تعيين بديل لمدير الأونروا لحين انتهاء تحقيق في قضايا إدارية

(رويترز) – قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الأربعاء إن مفوضها العام قرر التنحي جانبا لحين استكمال تحقيق بخصوص اتهامات بسوء الإدارة.
وقالت الوكالة في بيان إنه تم تعيين بديل للمفوض العام بيير كرينبول لحين استكمال مراجعة ”قضايا تتعلق بالإدارة“ في الأونروا.
ولم تذكر أي تفاصيل عن فحوى الاتهامات.

وتقدم الأونروا خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.

وقالت الأونروا في بيان ”قام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد كريستيان ساوندرز قائما بالأعمال خلال الفترة المعنية“. وكان ساوندرز يتولى منصب القائم بأعمال نائب المفوض العام.

وأضاف البيان ”على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت الأونروا مراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة وذلك من أجل ضمان أن تمارس عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية“.

وجرى إخطار كرينبول في مارس آذار بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة تجري تحقيقا ”بناء على اتهامات وردت بحق موظفين في الأونروا تتعلق بأداء وظيفي غير مرض“. ولم يتم الإعلان عن فحوى تلك الاتهامات تفصيلا.

وتولى كرينبول وهو سويسري إدارة الأونروا في عام 2014 بعد أن شغل في السابق منصب مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتواجه الأونروا مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، أنها ستوقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنويا. وتقول واشنطن إن بعض أنشطة الأونروا مناهضة لإسرائيل.

وعلقت سويسرا وهولندا وبلجيكا بشكل منفصل الدفعات المالية للأونروا بسبب المشكلات الإدارية التي تخضع حاليا للتحقيق. وتقول المتحدثة باسم الوكالة إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 89 مليون دولار لمواصلة عملياتها حتى نهاية هذا العام.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين بديل لكرينبول بأنه ”مجرد الخطوة الأولى في عملية طويلة مطلوبة للقضاء على الفساد وزيادة الشفافية ومنع تسييس الوكالة“.

وأثارت الخطوة قلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة وقالت إنها قد تؤثر على النقاش المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تجديد تفويض الأونروا والذي يتم التصويت عليه كل ثلاثة أعوام. وينتهي التفويض الحالي للأونروا في 30 يونيو حزيران 2020.