الاستخبارات الإسرائيلية: ضغط ترامب على إيران يعمل بصورة أفضل من المتوقع

بقلم: عاموس هرئيل – مراسل عسكري إسرائيلي —

•قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران تسبب بضرر اقتصادي واسع للإيرانيين. وجاء في تقدير الاستخبارات الذي عُرض مؤخراً على المستوى السياسي في إسرائيل، أن سلسلة ردود الفعل التي أثارها القرار الأميركي في الشهر الماضي كانت أكبر مما جرى تقديره في البداية.

•لقد أعلن ترامب قراره قبل شهر وهدّد في المقابل بالعودة إلى فرض العقوبات الشديدة ضد صناعة النفط الإيرانية وضد الشركات الأجنبية التي تتعامل معها. ومن المفترض أن تدخل الخطوات في هذا الشان في حيز التنفيذ الكامل في مطلع تشرين الأول/نوفمبر المقبل. عدة شركات أميركية، بينها شركة تصنيع طائرات بوينغ وشركة جنرال إلكتريك، اللتان وقّعتا عقوداً لتزويد صناعة النفط القديمة الإيرانية بالعتاد، تستعدان لوقف استثماراتهما في إيران.

•وفي هذا الأسبوع أعلنت شركة “نايك” للمنتوجات الرياضية في اللحظة الأخيرة أنها لن تبيع أحذية رياضية للمنتخب الإيراني الذي يشارك في مباريات كأس العالم في كرة القدم التي ستبدأ يوم الخميس في روسيا. وفي أوروبا أعلنت شركة النفط بريتش بتروليوم أنها ستجمد استثماراً مشتركاً مع شركة النفط الإيرانية للتنقيب عن النفط تحت الماء قبالة سواحل اسكتلندة.

•وفي مطلع حزيران/يونيو أرسل وزراء من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي رسالة إلى وزراء في حكومة ترامب طالبوا فيها الولايات المتحدة بإعفاء شركات أوروبية تتاجر مع إيران من العقوبات الأميركية، مثل الشركات العاملة في مجالات الطاقة والطيران والصحة. شركة الطيران الأوروبية العملاقة إيرباص وقّعت عقداً بمليارات الدولارات مع إيران بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في سنة 2015. وشركة أوروبية كبيرة أُخرى يمكن أن تتضرر من العقوبات هي شركة توتال الفرنسية.

•في الأسبوع الماضي التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال له إنه لن يطلب من فرنسا الانسحاب من الاتفاق لأن الاتفاق “سيتبدد من تلقاء نفسه لأسباب اقتصادية”. وبحسب كلامه، “الآن هو وقت ممارسة أقصى الضغوط على إيران. لم أضغط على ماكرون للخروج من الاتفاق، هدفنا هو أن تخرج إيران من سورية كلها”.

•بحسب الاستخبارات الإسرائيلية، أملت إيران بالحصول على أرباح اقتصادية كبيرة من الصفقات التي أبرمتها مع شركات أوروبية وأميركية في الفترة المقبلة. لكن النظام في طهران يواجه حالياً رحيل الشركات التي سبق أن وقعت عقوداً، بالإضافة إلى توقف المفاوضات مع شركات أُخرى، بسبب الخطوة الأميركية. يُضاف إلى ذلك ازدياد الضغط الداخلي على النظام الذي تجلى من خلال التظاهرات المتكررة للمعارضة في عدة مدن إيرانية، وقد ركزت أغلبية هذه التظاهرات على غلاء المعيشة.

•لدى الاستخبارات الإسرائيلية انطباع أن الضغط الاقتصادي المزدوج، من الداخل والخارج، يزيد الخلافات في قيادة النظام بين المعسكر المحافظ والمعسكر الذي يُعتبر أكثر اعتدالاً. وجزء من النقاش يتناول مسألة المساعدة الإيرانية الخارجية للتنظيمات الإرهابية والميليشيات في شتى أنحاء الشرق الأوسط. وبحسب تقديرات عديدة تُحوّل إيران سنوياً قرابة مليار دولار لتلبية هذه الحاجات، كما توزع أموالاً، على جهات عديدة، بينها حزب الله، والميليشيات الشيعية التي تقاتل بطلب منها إلى جانب نظام الأسد في سورية، والمتمردون الحوثيون في اليمن وتنظيمان فلسطينيان في قطاع غزة، “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي. يؤيد المعسكر المعتدل تقليص هذه الاستثمارات. وفي بعض التظاهرات في إيران سُمعت شعارات ورُفعت يافطات تدين تحويل الأموال لهذه الغايات، على حساب الشعب الإيراني.

•بالاستناد إلى هذا التحليل، تشعر القيادة في طهران أيضاً بالقلق بسبب الضغط الذي يُمارَس عليها حالياً في سورية، من أجل التوصل إلى تسوية يجري في إطارها تقليص وجودها العسكري هناك، وخصوصاً في جنوب سورية، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

•لقد لمّحت روسيا عدة مرات مؤخراً أنها مهتمة بإبعاد القوات الإيرانية على الأقل عن الحدود الإسرائيلية – السورية في هضبة الجولان. الخطوات التي قام بها الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يقود التمركز العسكري الإيراني في سورية أثارت شيئاً من الخلاف أيضاً في طهران، بسبب تصعيدها المواجهة مع إسرائيل.

•مع ذلك، وعلى الرغم من ازدياد التطورات التي تقلق السلطات في إيران، لا تسارع الاستخبارات الإسرائيلية إلى القول إن استقرار النظام يواجه خطراً. لقد واجهت القيادة في طهران بصورة جيدة موجات احتجاج سابقة، بينها تلك التي حدثت في مطلع السنة الحالية.

•بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أعلنت إيران في الأسبوع الماضي استئناف عملية زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم. لكن هذه الخطوة المتخذة ما تزال تدخل ضمن إطار القيود التي حددها الاتفاق ولا تشكل خرقاً له. ويبدو أنها نوع من عمل دعائي في مواجهة الدول الأوروبية التي وقّعت الاتفاق، وليس كمقدمة لانسحاب إيراني منه.

المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية