قانون منع دعاة مقاطعة المستوطنات من دخول إسرائيل خطر

بقلم: حيمي شاليف – محلل سياسي إسرائيلي —

•نشرت مجموعة من المثقفين الأميركيين المحترمين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عريضة تدعو إلى فرض مقاطعة اقتصادية على المستوطنات. وحتى الآن وقّعها نحو 240 بروفيسوراً وكاتباً وصحافياً معظمهم يهود، وعدد منهم إسرائيليون أيضاً. بعضهم فقط يعتبرون أنفسهم صهاينة، لكن جميعهم يؤيدون حق إسرائيل في الوجود ويعارضون مقاطعتها. ومن الآن فصاعداً، يعتبرهم القانون الإسرائيلي ممنوعين من الدخول إلى إسرائيل، مما يعني أنهم أعداء للدولة.

•من الصعب أن نقرر ما إذا كان “قانون الدخول إلى إسرائيل، وعدم إعطاء تأشيرة لشخص من غير السكان إذا أصدر بياناً يدعو علناً إلى مقاطعة إسرائيل”، أكثر مدعاة للغضب أم هو أكثر حماقة. المنافسة [بين الوصفين] قوية. فالحديث يجري هنا عن ضرر سياسي ودعائي أكثر إيذاء من عشرات الأشخاص الذين منعوا من الدخول إلى إسرائيل. إن كل مرة يجري فيها توقيف شخص من مؤيدي المقاطعة في مطار تل أبيب وإعادته إلى حيث أتى، بعد تحقيق شرطة الحدود معه بشأن تصريحاته وأفكاره، سيدق مسماراً إضافياً في نعش صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية متنورة، وبصورة خاصة دولة عاقلة.

•إن هذا القانون معاد للصهيونية ومعاد لليهود في جوهره، وهو يفرض على جمهور كامل من اليهود وغير اليهود من مؤيدي إسرائيل، لكن من معارضي المشروع الاستيطاني، الاختيار بين الأمرين. كثيرون منهم سيغادرون، ولو جرّاء شعورهم الإهانة. إنها المرة الأولى في تاريخ الصهيونية التي تعتبر فيها إسرائيل أن يهودياً يناضل من بعيد ضد سياسة السلطة شخص غير مرغوب فيه. وينتج عن القانون وضع مناف للعقل، فيهودي أعرب علناً عن دعمه مقاطعة المستوطنات سيمنع من دخول إسرائيل كسائح، لكن يحق له الحصول تلقائياً على الجنسية إذا جاء كمهاجر. ربما ستغلق هذه الفجوة في وقت قريب، وسيقوم مندوبو الهجرة بإجراء تحقيقات سياسية لليهود قبل هجرتهم.

•إن المشروع الاستيطاني موضوع خلاف سياسي حاد. كثير من اليساريين داخل إسرائيل وخارجها يرون فيه خطراً وجودياً على الدولة. كما أن الدعوة إلى المقاطعة والعمل التطوعي ضد مثل هذا الخطر خطوة ديمقراطية وحق أساسي في كل مجتمع مدني عادي. سويّة مع تعديل القانون في سنة 2011 الذي يعرّض مواطنين في إسرائيل للملاحقة قضائياً بجرم إحداث ضرر إذا دعوا إلى المقاطعة، فإن التعديل الجديد خطوة خطرة إضافية في المنحدر الزلق المسيء إلى حرية التعبير وفرض رقابة بوليسية على الأفكار. والخطوة المنطقية التالية هي معاقبة كل من يعبر عن انتقاد.

•مهما حاول أعضاء الائتلاف التظاهر بذلك، فإن المستوطنات ليست جزءاً من إسرائيل. نظرياً اليمين يريد ضم [المناطق المحتلة]، لكنه عملياً يرتجف من إثارة غضب الحاكم في واشنطن، كما حذر هذا الأسبوع وزير الدفاع. والإحباط الناتج عن هذا العجز يخرجه المشرعون بألاعيب شكلية وبفرض جباية ثمن. لكن في يوم من الأيام سيرتد هذا عليهم.

المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية