هآرتس: لنتجند من أجل استبدال نتنياهو

انتخابات الكنيست الـ22 تمنح مواطني إسرائيل فرصة إضافية لإنهاء حكم نتنياهو الفاسد والمحرض. الحملة الانتخابية الحالية التي بدأت مع حل الكنسيت في 30 أيار/مايو ووصلت إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة، أظهرت قبح نتنياهو: داعية حرب، وناشر أكاذيب، وكافر بسلطة القانون وبصلاحيات مؤسسات الدولة، ويتهم المجتمع العربي بتزوير وهمي لنتائج التصويت في انتخابات نيسان/أبريل هذه السنة – ملمحاً إلى أنه سيرفض نتائج الانتخابات الحالية إذا خسر فيها. يدل سلوك نتنياهو على عدم وجود حدود للضرر والدمار الذي هو مستعد أن يتسبب بهما للديمقراطية وللحكم في إسرائيل، وفقط من أجل التمسك بكرسيه، والتملص من ثلاث لوائح اتهام بالفساد موجهة إليه، وخضوعه لجلسة استماع.
يتطلب استبدال نتنياهو وجود كتلة حاسمة مؤلفة من 61 عضو كنيست لا يؤيدون حكومة برئاسته، ويفرضون عليه إخلاء مكانه. المرشح الخصم بني غانتس جدير بأن يكون رئيساً للحكومة أكثر من نتنياهو. صحيح أن غانتس يفتقر إلى التجربة السياسية، لكن على الرغم من الطابع الشرس للحملة التي تعرض لها من قبل الليكود، فإنه تجنب الخوص في القذارة التي جر نتنياهو المعركة الانتخابية إليها، وأظهر سيطرة شخصية وضبطاً للنفس واحتراماً للدولة وللمؤسسات المهددة.
الناخبون الحريصون على إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية وسلطة القانون والمساواة المدنية يجب أن ينتخبوا أحزاباً تلتزم بالقيم وهي التالية: أزرق أبيض، والمعسكر الديمقراطي، والعمل – غيشر، أو القائمة المشتركة – التي وضع رئيسها أيمن عودة للمرة الأولى شروطاً لدعم غانتس والدخول إلى حكومة برئاسته، وأثار نقاشاً جوهرياً بشأن مكانة المجتمع العربي في المنظومة السياسية الإسرائيلية.
لكن هناك شرطين ضروريين يجب أن يتحققا لإيجاد كتلة مانعة وإنهاء عهد نتنياهو: الأول هو أن يتمكن حزبا اليسار الصهيوني – المعسكر الديمقراطي والعمل – غيشر – من اجتياز نسبة الحسم، من دون خسارة الأصوات. والناخبون الذين يترددون في اختيار الحزب الذي سيصوتون له، عليهم أن يأخذوا هذا الاعتبار في حسابهم. حتى لو أخطأ عمير بيرتس في رفضه دمج العمل مع ميرتس، وجازف بانهيار الكتلة كلها، فإن هذا ليس وقت محاسبته.
والشرط الثاني هو خروج المواطنين الذين يريدون من يحثهم على الخروج من منازلهم إلى صناديق الاقتراع، ورفع نسب التصويت. هذا يوم التعبئة الجماهيرية للمجتمع الإسرائيلي، اليهودي والعربي، ولأنصار الديمقراطية والمساواة المدنية وحرية التعبير، والذين يجب أن يستغلوا هذه الفرصة النادرة لإعادة الانتخابات كي يقفوا وراء الستار في غرف الاقتراع، وينهوا ولاية حكومة اليمين المتطرف. مَن سيبقى في منزله ويتخلى بإرادته عن واجبه المدني سيختار إدامة حكم نتنياهو.

المصدر: صحيفة هآرتس الاسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية