“البيت اليهودي” ستقدم مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على “معاليه أدوميم”
قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس “البيت اليهودي”] إن كتلة حزبه ستقدم إلى الكنيست قبل نهاية الشهر الحالي مشروع قانون يقترح بسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس الشرقية.
وجاءت أقوال بينت هذه خلال اجتماع عقدته كتلة “البيت اليهودي” في الكنيست في مستوطنة “معاليه أدوميم” عصر أمس (الاثنين)، ودعا فيها أيضاً جميع أحزاب الائتلاف الحكومي إلى دعم مشروع القانون هذا.
وكان بينت أكد بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] بما في ذلك القدس الشرقية ومناطق ج قبل أسبوعين، عزمه على تقديم مشروع قانونه المعروف باسم “مشروع الضم” للتصويت عليه بشكل رسمي في الكنيست.
وأشار بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إلى أنه يجب التعاطي مع قرار مجلس الأمن المذكور كحافز لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة والمضي قدماً في إقرار تشريعات تسهل بسط السيادة الاستيطانية وتوسيع المستوطنات الكبرى بالقرب من القدس وضمها إلى حدود القدس بدءاً من “معاليه أدوميم”.
ومعروف أن مستوطنة “معاليه أدوميم” وبسبب موقعها الجغرافي تكتسب أهمية خاصة لكل من إسرائيل والفلسطينيين، فهذه المستوطنة التي يقطنها نحو 40,000 مستوطن تعتبرها إسرائيل إحدى ضواحي القدس وهو ما يسعى بينت لتثبيته بقرار من الكنيست، في حين يرى الفلسطينيون أنه في حال ضمها إلى حدود القدس الإسرائيلية فمن شأن ذلك عرقلة قيام الدولة الفلسطينية لكونها المساحة الممكنة لإتاحة تواصل جغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
المصدر: صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
