رحيل شي شعار جديد للمحتجين الصينيين

رحيل شي شعار جديد للمحتجين الصينيين
Spread the love

شؤون آسيوية-  يتواصل التوتر في الصين، حيث سجلت مواجهات جديدة بين متظاهرين وقوات الأمن ليل الثلاثاء – الأربعاء على رغم الدعوة إلى “القمع” التي أطلقتها السلطات لاحتواء احتجاجات الغضب على القيود الصحية وللمطالبة بهامش حريات أكبر.

وتواجه السلطات حركة الاحتجاجات الأوسع منذ التحركات المنادية بالديمقراطية في ساحة تيان أنمين عام 1989 التي قُمعت بعنف.

وفي ظل هذه الأجواء يصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الأربعاء إلى بكين حيث يلتقي الخميس الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كيكيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) وو بانغو.

وكانت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، أعلى هيئة تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين، أكدت أنه “من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد نشاطات التسلل والتخريب التي تقوم بها قوى معادية، وكذلك إجراءات صارمة ضد الأفعال الإجرامية غير القانونية التي تعطل النظام الاجتماعي، طبقاً للقانون، تحمي بشكل جدي الاستقرار الاجتماعي العام”.

وجاءت الاحتجاجات جراء قيود صحية صارمة جداً مفروضة منذ ثلاث سنوات تقريباً في إطار مكافحة “كوفيد-19″، وعلى خلفية استياء شعبي حيال النظام السياسي الصيني بعد شهر على التجديد لشي جينبينغ لولاية ثالثة غير مسبوقة على رأس الدولة.

في بكين وشنغهاي ووهان وكانتون ومدن أخرى في البلاد اندلعت التظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما باغت المنظومة الأمنية الصينية التي تمكنت بعد ذلك من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تجمع جديد.

على رغم ذلك اندلعت مواجهات جديدة ليل الثلاثاء – الأربعاء بين متظاهرين وعناصر من الشرطة في كانتون بجنوب البلاد على ما أفاد شهود ومقاطع فيديو نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحققت منها وكالة الصحافة الفرنسية.

وتظهر المشاهد عناصر من الشرطة يرتدون بزات بيضاء كاملة ويحملون دروعاً شفافة لمكافحة الشغب وهم يتقدمون في صفوف متراصة في أحد شوارع إقليم هايزو فيما تلقى زجاجات من حولهم.

وفي المقاطع المصورة التي حددت وكالة الصحافة الفرنسية موقعها تُسمع صيحات في حين يلقى بالحواجز البرتقالية والزرقاء أرضاً.

ويُشاهد أشخاص يلقون بقطع باتجاه الشرطة وفي مشهد آخر يبدو نحو 12 شخصاً أوثقت أيديهم موقوفين على ما يبدو من قبل قوى الأمن.

وروى أحد سكان كانتون الذي أعطى اسم عائلته فقط وهو تشن لوكالة الصحافة الفرنسية أنه رأى نحو مئة عنصر أمن يتوجهون إلى بلدة هوجياو الواقعة في إقليم هايزو وأوقفوا ما لا يقل عن ثلاثة رجال مساء الثلاثاء.

ويشكل إقليم هايزو في كانتون حيث يعيش فيه أكثر من 1.8 مليون نسمة مركز بؤرة جديدة للإصابات بـ”كوفيد-19″ وفرض فيه الإغلاق منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وما أشعل شرارة هذه الاحتجاجات في أرجاء البلاد، حريق اندلع بمبنى في أورمتشي عاصمة مقاطعة شينجيانغ في شمال غربي البلاد، أسفر عن سقوط عشرة قتلى.

وحمل رواد الإنترنت القيود الصحية المعمول بها في هذه المدينة مسؤولية عدم وصول فرق الإنقاذ بسرعة، الأمر الذي نفته السلطات.

إلا أن التظاهرات اتخذت بعد ذلك منحى سياسياً مع المطالبة حتى برحيل شي جينبينغ.

وحال انتشار الشرطة الواسع في بكين وشنغهاي دون أية محاولة للتظاهر في المدينتين. لكن تجمعات في مناطق أخرى حصلت يومي الاثنين والثلاثاء.

ففي أقدم جامعة في هونغ كونغ، قاد أكثر من عشرة أشخاص الحشود مرددين هتافات مثل “اعطونا الحرية أو اعطونا الموت” بعد أيام قليلة من تظاهرة تضامنية مماثلة دفعت مسؤولي المؤسسة إلى الاتصال بالشرطة.

وقالت امرأة “لسنا قوى أجنبية، إننا مواطنون صينيون. يجب أن يكون للصين أصوات مختلفة”، فيما رفعت أخرى لافتة حداد على ضحايا حريق أورومتشي.

وفي مدينة شنجن المجاورة في جنوب الصين، قال شاهد لوكالة الصحافة الفرنسية إنه رأى وجوداً مكثفاً للشرطة في هواشيانغبي، وهي منطقة تسوق مزدحمة في وسط المدينة، بعد انتشار إشاعات عن احتجاجات على الشبكات الاجتماعية.

وأضاف أن نحو 150 شرطياً شوهدوا على مسافة 500 متر من طريق هواشيانغ إضافة إلى عشرات من سيارات الشرطة السوداء.

في هانجو على بعد 170 كيلومتراً جنوب غربي شنغهاي سجلت تظاهرات صغيرة مساء الاثنين على رغم الانتشار الأمني.

ويُعقِّد الإشراف الصارم للسلطات على المعلومات والقيود الصحية على السفر داخل الصين، تقدير العدد الإجمالي للمتظاهرين عبر البلاد.

إلا أن احتجاجات بهذا الاتساع أمر نادر الحدوث في الصين نظراً إلى قمع أي شكل من أشكال المعارضة للحكومة.

وفي حين تبقي بكين على سياساتها الصارمة جداً في مكافحة “كوفيد”، اتخذت بعض تدابير التخفيف في الأيام الأخيرة، في حين وعدت السلطات بتسريع تلقيح المسنين.

وتشكل نسبة التلقيح غير الكافية في الصين ولا سيما في صفوف المسنين أحد الحجج التي تقدمها السلطات للإبقاء على التدابير الصارمة.

المصدر:أ ف ب