مؤقّتاً الآمر والناهي للثوار في شرق حلب. كذلك جذبت هيئة تحرير الشام مشايخ سلفيين مثل عبد الله المحيسني وعبدالرزاق المهدي، الذي يتمتع بنفوذ كبير لكنه لم ينضم رسمياً إلى أي منظمة قبل هيئة تحرير الشام.

وفي خطوة مُترحة بالدلالات، انشقّ بعض مسؤولي أحرار الشام للانضمام إلى هيئة تحرير الشام الجديدة، من ضمنهم متشدّدون معروفون مثل هاشم الشيخ وأبو صالح طحان وأبو محمد الصادق وأبو يوسف المهاجر. وقد تم تعيين الشيخ أمير هيئة تحرير الشام والوجه الإعلامي لها، وبات أبو محمد الجولاني خلف الأضواء. لكن فلول أعضاء أحرار الشام قلّلوا من أهمية هذا الانشقاق، إذ قال بازرباشي إن الذين انشقّوا ليسوا سوى بضعة أفراد لم يتمكّنوا من “اللحاق بركب عملية توسيع نطاق الحركة على الصعيدين السياسي والاجتماعي”. لكن بعض المصادر المطّلعة على سياسات الثوار تؤكّد أن هذا الانفصال مهمٌّ للغاية وأن هؤلاء القادة انشقّوا آخذين معهم وحدات مسلّحة قوية.

مهما كانت صحة هذا الأمر، فإن القتال يخبو إواره شيئاً فشيئاً. ومذّاك، وحركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام ترمقان بعضهما البعض بنظرات غضب وارتياب، وتتبادلان اللعنات في سرّهما، وهما على أتمّ علم بأن المواجهة الأخيرة بينهما ستدقّ إسفيناً يمزّق قلب الثورة، ولن تُبقي في الميدان إلا بشار الأسد.

تمزّق خط الصدع الإسلامي

تخضع منطقة شمال غرب سورية منذ العام 2012 إلى سيطرة حركة تمرّد إسلامية متشعّبة لكنها سنّية في الغالب، وتتمزق أوصالها بشكل متزايد بسبب الاقتتال الداخلي منذ 2013-2014. أما الاهتمام الدولي فتركز على أقصى جانبيْ الطيف الإيديولوجي، على غرار الناشطين العلمانيين وتنظيم الدولة الإسلامية. مع

ذلك، ثمة خط صدع خفيّ لكن أكثر أهمية داخل التيار الإسلامي السائد، بين مجموعة فرعية من الرافضين السلفيين الذين أحجموا عن تليين أصوليتهم أو الانخراط مع المجتمع الدولي، وبين مقاتلين آخرين، والذين هم أيضاً في معظمهم إسلاميون بشكل صارخ، كانوا على استعداد لخوض اللعبة السياسية والتعاون مع الحكومات الأجنبية. كان على رأس المعسكر الأول الذي سيطر عليه الجهاديون جبهة النصرة وبعض الجماعات السلفية الجهادية الأصغر، بالإضافة إلى جزء من حركة أحرار الشام. وشمل المعسكر الثاني، الذي يتمتع ببراغماتية أكبر، معظم الفصائل التي استخدمت اسم الجيش السوري الحر وكذلك الجماعات على غرار تلك على شاكلة جماعة الإخوان المسلمين، وبعض السلفيين الذين تدعمهم السعودية، فضلاً عن جزء من أحرار الشام. لكن بحلول العام 2015، كانت جبهة النصرة وحركة أحرار الشام من أقوى المنظمات، وتقاسمتا عملياً السيطرة على محافظة إدلب.

بعبارة أخرى، خط الصدع السياسي الرئيس للتمرّد مرّ عبر حركة أحرار الشام، التي كانت ولدت من رحم الحركة السلفية الجهادية في العام 2011، لكنها تقرّبت من تركيا وقطر بدءاً من العام 2014، مُتبنية خليطاً معقّداً لكن غير متّسق على نحو متزايد من المبادئ الإيديولوجية الإسلامية. وبحصولها على تشجيع ملحوظ من أنقرة، شقّت قيادة أحرار الشام المُنتخبة طريقها نحو موقف أكثر براغماتيةً خلال العام 2016، لكن أقلية بارزة من الصقور الجهاديين بقيت تقف حجر عثرة أمام أي محاولة للانخراط في الحياة السياسية وتحت راية الجيش السوري الحر.

في حين أن التيارين الإسلاميين المتشددين– فلنسمهما العقيدية الصارمة والبراغماتية- كانتا مكملتان وتعززان بعضها البعض خلال شطر كبير من الحرب السورية. وهما يسيران الآن في طريقين متباعدين، مخلفين بذلك على الأرجح آثاراً مدمرة على الثورة بشكل عام وأحرار الشام بوجه خاص.

قال سوري يعمل بشكل وثيق مع الفصائل المسلحة “إن الوضع أشبه بما كان عليه في العراق خلال العام 2006 تقريباً”، حين غرق المتمردون السنّة العراقيون في معمعة الصراعات الداخلية على السلطة والمال والعقيدة، التي تفاقمت بسبب الضغوط الشديدة التي مارستها القوات الأميركية والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. وبدأت بعض الجماعات المتمردة الأصغر والممولة من الخليج بالبحث عن مخرج، وقد وجدته في المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة والمعروف باسم الصحوة، الذي استمال المتمردين والمقاتلين القَبَليين السنّة للعمل كخط دفاع محلي باسم الحكومة العراقية. وفي الوقت نفسه، قرر العديد من الإسلاميين المتشددين الذين رفضوا المصالحة مع بغداد السير على خطى تنظيم القاعدة، في تحالف عُرف باسم مجلس شورى المجاهدين، الذي سوّق نفسه كقوة توحيدية بين الثوار والضامن للمقاومة المبدئية، كما تفعل تحرير الشام اليوم في سورية. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2006، غيّر التحالف اسمه ليصبح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. أما تلك الجماعات المسلحة، التي حاولت اعتماد الحلول الوسط– مثل الجيش الإسلامي في العراق أو جيش المجاهدين العراقي أو كتائب ثورة العشرين- فسرعان ما بدأت تتشظّى وتتلاشى، ماجعل تنظيم الدولة الإسلامية القوة المهيمنة داخل ثورة سنّية في طور الانهيار. أما البقية، كما يقولون، فباتوا تاريخاً.

سيطرة هيئة تحرير الشام

لاتزال منطقة شمال غرب سورية تحوي عدداً محيّراً من الفصائل السنّية المتمردة الأصغر حجماً، لكنها بمفردها عاجزة إلى حدّ ما عن تحقيق أي إنجاز. وحدهما التنظيمان الإسلاميان العملاقان، هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، يملكان القدرة على شنّ عمليات مستقلة والاضطلاع بدور قيادي حقيقي. السؤال الآن هو أي مجموعة ستمتص أو تفكّك الأخرى في النهاية.

فيما تبدو حركة أحرار الشام غير قادرة على تسوية خلافاتها الداخلية، تُعتبر الورقة الرابحة بيد هيئة تحرير الشام. فقد كان سلفها- أي جبهة فتح الشام- قد زعمت أنها تمثّل ثلثيْ قوات الثورة قبل الاندماج، وعلى الرغم من أن ذلك كان بالتأكيد حسبة تهدف إلى خدمة مصالح ذاتية، تُرجّح كفة ميزان القوة الآن بوضوح لصالح الجهاديين. ولفت المصدر السوري الذي يعمل مع جماعات الثوار إلى أن “لديهم آلة دعائية أقوى، ويبدون أكثر تماسكاً، كما أنهم أكثر شراسة”. أما “حركة أحرار الشام فزعيمها متردد، وتركيبتها ينخرها قصور ذاتي داخلي، وترزح تحت وطأة ضغوط تركية، وحلفاؤها الجدد– أي جماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إليها – هم حفنة من الخاسرين”، على حدّ قوله.

ويضيف مصدر دبلوماسي غير سوري على دراية واسعة بالأمور أنه “في الوقت الراهن، تسيطر [هيئة تحرير الشام] على خطوط الإمداد كافة في شمال غرب سورية، في مدن على غرار سرمدا ودانا”، مشيراً إلى أن “معبر باب الهوى الحدودي لازال خاضعاً لسيطرة أحرار الشام، لكن ما فعلته النصرة أشبه بما قام به تنظيم الدولة الإسلامية في أعزاز [قرب معبر باب السلامة الحدودي شمالي حلب]، إذ استولى على البلدة المجاورة بدلاً من ذلك”.

بكلمات أخرى، تُعتبر هيئة تحرير الشام في وضع جيد يخوّلها مواصلة اصطياد المقاتلين من أحرار الشام ومجموعات أصغر، مايعزّز تدريجياً سيطرتها على التمرد المتضائل الزخم في سورية. قد يكون التدخل التمويلي القوي للخليج، والمساعدات العسكرية التركية، وهجمات الطائرات الأميركية بدون طيار، من العوامل التي ستؤدي إلى قلب الموازين، لكن ذلك غير مؤكد على الإطلاق، حتى أن إمكانية اختبار أمر مماثل أقل ترجيحاً. وفي حين تواجه الهيئة صعوبات في معالجة قضايا هويتها الخاصة وتقييم الوضع الجديد، يتعيّن على أحرار الشام أن تتصرف بحذر لتجنّب حدوث مزيد من الانقسام أو اندلاع صراع مدمّر للطرفين.

وبالقدر الذي قد يبدو فيه هذا التنافس المُتفاقِم مخالفاً لبعض الأفكار المسبقة، إلا أنه من الممكن أن يقود مجدداً نحو مفاوضات الوحدة. وفي الواقع، اقترحت حركة أحرار الشام، في خضم المعارك، اندماجاً كلياً مع جبهة فتح الشام في 27 كانون الثاني/يناير، في محاولة لتخفيف حدّة التوتر واحتواء أعمال العنف، وكأن الأمر أشبه إلى حدّ ما بقيام ملاكم مهزوم بالانحناء ومعانقة خصمه لانتهاز الفرصة والتقاط أنفاسه لبرهة. بيد أن هذه ليست بألعاب ذهنية. فالمجموعتان لاتزالان ملتزمتين بالإيمان بالمثل الأعلى للوحدة الإسلامية، كما تخشيان، لسبب وجيه، من أن الانقسام الثنائي الراهن قد يشل الثورة. من جهتها، تعمل هيئة تحرير الشام أيضاً، على استئناف محادثات الوحدة انطلاقاً من كلٍ من الحماس الإيديولوجي ومن الحيل لترسيخ أحرار الشام في موقف الرفض ولإضفاء “الجهادية” على التمرّد كلياً. ومن غير المستبعد أن تسير أحرار الشام، أو جزء كبير منها، في مثل هذا التحالف ببساطة لإنهاء الأزمة والتخلص من تبايناتها الداخلية.

كما أن حدوث سيناريو مختلف تماماً وارد بالطبع. فعلامات استفهام مهمة لازالت مطروحة حول وضع تحرير الشام الداخلي، ومدى قدرة أحرار الشام على اتخاذ قرارات واضحة من دون أن تنقسم، فضلاً عن نوايا تركيا. لكن في الوقت الحاضر، يبدو أن مركز الثقل في القسم السوري الخاضغة إلى سيطرة المعارضة، الذي كان لغاية وقت ليس ببعيد بين سندان أحرار الشام ومطرقة جبهة فتح الشام، تحوّل بشكل حاسم لصالح المعسكر السلفي-الجهادي. وعاجلاً أم آجلاً، سيغير هذا الوضع الطريقة التي تتعامل بها الحكومات الأجنبية مع النزاع السوري. أما الآن فثمة احتمال كبير بأن التاريخ سيذكر شهر كانون الثاني/يناير 2017 على أنه اللحظة التي تخلّت فيها الدول الغربية والعربية عن المعارضة السورية، وختمت مصيرها.

المصدر: مركز كارنيغي الشرق الأوسط