غلوبال تايمز : قمة مجموعة السبع ستستهدف الصين

شؤون آسيوية- تناولت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية الصادرة باللغة الإنجليزية اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع، الذي اختتم يوم السبت الماضي، وقالت إن الاجتماع لم يسمِّ الصين في البيان المشترك، ولم يشر إلى ما يسمى بالإكراه الاقتصادي (لبكين) الذي تم تضخيمه لفترة طويلة.

وأضافت الصحيفة: مع ذلك، من الصعب القول إن مجموعة السبع تعود إلى العقلانية فيما يتعلق بقضية الصين. من الأرجح أنها تقوم “بالتراجع من أجل التقدم”. فقد ألمحت مجموعة السبع إلى أنه في قمة هيروشيما التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 21 أيار / مايو الجاري، من المقرر أن يتضمن بيان القمة الرئيسي “قسماً خاصاً بالصين” مع قائمة من المخاوف التي تشمل “الإكراه الاقتصادي”.

ورأت الافتتاحية أنه إذا كان هذا هو الحال، فهذا يعني أنه بعد التدخل الصارخ في قضية تايوان الصينية، تحاول مجموعة السبع توسيع الجبهة لاحتواء الصين في منطقة جديدة حيث يتم دمج السياسة والاقتصاد. وقالت إن هذا يعكس بشكل أساسي نية واشنطن، وكذلك اليابان، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، والتي كانت أكثر نشاطًا وراديكالية من الولايات المتحدة في تعزيز الإجراءات المشتركة والتعبئة لاحتواء الصين.

وأوضحت “غلوبال تايمز” أن مجموعة السبع تمر بتحول وظيفي، ويجب على الشعب الصيني أن يحافظ على درجة عالية من اليقظة ضده. وقالت إنه هذه المرة، عُقد اجتماع مجموعة الدول السبع على أبواب الصين، ويمكن أن يشعر الصينيون بجو الحرب الباردة الجديد المنبثق من هناك من مسافة قريبة.

وأضافت الصحيفة الصينية: يجب تحذير اليابان على وجه الخصوص. فقد أعربت الصين عن استيائها الشديد من اليابان بشأن الاتجاهات السلبية ضد الصين في اجتماعات مجموعة السبع ذات الصلة ودور اليابان السلبي فيها، وقدمت احتجاجات صارمة.

وأشارت الافتتاحية إلى أن كيفية عقد قمة مجموعة السبع تعتمد على موقف الدولة المضيفة. فإذا تم استفزاز الصين، فسيتم تحميل جزء كبير من الحساب على اليابان. وإذا تم استخدام اجتماع مجموعة السبع لنشر وتضخيم الحقد تجاه الصين، فسيكون لذلك بالتأكيد تأثير سلبي على اليابان نفسها. وقالت إن اليابان تعمل اليوم “كطرف رائد” لجلب قوات أجنبية إلى شرق آسيا، ومن المحتم أن تعاني من العواقب.

وأضافت “غلوبال تايمز”: من العبث اختيار ما يسمى بـ”الإكراه الاقتصادي” كنقطة هجوم على الصين، وخاصة عندما تأتي مثل هذه الاتهامات من واشنطن وطوكيو. فعند الحديث عن الإكراه الاقتصادي، هناك حالة معروفة كانت الولايات المتحدة واليابان بطلتين – اتفاقية بلازا التي تم توقيعها في ثمانينيات القرن العشرين. من أجل تقليل العجزين المالي والتجاري، أجبرت الولايات المتحدة الين الياباني على الارتفاع بشكل حاد، مما دفع الاقتصاد الياباني إلى الدخول في “الثلاثين عاماً الضائعة”. وتابعت الصحيفة أن الجاني (أميركا) وضحية الإكراه الاقتصادي (اليابان) يوجهان الآن اتهامات ضد ضحية أخرى. لا يفضح هذا تعسف الجناة فحسب، بل يعكس كذلك الدور المعقد الذي تلعبه اليابان في العلاقات اليابانية الأميركية والنمط الجيوسياسي لشرق آسيا. وخلصت الافتتاحية إلى القول إن اليابان ليست مجرد ضحية، ولكنها أيضاً محرض وشريك.

وأكدت “غلوبال تايمز” أن الصين مؤهلة لمعارضة الإكراه الاقتصادي، بينما الولايات المتحدة هي الأقل تأهيلاً. فلسنوات عديدة، انخرطت واشنطن في ممارسات لا حصر لها من الإكراه الاقتصادي، مما ساهم في العديد من القضايا. أحدث مثال على ذلك هو “قانون الرقائق والعلوم” الذي يشعر حلفاؤها الغربيون بالسخط لكنهم لا يجرؤون على التحدث ضده. من خلال إنشاء “دائرة صغيرة” من الرقائق بالقوة لاستبعاد البر الرئيسي الصيني، لا تتأثر صناعة الرقائق العالمية فحسب، بل يمكن كذلك “تقسيم سلسلة التوريد العالمية إلى قسمين”. ولا تزال بعض الدول الأوروبية تحذو حذو واشنطن في تضخيم ما يسمى بـ”الإكراه الاقتصادي” للصين ، وهذا يبدو سخيفًا إلى حد ما. أليس هذا مساعدة وتحريض على الظالم ودعم زعيم قطاع الطرق للترشح لرئاسة الشرطة؟

إن ما يسمى بـ “الإكراه الاقتصادي” الذي تفرضه الصين على يد الولايات المتحدة وحلفائها ليس بالأمر الجديد. أكثر الأمثلة التي يتم الاستشهاد بها هي ليتوانيا وأستراليا. يجب التأكيد على أن الحالتين لا علاقة لهما بـ “الإكراه الاقتصادي”. على سبيل المثال، سمحت ليتوانيا لسلطات تايوان بإنشاء ما يسمى “مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا” على الرغم من المعارضة الشديدة من بكين، بسبب الانتهاك الخطير لمبدأ الصين الواحدة والالتزامات السياسية التي قطعتها ليتوانيا عند إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين. إن رد الحكومة الصينية الحازم على هذا أمر مشروع تماماً ولا مفر منه.

وقالت “غلوبال تايمز”: إن حكومة أستراليا السابقة قد استفزت الصين لسبب غير مفهوم بشأن قضايا متعددة تتعلق بالصين، مما جرّ العلاقات بين الصين وأستراليا إلى نقطة التجمد. وكان لهذا حتماً تأثير سلبي على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وعندما عدلت حكومة حزب العمال الأسترالية سياستها تجاه الصين، سرعان ما أحدث ذلك تحولًا في العلاقات بين الصين وأستراليا. فقد اختتم وزير التجارة الأسترالي دون فاريل أخيراً زيارته للصين و”أعرب عن ارتياحه” لمحادثاته مع الجانب الصيني. وأضافت: نعتقد أنه من خلال هذه الجهود المتبادلة للقاء بعضنا البعض في منتصف الطريق، سيتم حل الخلافات التي تنشأ في التفاعل بين الجانبين. لا يوجد شيء مثل “الإكراه الاقتصادي” في هذه العملية.

وخلصت افتتاحية “غلوبال تايمز” إلى القول إن الضجة التي يطلق عليها “الإكراه الاقتصادي” هي في الواقع “تأطير سياسي”. فقد وصمت بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، صفة “الإكراه الاقتصادي” بالصين، وهناك نية شريرة أخرى، وهي ابتزاز الصين أخلاقياً حتى تتمكن من استفزاز وإلحاق الضرر بمصالح الصين من دون أي قلق. إنهم لا يريدون كبح جماح اندفاعهم للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ولا يريدون تحمل ثمن وعواقب أفعالهم الخاطئة. إنهم لا يحترمون الصين ولكنهم يريدون الحصول على مزايا أحادية الجانب من الصين. كيف يكون هذا ممكناً؟

نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم
المصدر: الميادين نت