إسرائيل والولايات المتحدة – فرصة لتحصين العلاقات المميزة

بقلم: عاموس يدلين – مدير مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي —

•على الرغم من أن قضايا السياسة الخارجية عامة، والعلاقات مع إسرائيل خاصة، لم تشكل عاملاً جوهرياً في ترجيح الكفة في معركة الانتخابات للرئاسة الأميركية، إلا أنه كان من الطبيعي ظهور اهتمام كبير بآفاق تأثير دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على الأمن القومي الإسرائيلي.

•لا تمتلك الإدارة الجديدة المنتخبة رؤية سياسية مبلورة تجاه الشرق الأوسط، وذلك خلافاً للإدارات السابقة التي طرحت أجندات محددة وواضحة خلال حملاتها الانتخابية. ولم يعرض ترامب أيضاً الطاقم الذي سيدير بواسطته السياسة الأميركية الخارجية – وزير الخارجية، وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون ترامب السياسي الأول الذي سيلاحظ أن متطلبات وشروط الجلوس على كرسي القبطان تختلف عن تلك التي كان يتعين عليه أخذها في الحسبان إبان معركته الانتخابية. وبالفعل، تظهر توترات مفهومة بين مواقف مختلفة طرحها ترامب خلال المعركة الانتخابية بخصوص سياسته الخارجية المستقبلية، وفي مقدمتها تعهده بتعزيز قوة الولايات المتحدة العسكرية وبين اعتماد مواقف أكثر تشدداً وحزماً من سابقه حيال أعدائها. من جهة أخرى، عرض ترامب مواقف انعزالية، كما صرح بأنه ينوي تخفيف عبء الالتزامات الأميركية حيال حلف “الناتو” وبأنه ينوي التعاون مع روسيا. هذه التوترات التي ليس من الواضح بعد كيف ستتغلب عليها الإدارة الجديدة، تجعل من الصعب استقراء سياستها الخارجية المستقبلية في الحلبة الدولية عامة، وفي الشرق الأوسط خاصة.

•ومن الصعب أيضاً تحديد موقف ترامب الدقيق تجاه إسرائيل. فقد تعهد خلال حملته الانتخابية، بمواقف مؤيدة لإسرائيل، شنفت الآذان في القدس، لكنه أطلق تصريحات إشكالية ومثيرة للتساؤلات في مسألة المعونات الخارجية لحلفـاء الولايات المتحدة، كمــا أعـلـن أنه سيـكون حيـاديــاً إزاء الصرع الإسرائيلي – الفلسطيني. ولهذا، ليس هناك جدوى من إيلاء أهمية زائدة لما هو معروف ظاهرياً، أو ليس معروفاً البتّة، بشأن السياسة الخارجية التي ستعتمدها الإدارة الجديدة. والواضح هو أن مجرد انتخاب ترامب وتشكيله الإدارة الجديدة التي سترافقه يبشران بتغييرات محتملة، أكثر مما يبشران بالاستمرارية. ولكن من المهم في هذه الظروف تحديداً، الانطلاق من فرضية أن فرصة قد تهيأت لإسرائيل لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الرئيس المنتخب وإدارته، وللتأثير في هذا الإطار، في السياسة الشرق أوسطية التي سيعتمدها، ولأن تكون جزءاً مركزياً وذا قيمة كبيرة في هذه السياسة. وعليه، ينبغي التأكيد في ما يتعلق بعلاقات إسرائيل والولايات المتحدة على عتبة تولي إدارة جديدة على قاعدة الاستمرارية.

•ثمة قاعدة متينة للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تمتد لسنوات طويلة قوامها القيم والمصالح المشتركة. المجال الأكثر أهمية الذي يتطلب تغييراً هو مجال الثقة التي تضررت كثيراً بين الدولتين إبان ولايتي الرئيس باراك أوباما ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ولذا، فحين تتم دعوة رئيس الحكومة نتنياهو قريباً إلى زيارة البيت الأبيض، سيكون من الصواب أن يحاول التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس الجديد بشأن ست مسائل جوهرية. وهذه المسائل الست، والتفاهمات التي سيتم التوصل إليها بشأنها، من شأنها أن ترسي قاعدة متينة لتعزيز العلاقات المميزة والحلف الاستراتيجي بين الدولتين.

•ينبغي أولاً تجديد الثقة المتبادلة بين الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل. ينبغي السعي لأن يعرض الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو، كل واحد منهما على نظيره، المصالح العليا لدولته، والقضايا الهامة بالنسبة له وخطوطه الحمراء، كأساس للتنسيق وكوسيلة لتجنب المفاجآت. وكي يكون هذا الحوار مجدياً، بمعنى تنسيق الخطوات لدفع القضايا والأهداف المركزية قُدُماً، من المهم استئناف العلاقات الخاصة بين الرئيس ورئيس الحكومة، والاتفاق على قناة وشكل الاتصال والتواصل، وعلى وضع ثقتيهما بالذين سيتولون هذا الاتصال والتواصل، وكذلك على “القنوات الخلفية” التي سيتم النظر من خلالها في أفكار ومقترحات جديدة. ومع ذلك، ينبغي في الحوار المتجدد مع الإدارة الجديدة منع إمكانية أن تظهر إسرائيل وكأنها متماثلة مع الحزب الجمهوري بوصفها “قضية جمهورية”. لقد تصرف رئيس الحكومة بصورة حيادية وصحيحة في معركة الانتخابات الرئاسية. وعلى خلفية الخلافات السياسية العميقة في الولايات المتحدة، والتي طفت على السطح بكامل حدتها خلال هذه المعركة، يتعين على إسرائيل السعي لأن تعود مجدداً قضية غير حزبية في السياسة الأميركية، أي أن تبقى خارج دائرة الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

•المسألة الاستراتيجية الأولى التي سيكون من الصواب تداولها مع الرئيس المنتخب هي أداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وموقعها القيادي. فقد اعتمدت الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس أوباما سياسة خارجية اعتبرها أصدقاؤها وأعداؤها حذرة جداً، وامتنعت بموجبها عن استخدام وسائل وإجراءات حازمة وعن الرد بحزم على تجاوز خطوط حمراء. وسببت هذه السياسة ضرراً لعلاقات الولايات المتحدة مع جميع حلفائها تقريباً، في الشرق الأوسط، وخلفت فراغاً وشجعت صعود أنظمة إسلامية، وأتاحت تعزيز قوة إيران ومكانتها، ولم تتحرك ضد عودة روسيا إلى المنطقة، وأفسحت المجال بسبب قصورها أمام صعود تنظيم “داعش”. والآن، تريد إسرائيل، وكذلك مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، رؤية سياسة أميركية أكثر إصراراً وحزماً في الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على احتواء ولجم الطموح الإيراني للهيمنة على المنطقة، وعلى مواجهة “داعش” والتصدي له بفاعلية، وعلى احتواء المطامح النيو – عثمانية (العثمانية الجديدة) التي يبديها رجب طيب إردوغان، أيضاً، وذلك لأن علاقاتها الجيدة مع إسرائيل ومصر والأردن، وتشابك المصالح بينها وبين المملكة العربية السعودية واستئناف العلاقات بينها وبين تركيا ـ من شأن ذلك كله أن يشكل قاعدة لتحالف شرقي أوسطي متين بقيادة الولايات المتحدة، يكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الماثلة أمامه، وفي مقدمتها تعاظم إيران والمحور الذي تقوده، الإرهاب السلفي – الجهادي، وعودة روسيا إلى موقع القوة والتأثير الكبيرين في المنطقة.

•قد يصطدم هذا الموقف الإسرائيلي بميل أميركي انعزالي حيال الشرق الأوسط ـ برغم أنه من الصعب الاعتقاد بأن ترامب سيواصل سياسة “الانفصال عن الشرق الأوسط” التي اعتمدها سلفه. قد يكتشف ترامب أنه “حتى لو كنتَ غير معني بالشرق الأوسط، سيبقى الشرق الأوسط معنياً بك”. وهنا بالضبط، تتهيأ أمام إسرائيل فرصة البدء بحوار حول الأخطار التي تواجه الولايات المتحدة من جراء سياسة كالتي اعتمدها أوباما، والتي خلفت فراغاً واضحاً في المنطقة، كما أشرنا. ومع ذلك، لن يكون من الصواب من جانب إسرائيل دفع الولايات المتحدة نحو تدخل لا ترى هي أنه يخدم مصالحها.

•القضية الاستراتيجية الأكثر أهمية التي ينبغي معالجتها هي المسألة الإيرانية. فإيران هي التهديد الأكبر والأكثر خطراً على إسرائيل في المدى البعيد، كما تشكل إيران إذا امتلكت القنبلة النووية تهديداً على الولايات المتحدة وعلى السلام العالمي، أيضاً. من المهم أن يشدد الرئيس الجديد على موقف الرئيس أوباما بأنه لن يسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي. إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس أوباما مع إيران هو اتفاق إشكالي جداً، لكن من الصعب الاعتقاد بأن إدارة ترامب ستتراجع عنه، وذلك لأن المخاطر التي ينطوي عليها في المدى القريب هي أقل من تلك الكامنة في بدائل أخرى. ومع هذا، يبقى الاتفاق إشكالياً جداً في المدى البعيد لأن إيران ستحظى عندئذ بشرعية لامتلاك برنامج نووي واسع، متطور وعلى مسافة صفر من القنبلة النووية. وعليه، تجدر العودة إلى توضيح المخاطر الكامنة في هذا الاتفاق مع الإدارة الجديدة والاستعداد لمواجهتها.

•تعني هذه الأمور وجود حاجة لتعميق التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة حيال التهديد الإيراني، بجميع مركّباته. وينبغي السعي نحو بلورة “اتفاق مواز” إسرائيلي – أميركي والتوقيع عليه بحيث يجسد تفاهمات مشتركة ومُلزِمة بخصوص تقليص جدي للأخطار الكامنة في الاتفاق النووي، والاستعداد المشترك لمواجهة إسقاطاته الخطيرة البعيدة المدى وتعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل بصورة كبيرة. كما ينبغي العودة إلى التنسيق الاستخباراتي الكامل من أجل الكشف عن الخروقات الإيرانية للاتفاق ووضع خطة مشتركة لمعالجتها والتصدي لها. ومن المهم، أيضاً، التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الجديدة يقضي بتزويد الولايات المتحدة إسرائيل بكامل القدرات العملياتية من أجل التحرك ضد إيران في حال استنفاد كل الخيارات الأخرى، لوقف تقدمها نحو استكمال مشروعها النووي. وأخيراً، ينبغي البحث مع إدارة ترامب حول الإجراءات الممكنة للرد على إجراءات إيرانية هدفها بسط هيمنة طهران على الشرق الأوسط، والتي لا يغطيها الاتفاق النووي: التآمر والإرهاب، وتطوير صواريخ بالستية خلافاً لقرار مجلس الأمن 2231، بل وإطلاق صواريخ (بواسطة ذراعها الحوثي في اليمن، مثلاً) على قطع بحرية أميركية. وفي هذا السياق، قد تكون إدارة ترامب أشد حزماً حيال إيران خلافاً لإدارة أوباما التي كانت مترددة في التحرك ضدها لتجنب المخاطرة بالاتفاق النووي.

•القضية الاستراتيجية الثالثة الأكثر إلحاحاً على الصعيد الإقليمي، هي الأزمة في سورية. فالحرب الأهلية المتواصلة في سورية تلقي بارتداداتها على المنطقة برمّتها، وتصدّر اللاجئين والإرهاب إلى أوروبا، بل وتجتذب إليها تدخلاً مباشراً من قبل الولايات المتحدة وروسيا بواسطة أسلحة الجو والقوات الخاصة التابعة لهما، وهو تطور ينطوي على خطر صدام غير مقصود وغير مضبوط بين البلدين. لقد أوقعت المواجهة المتعددة الأطراف في سورية، حتى الآن، نحو نصف مليون قتيل، ومليوني جريح وعشرة ملايين لاجئ، وهي تمثل الصراع الأكثر عنفاً الذي شهده القرن الحادي والعشرون (حتى الآن) والذي تسبب بالأزمة الإنسانية الأشد وطأة في هذه الحقبة.

•ينبغي النظر في كيفية بلورة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة استراتيجية مغايرة في مواجهة روسيا وإيران اللتين تدعمان نظام الأسد الوحشي، تتضمن إنشاء مناطق إنسانية في الأراضي السورية، وإعلان مناطق حظر طيران واستخدام قوة محدودة ضد الطائرات (التي تلقى منها دون تمييز براميل المتفجرات على المواطنين في الأسواق، في المدارس وفي المستشفيات)، وهذا جزء من الخطوات التي يمكنها المساهمة في تغيير سياسة نظام الأسد وداعميه. وعلى هذا، تواجه إسرائيل تحدياً يتمثل في إقناع إدارة ترامب بأن النشاط الروسي في سورية يقوّي عدوّي إسرائيل الأكثر سوءاً – إيران وحزب الله. ومن المهم التوصل إلى تفاهم مع إدارة ترامب يقضي بعدم تمكين إيران وحزب الله من ترسيخ وجودهما في هضبة الجولان وإرساء قاعدة إرهابية هناك. ومن المهم أيضاً أن تجد الولايات المتحدة وإسرائيل معاً طريقة للتخلص من المعادلة الإشكالية التي ورّطهما فيها الرئيس الروسي الذي تحرك بصورة أساسية ضد قوى المعارضة المعتدلة: “إما الأسد (مع إيران وحزب الله) وإما داعش”. ويجب السعي من بين أمور أخرى، إلى استثمار استعداد الرئيس الأميركي الجديد المُعلَن للتوصل إلى تفاهمات مع بوتين على الصعيد الدولي بحيث لا تكون التنازلات الأميركية لروسيا، إذا ما تقرر تقديمها في إطار الجهود لتبديد التوتر بين الدولتين العظميين، في السياق الشرق أوسطي، وبحيث تُبذَل جهود لدفع روسيا إلى المساهمة في محاولة إنهاء الأزمة في سورية وتشكيل حكومة انتقالية تضمن تمثيلاً لجميع الطوائف في الدولة الممزقة، لكن من دون الأسد.

•القضية الاستراتيجية الرابعة هي النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. تغيير الإدارة الأميركية في الولايات المتحدة قد يشكل فرصة مواتية للبحث في أطر ومسارات جديدة للتقدم بين إسرائيل والفلسطينيين ولدمج العالم العربي في هذه العملية. والمقصود بذلك هو، النظر في أفكار جديدة من شأنها الإبقاء على حل الدولتين هدفاً وخياراً قابلاً للتطبيق مستقبلاً، لكن مع الإقرار بغياب إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم في الوقت الحالي. مثل هذه العملية الصحيحة والحكيمة في هذا الاتجاه، بقيادة الولايات المتحدة، ستكون قادرة على ترسيخ الفهم لدى القيادة والجمهور الفلسطينيين بأنه لن يكون من الممكن فرض تسوية على إسرائيل وفق معاييرهما هما فقط، ثم إقناعهما بالتخلي عن موقف الرفض للمفاوضات وللتسويات المرحلية، وهو الموقف الذي تشبثا به خلال السنوات الأخيرة. والخطوة الأولى المطلوبة في هذا السياق هي إعادة تجديد التفاهمات المتضمنة في رسالة بوش من العام 2004 إلى رئيس الحكومة أريئيل شارون (والتي تجاهلها الرئيس أوباما ورئيس الحكومة نتنياهو، على حد سواء). ومن شأن هذا الاتفاق التخفيف الجدي من حدة التوتر حول مسألة الاستيطان والمستوطنات، والذي سمَّم العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال السنوات الثماني الأخيرة. وإضافة إلى ذلك، من المهم التعاون والتنسيق مع ترامب الآن وخلال الفترة الباقية حتى دخوله إلى البيت الأبيض، بغية منع تبني مجلس الأمن قراراً بشأن مسار التسوية الإسرائيلية – الفلسطينية، يتم إعداده من دون التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وبما يتعارض مع سياستها، مما سيبقي إسرائيل من دون أوراق في أي مفاوضات مستقبلية.

•وختاماً، يشكل ضمان أمن إسرائيل مدماكاً أساسياً في العلاقات بين الدولتين ويجدر أن يحظى بالتأكيد والتكريس. التزام الولايات المتحدة تجاه أمن إسرائيل يشكل مركّباً هاماً في قوة الردع الإسرائيلية. المعونات المتعددة السنوات تعزز قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل أعباء المصروفات الأمنية الاستثنائية التي تتكبدها إسرائيل. ويتعين على رئيس الحكومة أن يحاول تغيير البند في اتفاقية المعونات التي تم التوقيع عليها أخيراً، والذي يقضي بتقليص التحويلات إلى الشيكل، إلى جانب تعزيز الدعم للبرنامج الدفاعي حيال تهديد القذائف والصواريخ الذي يخيم على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهو تهديد فريد في حجمه وأبعاده. وإضافة إلى ذلك، من المهم البحث في الدعم السياسي والأمني الذي تتوقع إسرائيل الحصول عليه من الولايات المتحدة في حال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلية مع “حزب الله” و”حماس”، وتنسيق التوقعات في هذا المضمار. وتكتسب قضية المحافظة على التفوق النسبي في منظومات الوسائل القتالية، إلى جانب إعادة تجديد وتأكيد التفاهمات الخاصة بالقدرات الاستراتيجية المنسوبة إلى إسرائيل، أهمية مركزية في مقابل عدم التناسب الكمي بين إسرائيل وأعدائها، كما أنها تشكل مداميك مركزية في العلاقات المميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

•سيكون للرئيس المنتخب تأثير دراماتيكي على وجهة التطور والحراك الأميركيين خلال السنوات القريبة، وعلى تطورات المنظومة الدولية كلها، ومن ضمنها العلاقات بين الدول العظمى الأساسية – الولايات المتحدة، روسيا والصين – في مسألة حل الصراعات وتوجيه الديناميكية الدولية. ويتعين على إسرائيل أن تحرص على نفسها وحصتها من أجل أمنها القومي، والعمل بإلحاحية وبحكمة من أجل ترميم وتحصين العلاقات مع حليفتها الأعرق والأكثر أهمية.
________
ترجمة: سليم سلامة

المصدر: مجلة “مباط عال” الإسرائيلية، العدد 868، 13 نوفمبر 2016، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية