إسرائيل تتوقع عودة العلاقات مع واشنطن إلى طبيعتها لدى تسلم ترامب السلطة

بقلم: موشيه آرينز – وزير دفاع إسرائيلي سابق —

•سيدخل دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بعد نحو شهر من الآن. وفيما ما يزال مشغولاً بتنظيم طاقمه وتعيين أعضاء إدارته، بدأ بعض السياسيين الإسرائيليين في إسداء النصائح له على شاكلة: عليه أن ينتهج سياسة عسكرية أكثر حزماً في الشرق الأوسط، وعليه التخلي عن حل الدولتين، وعليه تأييد ودعم إقامة مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وعليه نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
•من الواضح أن لترامب وأعضاء طاقمه سلم أولويات خاصاً بهم وأن النصائح التي تُقدَّم لهم، مهما تكن أهميتها، لا تحتل مرتبة متقدمة في صدارة سلم أولوياتهم. ثمة حاجة هنا إلى قليل من الصبر، لكن لدينا توقعات.

•على مدار ثماني سنوات أملى باراك أوباما على إسرائيل ما يجب أن تفعله وما يجب ألا تفعله. ما تزال إسرائيل والولايات المتحدة صديقتين، ولم يجر رمي إسرائيل تحت عجلات حافلة الباص، كما يدعي بعض مؤيدي الولايات المتحدة، لكن هذه ليست طريقة مناسبة للتعامل مع حليف. لقد تنامت العلاقة بين الدولتين وتعززت عبر سنوات طويلة جدا، ومن المحتم أن تكون الحليفتان مختلفتين في الآراء في بعض الأحيان، غير أنهما تعالجان هذه الاختلافات من دون تحويلها إلى جدالات علنية، ومن دون أن تصدر إحداهما الأوامر للأخرى، وبحيث يحترم كل طرف قادة الطرف الآخر، الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية.

•مثلت السنوات الثماني الأخيرة انحرافا واضحا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن المباح للإسرائيليين أن يتوقعوا عودة العلاقات بين الدولتين إلى مسارها الطبيعي، لدى تسلم إدارة ترامب زمام السلطة. ما من شك في أن خلافات في الرأي ستظهر بين الجانبين، لكن معالجتها ستتم بمثل ما تُعالَج اختلافات الرأي بين الحلفاء. ومن حق كل الإسرائيليين توقع هذا.

•كانت المفاوضات التي جرت مع إيران ـ والتي أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة إضافة إلى ألمانيا ـ إحدى الحالات التي تجاهل فيها أوباما دولة إسرائيل بوصفها حليفاً. ورغم أن الولايات المتحدة كانت متخوفة ـ مثل الدول الأخرى ـ من السلاح النووي الإيراني، إلا إن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي أطلق قادة إيران التهديدات، صباح مساء، بمحوها عن خريطة العالم. فإسرائيل هي الهدف الذي يضعه المشروع النووي الإيراني نصب عينيه، وإسرائيل هي هدف حملة الإرهاب التي تشنها إيران وأذرعها. وكان من بين تطبيقاتها مثلا تفجير إيران السفارةَ الإسرائيلية في بوينس آيرِس [الأرجنتين] والمركزَ الجماهيريَّ اليهودي في المدينة نفسها.

•لكن أوباما لم يُشرك إسرائيل في تفاصيل المفاوضات مع إيران، بل تم تلخيصها وإنجازها بالرغم عن المعارضة الإسرائيلية. ما هكذا يتم التعامل مع الحلفاء. نأمل في أن تعيد إدارة ترامب النظر في الاتفاق النووي مع إيران، من خلال التشاور مع إسرائيل وإبقائها في صورة الأحداث والتطورات. ومن حق كل الإسرائيليين أن يتوقعوا هذا.

•تبقى مسألة موقع السفارة الأميركية في إسرائيل، وهي مسألة مؤلمة فعلاً. فالولايات المتحدة، ومنذ اعترافها بإسرائيل في أيار/ مايو 1948 وحتى اليوم، ما تزال ترفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الغربية، مما يجعلها تُبقي سفارتها في مدينة تل أبيب. في سنة 1995 صادق الكونغرس الأميركي على “قانون السفارة في القدس” الذي جاء تشريعه بغية المبادرة إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى العاصمة [القدس] وتمويل هذه العملية. بل وتم اختيار قطعة أرض مناسبة لهذا الغرض في حي “تلبيوت” [الطالبية] في القدس. لكن أوباما كما سابقيه بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، اختار عدم تطبيق القانون، وحتى أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتجميده بذريعة الحفاظ على المصالح الأمنية القومية. نأمل أن يطبق الرئيس دونالد ترامب هذا القانون وأن يأمر بنقل السفارة. ومن حق كل الإسرائيليين أن يتوقعوا ذلك.

المصدر: صحيفة هآرتس” الإسرائيلية ، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية