شبكة إسرائيلية للإتجار بالنساء الأوروبيات

كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن معلومات خطيرة حول شبكة منظمة للإتجار بالنساء الأوربيات بهدف الدعارة، لهذا اعتقلت المجرمين.

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الاثنين سبعة متهمين بتهمة الإتجار بالنساء في تل أبيب. وفق أقوال الشرطة، شغّل المتهمون شبكة لاستيراد النساء والإتجار بهن. التهم الموجهة ضد المعتقَلين هي الإتجار بالبشر، والتسبب بأن تترك النساء دولهن ويصلن إلى إسرائيل للعمل في الدعارة، الابتزاز تحت التهديد، والسمسرة. وفق التهم، مارس المتهمون العنف والتهديدات لإرغام النساء على العمل وفق تعليماتهم.جاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته في الفترة الأخيرة شرطة لواء تل أبيب.

هذه الملعومات مثيرة للقلق بشكل خاصّ لأن إسرائيل تعاملت في الماضي مع حالات كثيرة للإتجار بالنساء وحتى أنها نجحت في اجتثاثها. في بداية الألفية الثانية، عملت شبكات كثيرة للإتجار بالنساء في إسرائيل، إضافةً إلى دول أخرى معظمها في أوروبا. اقترح هؤلاء المجرمون المسؤولون عن شبكات الدعارة على النساء الفقيرات من أوروبا الشرقية العمل في أعمال عادية مثل التنظيف، العمل كنادلات، ولكن عندما وصلن إلى إسرائيل اتضح أنهن سيعملن في الدعارة. وفق التقديرات، استُأجرت نساء كثيرات للعمل في الدعارة في إسرائيل. أخِذت من هؤلاء النساء جوازات السفر واضطررن إلى العمل في الدعارة، وحصل المجرمون المشغّلون على المال.

منذ ذلك الحين، تبذل إسرائيل جهودا كبيرة لمحاربة الظاهرة وحتى أنها نجحت. وفق القانون الإسرائيلي الحديث تصل عقوبة السجن ضد “مَن يبيع أو يشتري شخصا لتشغيله في الدعارة” إلى 16 عاما. كما وأقامت إسرائيل في عام 2006 وحدة في وزارة العدل للتنسيق بين مكاتب الحكومة المختلفة التي تعمل على مكافحة الإتجار بالبشر. تكللت هذه الجهود بالنجاح، وكشفت الجهات المسؤولة في تلك الفترة عن معظم شبكات الإتجار بالنساء وأغلقتها واعتقلت المجرمين. أصبحت تحتل إسرائيل اليوم مرتبة عالية جدا في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

لهذا فإن الكشف اليوم صباحا عن القبض على شبكة جديدة للإتجار بالنساء يضيء ضوءا تحذيريا في إسرائيل ويثير خوفا مجددا من استغلال النساء وتشغيلهن في الدعارة. جاء على لسان وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالنساء في وزارة العدل الإسرائيلية أن “الوزارة ترحب بعمل الشرطة، وتؤكد أن هناك حاجة إلى سن قانون يحظر استهلاك الدعارة بهدف معالجة هذه الظاهرة الرهيبة بشكل جيد”. في الأشهر الأخيرة، بدأت تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على دفع قانون إضافي ضد استهلاك الدعارة في إسرائيل.

عن موقع المصدر الإسرائيلي