يجب على إسرائيل مطالبة الأمم المتحدة بإغلاق الأونروا

بقلم: جيرالد شتاينبرغ – رئيس معهد دراسات المنظمات غير الحكومية (NGO Monitor) في إسرائيل —

•يوم 31 كانون الثاني/يناير، سيعقد الاتحاد الأوروبي والنروج مرة أُخرى في بروكسيل “جلسة طارئة للمجموعة الدولية للدول المانحة لفلسطين”. ومن المنتظر أن يتكرر هناك نمط عمل الدول الغنية في العالم التي تصرف مئات ملايين الدولارات لمعالجة الأزمة في قطاع غزة.

•لقد أعربت دولة إسرائيل التي سيمثلها وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي عن تأييدها للمساعدة الطارئة، وذلك انطلاقاً من الاعتراف بأن انهيار القطاع يمكن أن يؤدي إلى جولة قتال إضافية. لكن، على الرغم من أن الحاجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، مثل التزود بالكهرباء وبمياه صالحة للشرب واضحة للجميع، فإن جولة إضافية من المساعدات لن تحل المشكلات الجوهرية، وخصوصاً في ضوء استمرار تجاهل دور حركة “حماس” في هذه الأزمة. من هنا، كي نمنع نشوب الأزمة المقبلة وتلك التي ستليها، نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي.

•إن مصالح إسرائيل تفرض على الوزير هنغبي أن يغيّر دوره، من عضو مراقب إلى عنصر أساسي فاعل في الاجتماع، وأن يطالب بخطة منهجية لإغلاق وكالة الأونروا. كما يتعين عليه أن يقدم بدائل مهمة للوضع القائم المدمر السائد منذ 70 عاماً، الذي يعتبر الفلسطينيين في غزة، وفي سورية ولبنان وغيرها من البلاد، لاجئي حرب 1948، ونتيجة ذلك، تغذي مئات مليارات الدولارات السردية الفلسطينية المتعلقة بـ”حق العودة”. لقد ألحق الدعم غير المتحفظ للمؤسسة الأمنية والحكومات الإسرائيلية للأونروا ضرراً كبيراً، وحان الوقت للتفكير بآليات مساعدة أكثر نجاعة.

•لقد بدأت الولايات المتحدة في تفهّم هذا الأمر، عندما علّقت دفع 110 ملايين دولار للأونروا، إلى حين تقوم الوكالة بإصلاحات جدية. وعلى الرغم من إدانة الأمم المتحدة للخطوة الأميركية، والإدانات من جانب الدول المانحة، فإن مناقشة فشل الأونروا أمر ضروري.

•رداً على خطوة الولايات المتحدة، وفيما بدا خطوة سياسية للتعبير عن “التضامن” مع الفلسطينيين، أعلنت هولندا، وبلجيكا، والسويد التزامهم بتأمين المبلغ الذي أجلّت الولايات المتحدة دفعه. طبعاً، هذا لن يساعد الفلسطينيين. وبدلاً من ذلك، كان يجب البدء بوضع خطة جذرية لتفكيك الأونروا، وذلك خلال جدول زمني لا يقل عن خمس سنوات.

•مع وجود الأونروا أو من دونه، يجب أن تشمل نقاشات بروكسيل تشكيل آليات مراقبة، لوضع حد لاستغلال الأموال المخصصة للمستشفيات والمدارس والاسكان، من أجل بناء الأنفاق والبنى التحيتة الأُخرى التابعة لحركة “حماس”.

•طوال سنوات اعتمدت الدول المانحة على المنظمات غير الحكومية التي تقدم تقاريرها من دون رقابة. واليوم يجب على إسرائيل وعلى الدول المانحة استخدام وسائل تكنولوجية تضمن الحصول على تقديرات مستقلة، وغير منحازة، وتحول دون تحويل المساعدات عن هدفها، وحرمان المواطنين من الحصول على حاجاتهم الأساسية.

•لا تستطيع حكومة إسرائيل السماح باستمرار الوضع القائم الحالي. إن اجتماع بروكسيل هو لحظة مهمة للبدء بتغيير السياسة الفاشلة التي تدفع مئات الملايين من الدولارات من أجل تعزيز مؤسسة أكثر فشلاً.

المصدر: صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية