أكثر من 200 رقم إسباني أهداف لبرنامج بيغاسوس التجسسي

شجون عربية – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه يعتقد أن النغرب قد استخدم برنامج بيغاسوس المملوك لشركة “إن أس أو” الإسرائيلية لاستهداف أكثر من 200 رقم هاتف محمول إسباني كأهداف محتملة للمراقبة، وذلك بحسب البيانات المسربة من مشروع “بيغاسوس”، التحقيق الصحافي الدولي.

وجاءت تفاصيل حجم الاستهداف عندما فتحت أعلى محكمة جنائية في إسبانيا تحقيقاً في كيفية إصابة الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ببرنامج تجسس بيغاسوس العام الماضي.

ورفضت الحكومة الإسبانية التكهن بمن قد يكون وراء الهجمات “غير المشروعة” و”الخارجية”، التي كشفت عن وجودها يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحافي أقيم على عجل.

ويُزعم أن استهداف رئيس الوزراء حدث في أيار / مايو وحزيران / يونيو 2021، وهي فترة مضطربة بشكل خاص في السياسة الإسبانية. ولم تكن إدارة سانشيز تعد فقط قرارات العفو المثير للجدل والمثير للانقسام عن تسعة من قادة الاستقلال الكاتالونيين المسجونين بسبب أدوارهم في محاولة الانفصال الفاشلة في عام 2017، بل انخرطت كذلك في خلاف دبلوماسي متوتر مع المغرب.

وأوضحت الصحيفة أن عمليات تحديد أرقام الهواتف المحمولة التي يُزعم أن المغرب قام بها حدثت في عام 2019، وفقاً للبيانات، والتي تشمل أكثر من 50000 من الأفراد الذين تم اختيارهم كأهداف مراقبة محتملة من قبل عملاء شركة “إن أس أو غروب” حول العالم.

وتم إدراج رقم هاتف إسباني يخص أميناتو حيدر، وهي ناشطة حقوقية بارزة من الصحراء الغربية، في قاعدة البيانات المسربة وتبين أن شركة بيغاسوس استهدفتها منذ عام 2018، وفقاً لتحليل أجرته منظمة العفو الدولية. وتم العثور كذلك على آثار لبرنامج التجسس بيغاسوس، الذي تبيعه شركة “إن أس أو” الإسرائيلية، على هاتف ثانٍ يخص حيدر في تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

كما تم إدراج رقم هاتف إسباني للهاتف المحمول للصحافي إغناسيو سيمبريرو – الذي يركز عمله على المنطقة المغاربية – في قاعدة بيانات مشروع بيغاسوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحديد أكثر من 200 رقم هاتف محمول إسباني لا يشير إلى أن كل رقم تم استهدافه أو اختراقه. لكنه يشير إلى أن المُستهدف الذي يعتقد أنه المغرب كان نشيطاً على ما يبدو في البحث عن أهداف محتملة للمراقبة داخل إسبانيا.

وقالت شركة “إن أس أو” إن حقيقة ظهور رقم على القائمة المسربة لا تشير بأي حال من الأحوال إلى ما إذا كان الرقم مستهدفًا للمراقبة باستخدام “بيغاسوس”. وقالت إن قاعدة البيانات “ليس لها صلة” بالشركة.

ونفى المغرب في السابق التجسس على أي زعماء أجانب باستخدام بيغاسوس ، وقال إن المراسلين الذين يحققون في نشاط شركة “إن إس أو” غير قادرين على إثبات أن له أي علاقة” بها.

لكن تحليل السجلات المسربة أظهر أن المغرب أدرج على ما يبدو عشرات المسؤولين الفرنسيين كمرشحين للمراقبة المحتملة، بمن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب “الغارديان”.

قالت شركة “إن أس أو” إن برامج التجسس الخاصة بها تُباع لعملاء الحكومة فقط لأغراض التحقيق في الجرائم الخطيرة والإرهاب. وقالت إنها تحقق في مزاعم مشروعة بوقوع انتهاكات ونفت بشدة استخدام بيغاسوس لاستهداف ماكرون.

وتم الكشف عن هذه الهجمات التجسسية مع استمرار الحكومة الإسبانية في مواجهة أسئلة حول كيفية استخدام بيغاسوس المزعوم لمراقبة عشرات أعضاء حركة الاستقلال الكاتالونية، بمن في ذلك رئيس المنطقة الإسبانية الشمالية الشرقية بيري أراغون، وثلاثة من أسلافه.

ووجهت الحكومة الإقليمية الكتالونية المؤيدة للاستقلال أصابع الاتهام إلى جهاز الاستخبارات الوطني الإسباني، الذي يصر على أن عملياته تخضع لإشراف المحكمة العليا، وأنه يتصرف “بما يتفق تماماً مع النظام القانوني، ومع الاحترام المطلق للقوانين السارية”.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هاتف سياسي ثالث هي وزيرة الخارجية الإسبانية آنذاك أرانشا غونزاليس لايا، قد استُهدف بنوع من برامج التجسس في أيار / مايو 2021.

يشار إلى أن الخلاف بين إسبانيا والمغرب قد وقع بعدما سمحت حكومة مدريد لإبراهيم غالي، زعيم استقلال الصحراء الغربية، بالعلاج من مرض كوفيد في إسبانيا.

وعلى مدار الأيام التالية، مع عبور أكثر من 8000 شخص من المغرب إلى سبتة، وهو جيب متنازع عليه تسيطر عليه إسبانيا في شمال إفريقيا، بدا أن سفير الرباط في مدريد يضع خطاً فاصلاً بين معاملة غالي وتدفق المهاجرين، محذراً من أن بعض الإجراءات لها عواقب.

في مؤتمر صحافي أسبوعي في مدريد الثلاثاء الماضي، رفض المتحدث باسم الحكومة الإسبانية التعليق على ما إذا كان المغرب قد يكون وراء هجوم بيغاسوس، وعلى تأثير مثل هذا الإجراء على العلاقات الدبلوماسية.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت