شينخوا: الخطة اليابانية للتخلص من المياه العادمة النووية محفوفة بالمخاطر
شؤون آسيوية- ترفض الحكومة اليابانية تغيير موقفها. فعندما يتعلق الأمر بالتخلص من المياه العادمة الملوثة نوويا، ليس هناك فرصة ضئيلة مع طوكيو.
وبدأت الزراعة الأولية العام الماضي في مياه البحر بمحطة فوكوشيما النووية المعطلة لإظهار سلامة المياه. وتمت دعوة مجموعة صغيرة من الطهاة وأصحاب المطاعم وتجار التجزئة في مارس لحضور حفل خاص لتذوق الأطعمة المصنوعة في فوكوشيما. كما أن قمة مجموعة السبع المقبلة على وشك أن تشهد تودد اليابان لحلفائها لتثق في المكونات القادمة من المحافظة اليابانية.
إن الخدعة واضحة تماما ولا يمكن تفويتها: لقد حاولت الحكومة اليابانية التي لا تخدم سوى مصالحها الذاتية، أن تُصمت الاعتراضات في الداخل والخارج، ووافقت على خطة تصريف محفوفة بالمخاطر وغير مسؤولة.
ومن أبرز المخاوف المتعلقة بالأمر هي المياه الملوثة ذاتها.
وبعد معاناتها من انهيارات في قلب المفاعل، قامت المحطة النووية بتوليد كميات هائلة من المياه الملوثة بالإشعاع النووي. فإن مواد مثل التريتيوم، منتج ثانوي مشع للمفاعلات النووية، يصعب تصفيتها. ويُضاف إلى هذه المخاطر، آثار الروثينيوم والكوبالت والسترونتيوم ونظائر البلوتونيوم المتواجدة في مياه الصرف الصحي.
وفي هذا الصدد، يواجه المحيط الهادي قدرا كبيرا من التلوث بسبب تصرفات اليابان المتهورة والوقحة. وتشير التقديرات إلى أنه إذا تم تصريف المياة الملوثة من فوكوشيما في المحيط، لن تستغرق سوى 7 أشهر لتصل إلى شواطئ جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية، ولكي تصل منطقة بعيدة كالساحل الغربي للولايات المتحدة لن يستغرق الأمر سوى عدة سنوات.
ورغم ذلك، شرع صانعو القرار اليابانيون في خطتهم التي لا تحظى بشعبية، دون إجراء مناقشات مهنية كافية قائمة على العلم، وكذلك دون التواصل بشكل كامل مع العامة. فإن خطوتهم غير المسؤولة أثارت دون شك ضجة عارمة في الداخل والخارج.
وفي أبريل 2021، أعلنت الحكومة اليابانية خطتها المثيرة للجدل المتعلقة بتصريف المياه العادمة التي تم معالجتها في البحر، زاعمة أن التصريف هو الحل “الأكثر واقعية”، وهو ليس كذلك على الإطلاق. وعلى الرغم من أن الدول المجاورة لها أعربت عن مخاوفها المتعلقة بالأمر، إلا أن الحكومة اليابانية رفضت تغيير موقفها، وقالت في يناير إن تصريف المياه سيبدأ في “الربيع أو الصيف”.
ومع اقتراب الموعد النهائي لخطة التصريف، تجمع مئات اليابانيين يوم الثلاثاء في عدة مواقع بطوكيو احتجاجا على خطة الحكومة، مطالبين بتعليقها على الفور.
ووفقا لاستطلاع رأي أُجرى مؤخرا، فإن أكثر من 43 بالمائة من الناس في اليابان يعارضون تصريف المياه العادمة في المحيط، بينما يعتقد أكثر من 90 بالمائة من بينهم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى آثار سلبية. إذا لم تتمكن الحكومة اليابانية من إقناع شعبها، فكيف تتوقع ثقة المجتمع الدولي؟
وعلاوة على ذلك، اختارت الحكومة اليابانية طريقا مختصرا يضع المصلحة الاقتصادية فوق كل شيء.
وبدلا من أن تضع خطة أفضل للتعامل مع القضية، زعمت الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، مشغل المحطة المُعطلة، أن المساحة تنفذ. لذلك، ستقوم بتصريف أكثر من مليون طن من المياه العادمة في البحر، وهو ما يظهر تجاهلا متهورا للخيارات البديلة المقترحة من قبل العامة.
وفي الواقع، اقترح خبراء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والمنظمات غير الحكومية خيارات أخرى للتخلص من تلك المياه الملوثة، بما يشمل إطلاق الأبخرة أو إطلاق الهيدروجين أو حقنها في خزان أرضي أو دفنها تحت الأرض.
إذا كانت طوكيو أو تيبكو مصممة لمعالجة أزمة نقص التخزين، ستجد بالتأكيد خيارا آمنا ومسؤولا. ولكن من المثير للدهشة والحزن، قالت الشركة إن التفاوض مع الحكومة المحلية وأصحاب الأرضي سيستغرق وقتا طويلا.
إن المحيط الهادي لا ينتمي لليابان. فإذا أصرت طوكيو على الخطة الخطيرة والسامة لتصريف المياه العادمة، فإنها ستترك خطيئة أخرى في تاريخها لا يمكن محوها، بسبب سلوكها غير المسؤول
المصدر: شينخوا
