كيف تم انقلاب عمر البشير في السودان؟

د.محمد عبدالرحمن عريف —
تحوّل العلاقة العسكرية المدنية (مذكرة فبراير 1989)
كانت الهزائم المتلاحقة التي منيت بها القوات الحكومية في جنوب السودان سببًا في تذمر القيادة العامة للجيش التي عقدت اجتماعًا وتقديمها مذكرة لرئيس الحكومة الصادق المهدي، مطالبة أياه بالعمل على تزويد الجيش بالعتاد العسكري الضروري، أو وضع حد للحرب الدائرة في الجنوب. وأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في البلاد لأنها تتضمن تهديدًا مبطنًا للحكومة أو على الأقل توبيخًا رسميًا لتقصيرها في إحدى مهامها الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، بإهمالها التزاماتها تجاه الجيش. كما كانت تلك المذكرة مؤشرًا خطيرًا لتدخل الجيش في السياسة بشكل مباشر؛ بل كان من الغريب أن يقحم جيش -في نظام ديمقراطي- نفسه في السياسة مبتعدا عن المهنية، ويخطر رئيس الحكومة علنا وبشكل مباشر، وليس عن طريق وزير الدفاع، بما يجب أن يعمله لحل المشاكل الوطنية.
تدهورت العلاقة بين الجيش وحكومة الصادق المهدي بعد توجيه الفريق فتحي أحمد علي القائد العام إنذارا إلى الحكومة وطالبها بالاعتدال في مواقفها السياسية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. رفض الصادق المهدي هذا التهديد واصدر حزب الأمة بيانًا أدان فيه مسلك القائد العام وتدخل الجيش في السياسة. لكن نتيجة تلك المذكرة كانت رضوخ حكومة المهدي في نهاية المطاف للضغوط وإعلانها قبول اتفاقية السلام التي أبرمها الحزب الإتحادي الديمقراطي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبطبيعة الحال كانت تلك الخطوة بداية النهاية لحكومة الصادق المهدي الديمقراطية.
اتسمت الحكومات في فترة الديموقراطية الثالثة بعدم الاستقرار نسبة لطبيعتها التحالفية. وشهدت تلك الفترة تسيسًا واستقطابًا حادًا كان أوضح مظاهره التطور الذي طرأ على العلاقة العسكرية المدنية في فترة حكم مدني، وهو استخدام الجيش للفيتو في مذكرته المشهورة في شباط/ فبراير 1989. حيث أصدر مائة وخمسون من ضباط الجيش بقيادة رئيس هيئة الأركان الفريق فتحي أحمد مذكرة طلبت من الحكومة التركيز على موضوعات منها السياسة الخارجية وأثرها على القضايا الوطنية، والتدهور الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار. والمليشيات والإنفلات الأمني. وتفكك المجتمع السوداني وانتشار الفساد. وتأثير الصراع المسلح في دارفور. وقد أمهلت المذكرة الحكومة أسبوعا لتنفيذ المطالب.
في 28 شباط/ فبراير أصدرت هيئة الأركان بيانًا أكّدت فيه ما ورد في المذكرة. بناء على ورد في هذا البيان، اجتمع معظم زعماء الأحزاب وعدد من قادة النقابات ووقعوا في 10 آزار/ مارس على برنامج من سبعة نقاط لحكومة جديدة. اشتمل البرنامج على إعلان سلام. أرسلت هذه المنظمات مذكرة إلى رأس مجلس الدولة تطلب فيه استقالة الحكومة خلال 24 ساعة. في اليوم التالي وضعت هيئة الأركان مزيدًا من الضغط إذ أرسلت خطابا لمجلس رأس الدولة تتساءل فيه عن الوضع السياسي. وفي 12 آزار/ مارس قدم الوزراء استقالتهم.
هنا تُعد مذكرة الجيش نقطة تحوّل في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية. فلأول مرة في تاريخ تلك العلاقة منذ الاستقلال، تقوم المؤسسة العسكرية باستخدام فيتو عبر خطاب رسمي تطالب فيه بمطالب سياسية محددة. ونتيجة لمذكرة الجيش خرجت الجبهة الإسلامية القومية من الحكومة. درجت مؤسسات عسكرية في العالم الثالث في استخدام الفيتو في علاقتها بالسياسيين المدنيين، أما في السودان فقد اتخذت العلاقة، قبل المذكرة شكلين أساسيين: استلام السلطة أو العودة للثكنات.
يتضح من التحليل السابق أن سمة العلاقة بين العسكريين والمدنيين في السودان تدرّجت على مدى ممتد من التهديد بالفيتو إلى محاولة الإنقلاب الفاشلة إلى استلام السلطة ثم العودة إلى الثكنات. وفي كلا النمطين من الحكم المدني والعسكري كانت الأزمات الحادة هي الحافز الرئيس في الإطاحة بالسلطة الحاكمة. وبرز دور السياسيين بحسبانه الأكبر في دفع العسكريين نحو استلام السلطة، وأدت المحفزات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية دورًا مهمًا في إنجاح الاستلام.
يظل الخلل الهيكلي هو السبب الرئيس وراء الإنقلاب العسكري حيث ما يزال دور المجتمع المدني ضعيفًا، وما تزال الحكومة تهيمن، بجانب هيمنتها السياسية، على مفاصل المجتمع الرئيسة الاقتصادية والاعلامية والثقافية، وأصبح استلام السلطة مباراة صفرية، بمعنى آخر نجد أن الطرف الخاسر يخرج صفر اليدين بخروجه من السلطة، أو فدانه الأمل في الوصول إليها بصورة مشروعة. في هذه الحالة إذا لم يسع لاستلام السلطة، في ظل ضعف الجانب المدني، فإن انتظاره سيطول على هامش الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
لقد أدي توسّع الدور الأمني للقوات المسلحة بمشاركتها في حرب الجنوب وإنشاء وتمدد مؤسسة الدفاع الشعبي وتوسع الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها مؤسسات أمنية إلى تقليل الفجوة بين المدنيين والعسكريين الأمر الذي أثّر على إدراك المدنيين للدور السياسي لللعسكريين ونظر لهذا الدور باعتباره جزءًا من العملية السياسية. ولا يشير البقاء في السلطة لفترة طويلة، كما حدث في نظامي مايو والإنقاذ، إلى تغير في البعد الهيكلي، بل إلى قدرة النظامين التكتيكية في منع خطر الإنقلاب من التحقق.
انقلاب 30 يونيو 1989 في السودان
جاء انقلاب 30 يونيو 1989 يحمل توجهًا ايديولوجيًا اسلاميًا بعد فترة من التمويه. وشكّل نجاح الانقلاب أول سابقة تتمكّن فيها حركة إسلامية معاصرة من استلام السلطة في بلدها عبر انقلاب عسكري.
كانت قيادة الحركة الإسلامية تخطط منذ فترة لمرحلة استلام السلطة والتمكين. ورأت القيادة أن الشهور القليلة التي سبقت ساعة الصفر في 30 حزيران/ يونيو شهدت من محفّزات الانقلاب ما يكفي لتهيئة الرأي العام لاستلام السلطة. ومن أمثلة المحفّزات التي سيقت مذكرة الجيش، والجو السياسي العام وما صاحبه من خطط بعض القوى السياسية لاستلام السلطة عبر انقلابات عسكرية. ورغم سكوت الإسلاميين ونفيهم لأي صلة بالانقلاب في سنواته الأولى، إلا أن انشقاق الإسلاميين قد دفع بعض القادة للحديث بوضوح عن ترتيبات الانقلاب وخططه. فقد كشف على الحاج أن قرار الاستيلاء على السلطة “تم اتخاذه في مجلس الشورى وهي تضم 60 عضوًا تقريبًا وكل عضويتها من المدنيين. هيئة الشورى هي التي اعطت الامين العام حق تنفيذ القرار واختيار من يشاء في التنفيذ وليس بالضرورة اخطار هيئة الشورى بكل التفاصيل. العساكر كلهم لم يكونوا في دائرة اتخاذ القرار بل كان عليهم تنفيذ القرار فقط. فدائرة اتخاذ القرار كانت محدودة جدًا. وقد عد حسن الترابي مخطط الانقلاب الرئيس أن ما حدث في ثلاثين يونيو هو خطيئة الإسلاميين.
كان أمر الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب عسكري مسكوت عنه في أدبيات الحركة الإسلامية. وجاء الحديث عن منهج الإصلاح منصبًا بصورة أساسية على المفاضلة بين السياسة والثورة. وقد أشار الترابي لهذا النقاش على النحو التالي “لئن برزت في هذه المرحلة قضية منهج الإصلاح بالسياسة أم بالثورة، فذلك أن ممارسة البناء والعمل الحزبي دعت إلى التساؤل عمّا إذا كانت الحركة تعوّل عليه في إصلاح المجتمع مسايسة وتدرّجًا. ولا يعني ذلك أن قيادة الحركة قد تحيّزت إلى ذلك المذهب السياسي. ولكن عناصرها أصبحت مشغولة بتلك القضية، ومن ثم بتقديرات جدوى العمل السياسي التنافسي في بسط قاعدة الإسلام، أو في تمكين نظامه”.
كما أن المتتبع لمناهج العمل السياسي الواردة في كتاب الحركة الإسلامية في السودان المذكور أعلاه، يلاحظ أن ما ورد من مناهج ركّز على ما استخدمته الحركة في السابق، وبخاصة ما ورد عن المقاتلة عند الحديث عن منهج المجاهدة السياسية، وفيه إشارة إلى أعمال القتال التي شاركت فيها الحركة، وعلى وجه الخصوص أحداث 1976 بقيادة العميد محمد نور سعد وتبريرها. ولم ترد أي إشارة إلى الموقف من الانقلاب العسكري كوسيلة من وسائل التغيير السياسي.
كان من أهداف نظام الإنقاذ، وهو يجابه الحرب في الجنوب، أن يكسر الحاجز بين العسكريين والمدنيين. وقد تجلى ذلك في مؤسسة الدفاع الشعبي التي انتشرت في الأحياء والمؤسسات. وتمكنت بذلك المليشيا الشعبية من المشاركة في القتال جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة. ونتيجة لذلك قلت الفجوة بين المدنيين والعسكريين. وما زاد في تضييق الفجوة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية العسكرية للمدنيين.
الطبيعة السياسية لتنظيمات الضباط
يتضح الدور السياسي للضباط في طبيعة التنظيم الذي يجمع الضباط وأهدافة. والمتتبع لنشأة وتطور تنظيمات الضباط التي رتبت للانقلابات العسكرية في السودان يلاحظ أن الهم الوظيفي والمهني لم يكن الطاغي في أولويات القضايا التي تناقش، أو في البرامج التي طرحت مباشرة بعد استلام السلطة. وتظهر الأهمية السياسية لتنظيمات الضباط في انقلابي مايو 1969 ويونيو 1989، وهما الانقلابان اللذان حاولا إحداث تغييرات كبيرة في البنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
إن تنظيم الضباط الأحرار بدأ نشاطه في بداية الخمسينات عندما قام ضباط من قوة دفاع السودان، بعد أشهر من انقلاب 1952 في مصر، بتكوين تنظيم أسموه الضباط الأحرار استلهم من التجربة المصرية. خططت الحركة للقيام بانقلاب في 14 حزيران/ يونيو 1957 لكن الخطة كشفت واعتقل المتآمرون في 11 حزيران/ يونيو 1957. وعلى الرغم من فشل الانقلاب، إلا أن التنظيم حافظ على وجوده، ولم تتمكن السلطات من كشف جميع أعضاء التنظيم .
لقد كان فشل الانقلاب الذي صاحب محاولة انقلاب العقيد علي حامد في نوفمبر 1959 وتنفيذ حكم الاعدام في خمسة من قادتها هو شهادة الوفاة لتنظيم الضباط الأحرار. عاد التنظيم بترتيب جديد وعضوية جديدة عدا جعفر نميري وفاروق حمدالله في بداية الستينات. ورمى التنظيم، هذه المرة، لإحداث تغيير أعمق في البنيات الاقتصادية والاجتماعية وفي 1961 أصدرت نشرة سرية تحت اسم “صوت القوات المسلحة” كانت تطبع في مطابع الحزب الشيوعي السرية وكانت تتداول قضايا الجيش التنظيمية والفنية إلى جانب القضايا الوطنية.
مقدمات انقلاب عمر البشير في يونيو 1989
في العام 1985 وفي السادس من نيسان/ أبريل أطاح الشعب السوداني بالرئيس الأسبق جعفر نميري الذي حكم السودان 16 عامًا. وبعد عام واحد من الإنتفاضة الشعبية في 6 نيسان/ أبريل 1985، شهدت البلاد انتخابات حرة فاز فيها حزب الأمة وتم تشكيل حكومة إئتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي. في عام 1989 تم ائتلاف أخر بين حزب الامة والجبهة الإسلامية القومية وعلى اثره تم تعيين حسن الترابي المنتمي إلى الجبهة الإسلامية القومية في منصب نائب رئيس الوزراء.
الجبهة سرعان ما استقالت من الحكومة بعد أن دخل الصادق المهدي في محادثات سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تم بموجبها اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية على وقف إطلاق النار، تبعه إلغاء قانون الشريعة وحل حالة الطوارئ، وإبطال الأحلاف العسكرية مع مصر وليبيا. ولكن وفي الثلاثين من حزيران/ يونيو من نفس العام تم إسقاط حكومة صادق المهدي بعد إنقلاب قاده عمر البشير، حيث قامت الحكومة الجديدة بحل كل من البرلمان والأحزاب السياسية ونقابات العمال.
جاءت بداية الانقلاب مع ضربة البداية في 30 حزيران/ يونيو 1989 يوم أعلن التلفزيون السوداني عن إستيلاء بعض من الضباط التابعين للجيش السودانى على الحكم بقيادة العميد عمر حسن أحمد البشير. لم يكن واضحًا، في بداية الأمر للمراقبين، هوية الإنقلاب الجديد، مما ساعد الحكومة الجديدة على أن تنال تأييدًا واسعًا -داخليًا وخارجيًا- ومن دول كثيرة لا سيما مصر. وقامت الحكومة الجديدة بعدد من الاعتقالات الواسعة واعتقلت ضمن من اعتقلت الدكتور حسن الترابي نفسه الذي ظهر وفيما بعد أنه مهندس الانقلاب ورأسه المدبر.
حقيقة الإنقلاب فيما بعد أظهرت الحكومة هويتها الإسلامية شيئًا فشيئًا وظهرت تصريحات من قادتها تؤكد تلك الهوية وإنتمائها للجماعة الإسلامية في السودان.. وظهر الأمر أكثر بعد إطلاق سراح الترابي وتقلده لمناصب مهمة في الدولة كان آخرها رئيس المجلس الوطني. ومن التصريحات المهمة ما صرح به البشير، بأن ثورة الانقاذ الوطني لا تعرف الفصل بين الدين والسياسة والموضوع غير قابل للنقاش، وكتب النيل أبو قرون (قيادي بارز بالحركة الإسلامية آنذاك) “النظام الإسلامي هو الأمثل.. والأحزاب سبب كوارث السودان والحزبية شرك بالله”.
ما حدث هو أن النظام الإسلامي حكم، وبعد أن كشف النظام عن وجهه الإسلامي لاقى معارضة كبيرة من أغلب الدول، كما كان لإعلان الشريعة الإسلامية أثرًا كبيرًا في إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، وإستمرار الحرب في الجنوب. كما رعت الدول الكبرى التجمع الوطني خصوصًا بعد إنضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان له، ومارست ضغوطًا كثيرة لإسقاط حكومة السودان. ولكن، ورغم الضغوطات الدولية التي واجهتها الحكومة الجديدة، إلا انها صمدت في وجه كل المحاولات والعقوبات والحصار الإقتصادي المفروضة عليها بل صعدت من نبرات العداء تجاه الدول الغربية، محتمية بتوجهها الديني الذي يرفض الخضوع والذل لغير الله عز وجل والذي كان له أثر كبير في كسب تأييد الشعب.
أدت حرب الخليج الأولى إلى زيادة أعداء الحكومة ومع نشوب حرب الخليج الثانية تمت محاصرة السودان ومقاطعته اقتصادياً من قبل دول دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة مما أدى إلى تدهور الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة.
بعد ذلك تعرض نظام البشير لعدة محاولات انقلابية خاصة في بداية عهده، اشهرها المحاولة التي عرفت بـ«انقلاب رمضان» في 1990 بقيادة اللواء عبد القادر الكدرو، واللواء الطيار محمد عثمان حامد، وهي المحاولة التي انتهت باعدام 28 ضابطًا في الجيش من المشاركين فيها بمن فيهم قائدا الانقلاب، الكدرو وحامد.
ما حدث هو أن اخذت المحاولة الانقلابية في 27 رمضان 1990 الانقاذ على حين غرة وبرغم تحوطاتهم الكثيرة كادت أن تنجح، وإن تم اعتقال الذين خططوا أو الذين شاركوا في التنفيذ ولم ينج منهم حتى اولئك الذين كانوا معتقلين داخل السجون بحجة أنهم كانوا في رئاسة التنظيم، جرى معهم تحقيق بواسطة ادارة الاستخبارات العسكرية وتحت اشراف وادارة اللواء الركن محمد احمد مصطفى الدابي مدير الاستخبارات العسكرية والعميد الركن كمال علي مختار نائب مدير ادارة الاستخبارات العسكرية وعدد من مساعديهم ومن كانوا مسؤولين عن القيادة العامة من الضباط الصغار، وبعض الضباط الذين كان يطلق عليهم ضباط أمن الثورة.
تم نقل المعتقلين اولاً إلى مدرسة الاستخبارات العسكرية وموضعها بالقرب من ادارة المستودعات العامة في مقابل سلاح الاسلحة والذخيرة (منطقة بري) ثم نقلوا إلى السجن الحربي بمنطقة خور عمر في طريق وادي سيدنا حيث اجريت لهم محاكمات قيل أنها ميدانية، وهي اقرب ما تكون إلى محاكم القرون الوسطى ، ثم تم اعدامهم رمياً بالرصاص فجر يوم 28 رمضان ودفنوا في مقبرة جماعية لا أحد يعرف أين هي سوى أولئك الذين نفذوا تلك الفعل.
تطورت الأحداث حتى وقعت محاولة انقلابية ثانية في 1992 بقيادة العقيد أحمد خالد نسبت إلى حزب البعث السوداني وقد حسمها الرئيس البشير عاجلاً وتعرض قادتها إلى السجون. ومنذ ذلك الحين خفت الانقلابات في البلاد ربما لتركيز المعارضة نشاطها المسلح من الخارج عبر اريتريا.