الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع قانون نصب كاميرات في الانتخابات العامة
من المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مساء اليوم (الاثنين) على مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة التي ستجري يوم 17 أيلول/سبتمبر الحالي، وذلك بعد أن صادقت الحكومة بالإجماع عليه أمس (الأحد).
وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست ميكي زوهار [الليكود] لاستكمال إجراءات سن القانون. وستناقش اللجنة مشروع القانون غداً (الثلاثاء) تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد غد (الأربعاء).
وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية أورلي عداس من تمرير مشروع قانون الكاميرات.
وقالت عداس في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس، إنه في حال سن مشروع القانون فسيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها في يوم الانتخابات.
وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا على الرغم من معارضة كل من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي المتقاعد حنان ملتسر له.
وخلال اجتماع الحكومة أمس حمل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشدة على المستشارين القانونيين المعارضين للقانون، وقال إنه لا يفهم موقف هؤلاء المستشارين المعارض لنصب كاميرات بهدف منع تزوير الانتخابات وتعزيز نزاهتها.
في المقابل أبدى رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين موقفاً مؤيداً للمستشار القانوني للحكومة. وقال ريفلين إنه يشد من أزر مندلبليت ورئيس لجنة الانتخابات المركزية إزاء الهجمات السياسية منفلتة العقال التي يتعرضان لها من دون وجه حق.
وقال رئيس الحكومة السابق إيهود باراك من تحالف “المعسكر الديمقراطي” إنه يجب عدم السماح لليكود بالإشراف على سير الانتخابات ونزاهتها إذ إن ذلك هو من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية فقط.
وأكد رئيس حزب ميرتس وتحالف “المعسكر الديمقراطي” نيتسان هوروفيتس أن تسريع إجراءات سنّ القانون ما هو إلا محاولة من جانب نتنياهو لإحداث بلبلة وفوضى وتشويش سير الانتخابات.
وقال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة إن نتنياهو يسعى لإثارة حالة من الهلع في أوساط مصوتي الليكود من جهة ويعمل على إخماد الصوت العربي من جهة أخرى.
ورأى رئيس تحالف “أزرق أبيض” زعيم المعارضة عضو الكنيست بني غانتس أن رئيس الحكومة يرغب في المساس بشرعية نتائج الانتخابات.
وقال رئيس تحالف حزبي العمل و”جيشر” عضو الكنيست عمير بيرتس إنه سيلجأ إلى المحكمة العليا في حال مصادقة الكنيست على مشروع قانون الكاميرات.
المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
