استطلاع: “يوجد مستقبل” سيحصل على 27 مقعداً والليكود سيهبط إلى 22 مقعداً

استطلاع: “يوجد مستقبل” سيحصل على 27 مقعداً والليكود سيهبط إلى 22 مقعداً
Spread the love

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة “معاريف” بواسطة “معهد بانيلز بوليتيكس” المتخصص في شؤون الاستطلاعات أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن سيحصل حزب “يوجد مستقبل” برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد المُمثل في الكنيست حالياً بـ11 مقعداً على 27 مقعداً، بينما سيهبط تمثيل حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست من 30 مقعداً إلى 22 مقعداً، وسيتراجع تحالف “المعسكر الصهيوني” بين حزب العمل برئاسة آفي غباي وحزب “الحركة” برئاسة عضو الكنيست تسيبي ليفني من 24 مقعداً إلى 14 مقعداً ويحلّ في المكان الثالث.

وسيزيد حزب “البيت اليهودي” برئاسة وزير التربية والتعليم نفتالي بينت تمثيله من 8 مقاعد إلى 13 مقعداً، وسيتراجع حزب “كلنا” برئاسة وزير المال موشيه كحلون من 10 مقاعد إلى 9 مقاعد.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان سيتراجع من 6 مقاعد إلى 5 مقاعد، وسيزيد حزب ميرتس تمثيله من 5 مقاعد إلى 7 مقاعد، وستحصل القائمة المشتركة [تحالف الأحزاب العربية] على 11 مقعداً (13 حالياً)، ويهدوت هتوراة على 8 مقاعد (6 حالياً)، وشاس على 4 مقاعد (7 حالياً).

وفحص الاستطلاع تأثير نشر التسجيلات الصوتية لابن رئيس الحكومة يائير نتنياهو وأصدقائه في أحد أندية التعري في تل أبيب. وتبين أن 44% من المشاركين فيه كانوا ضد نشر التسجيلات، في مقابل 40% قالوا إنهم يؤيدون نشرها. ورداً على سؤال بشأن أخطر ما ورد في التسجيلات، قال 28% من المشاركين إن الأخطر هو استخدام مركبة وسائق وحارس ممولين من طرف الدولة لغرض الترفيه الشخصي. وقال 24% منهم إن الأخطر هو تسليع المرأة المرأة، بينما قال 16% إن الأخطر هو الفساد الذي يحوم حول خطة الغاز الحكومية، وقال 10% إن زيارة أندية التعري ظاهرة يجب النظر إليها بخطورة.

وقال 62% من المستطلعين إنه يجب عدم تمويل تكاليف حراسة أبناء رئيس الحكومة.

وقال 54% إن نشر التسجيلات يضعف مكانة رئيس الحكومة من الناحية السياسية.

كما فحص الاستطلاع موقف الجمهور العريض من القانون الذي صادق عليه الكنيست هذا الأسبوع ويخول وزير الداخلية صلاحية إلغاء قوانين بلدية مساعدة تسمح بفتح المحال التجارية أيام السبت والأعياد اليهودية، وتبين أن 62% من الجمهور يعارضون القانون مقابل 20% فقط يؤيدونه.

وشمل الاستطلاع عينة نموذجية مؤلفة من 572 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4,3%.

المصدر: صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية